تصلني بين فترة وأخرى رسائل عبر البريد الإلكتروني أو اتصالات من قبل أهل البحرين الطيبين، بعضهم يسأل عن ملف الأوقاف الجعفرية إلى أين وصل وهل سيكون هناك أمل في التطوير بعد سلسلة الكتابات التي كتبتها عن الأوقاف والتي تجاوزت الـ 70 مقالا. وهناك من راح يطرح اقتراحا تجاه الملف، وهنا استعرض بعض هذه الرسائل.

الأخ حسين علي أرسل رسالة يقول فيها: "بعد التحية والسلام... سيدضياء هل تعتقدون ان ملف الأوقاف بعد كل ما كتبته سيكون له حل، وهل هناك أمل في الأفق؟ انا هنا ارسل لك رسائل عن المواقع والاراضي الوقفية الموجودة في سترة... هل عندكم معلومات عنها وما آلت إليه؟".

رسالة اخرى وصلت متبوعة بوثائق عن اراض وقفية تعرضت للضياع في الجنبية وسار. أما الرسالة الثالثة فجاءت موقعة باسم "محمد. أ" من منطقة بوري ومذيلة بوثائق تثبت ان مقبرة بوري تم اقتطاع اجزاء منها بغير حق اضافة إلى عريضة موقعة من جمع من أهالي المنطقة.

ورسالة اخرى وصلتني قبل شهر تقريبا تتكلم عن وقفيات أبوصيبع اضافة إلى عشرات الرسائل التي وصلت خلال الأشهر الماضية. هذه الرسائل سأقوم بالاجابة على بعضها كما سأعرض مقترحات وصلتني من بعض المواطنين.

- مقترح بجمع سلسلة المقالات التي كتبتها والتي تشمل الافكار والارقام وارقام المستندات والوثائق وطباعتها في كتاب لتكون وثيقة تاريخية، وهذا الاقتراح فكرت فيه بجدية وسأقوم بجمع هذه المقالات.

- اقتراح آخر جاء بطريقة اخرى، وهو: في حال ظهور بوادر نجاح لملف الأوقاف نقوم باعداد مهرجان احتفالي نشكر فيه كل من ساهم في دعم الملف من صحافة وفريق عمل و... هذا المقترح ممتاز ويجب ان يقام هذا الاحتفال، واعتقد ان فريق العمل للجنة الشعبية للدفاع عن الوقف لن يألو جهدا لتدشين هذا اليوم. ويبقى السؤال: هل هناك بوادر انفراج في ملف الاوقاف الجعفرية؟ الأمل كبير، واعتقد ان هناك تغيرات في التغيير بدأت تظهر، فقبل شهرين تقريبا كنت على اتصال مع مسئول رسمي رفيع المستوى ابدى تفهما واضحا للموضوع، وقال ان السلطة ستعمل على تغيير واقع ادارة الأوقاف وان المسألة مسألة وقت فقط.

اليوم في الأردن يقام مؤتمر للنقاش بشأن الحكم الصالح، وهو أمر مهم ولكن ما هو أهم ان يلمس الناس ذلك عبر اجراءات عملية على الأرض . اعتقد ان مؤسسة الأوقاف الجعفرية هي من أولى اولويات قياس التغيير في أي عمل سياسي اصلاحي؛ لان اموال الاوقاف اموال مقدسة يجب ان يدقق فيها وان تديرها الكفاءات العلمية وهذا ما نأمله. اذا تم اصلاح الوقف فلابد من الوقوف امام عدة نقاط:

1- جمع كل الأراضي الوقفية المضاعة وتوثيقها.

2- على وزارة الاسكان ان تعوض الأوقاف بدل كل الأراضي التي اخذت.

3- وضع تسعيرة جديدة للأراضي المؤجرة والعمارات والعقارات بما يتناسب مع السوق مع مراعاة مصلحة الوقف من دون افراط او تفريط.

4- ارجاع الأراضي والمقابر التي تم الاستيلاء عليها.

5- إعادة فتح ملفات بعض الأراضي التي استؤجرت او بيعت وخصوصا ايام قانون أمن الدولة.

6- إعادة تقييم بعض المناقصات التي ارسيت في مرحلة أمن الدولة مع معرفة مدى تناسب أسعار المناقصات مع طبيعة المبنى.

7- تشكيل فريق اقتصادي يمتلك الماما في الاقتصاد والتجارة.

8- تعيين كفاءات علمية واقتصادية معروفة بنزاهة الكف.

9- إعادة النظر في تقنين قانون الأوقاف الجعفرية مع ضرورة النظر في تقنين بند يحظر على عائلة أي عضو مجلس إدارة اشراكها في المناقصات أو الايجارات أو البيع والشراء حتى الدرجة الخامسة من النسب.

9- إعادة النظر في بعض العقود التي تمت وخصوصا التي جرت ايام قانون أمن الدولة.

10- تعويض إدارة الاوقاف عن "الحظور الوقفية" التي تم دفنها في البحر كحظور مأتم في سماهيج وغيره.

اذا نجح ملف الأوقاف فهو نجاح لجميع شعب البحرين وهو نجاح أيضا لرؤية السلطة ويعزز موقفها لدى المجتمع ولدى المؤسسات العالمية وهو نجاح لكل البحرين