انطلقت أمس في منتجعات البحر الميت الأردنية تحت رعاية عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني أعمال مؤتمر مبادرة "الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية" التي تتبناها الحكومة الأردنية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتستمر أعماله حتى يوم غد بمشاركة 16 دولة عربية وأجنبية، أبرزها كندا واليابان ولبنان وجامعة الدول العربية واليمن والسعودية وماليزيا وسط حضور ومشاركة عدد من رؤساء الحكومات العربية، بالإضافة إلى أكثر من 200 وزير وممثلين عن الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وبرلمانيين وصحافيين وخبراء معنيين بملف الإصلاح من مختلف الدول العربية.

وتضمنت أعمال اليوم الأول للمؤتمر خمس جلسات رئيسية. في الجلسة الافتتاحية ألقى رئيس الوزراء فيصل الفايز كلمة الأردن إلى جانب كلمات لرئيس اللجنة المنظمة للمبادرة صلاح البشير وأمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى وممثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذلك ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

وتناولت الجلستان الثانية والثالثة محاور المبادرة الستة الرئيسية، تبعها مناقشات عامة عن الخدمة المدنية والنزاهة وتطوير القضاء والحكومة الالكترونية.

ويواصل المؤتمرون في اليوم النقاش عن محاور المبادرات الثلاثة الأخرى: المجتمع المدني والإعلام ومحور الرقابة المالية ومحور الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مدار جلستين متتاليتين، وصولا للجلسة الختامية وصوغ التوصيات والإعلان رسميا عن المبادرة.

وسيعرض وزير العدل الأردني صلاح الدين البشير الورقة الأردنية المتعلقة بتطوير القضاء وتحديدا استراتيجية تطوير القضاء الأردني للأعوام 2004/ 2006 والتي تركز على الاشارة الى ان استراتيجية تطوير القضاء الأردني لم تكتف بإستعراض الخطط المستقبلية والإنجازات فقط على صعيد الملف القضائي، بل سلطت الضوء في بحث واحد على ما أسمته بنقاط القوة التي يتمتع بها القضاء الأردني ونقاط الضعف التي يعاني منها للوصول للتميز الأمر الذي يجعل منها "الاستراتيجية" وثيقة نادرة في اتجاهها لتأطير مشروع متكامل يطور أداء وفعالية الجهاز القضائي الأردني عبر الكشف عن مشكلاته قبل منجزاته. وتبين الورقة انه وفي هذا الإطار وضعت وزارة العدل الأردنية بعد استشارات موسعة مع جميع المختصين والجهات المعنية الأساس المركزي لعرض الاستراتيجية ضمن سلسلة محاور عامة تبدأ بمواطن القوة والضعف وتنتهي بمؤشرات الأداء وتمر بالأهداف المرجوة وبمحاور التطوير مع المؤشرات والإجراءات ثم الانجازات التي تحققت خلال العام 2004 والمأمول إنجازه في العام الحالي .2005 موضحة انه تم كل ذلك في ظل رؤية تحدد أغراض خطة التطوير القضائي بين عامي 2004/ 2006 العامة: بتحسين الأداء العام للجهاز القضائي وتعزيز دوره في دعم المجتمع المدني وتنافسية الاقتصاد الوطني والحفاظ في الوقت نفسه على إستقلالية الجهاز القضائي ونزاهته.

الى ذلك اتفق مشاركون في المؤتمر على أهمية "المبادرة لإصلاح هيكيلة الأجهزة الحكومية لعدم ثقة المواطن العربي بأدائها". وطالب المؤتمرون "بإغناء المبادرة عقب طرحها عن طريق تنفيذ الدول المشاركة لتوصياتها على جميع الأصعدة بجدية وبآليات متطورة لا سيما في ظل عدم تطبيق الكثير من قرارات اللقاءات العربية التي كانت انعقدت على مدى السنوات القليلة الماضية".

ويحتضن الأردن المبادرة لتأكيد صحة كونها اطارا صالحا لتحصيل نتائج ملموسة ومفيدة للدول العربية، كما تشكل ترجمة لتوجيهات القمة العربية المنعقدة في تونس ربيع العام الماضي التي ركزت على تطوير جامعة الدول العربية ومنظومة العمل العربي المشترك وملف الإصلاح والتطوير والتحديث في الوطن العربي والنهوض بالعمل العربي الاقتصادي المشترك.

من جهته، قال رئيس تحرير صحيفة "اليمن تايمز" وليد السقاف في تصريحات خص بها "الوسط" إن "المحور الأساسي الذي يرتكز عليه المؤتمر الاصلاح الذي تتطلع إليه الدول العربية منذ زمن بعيد"، لافتا إلى "ضرورة إصلاح هيكلية وقطاع عمل الأجهزة الحكومية في هذه الدول".

ولا يمانع السقاف "من إسهام الولايات المتحدة الأميركية أو أية دولة اخرى في دفع خطة الاصلاح في الشرق الأوسط"، مضيفا ان "المبادرة لا تتناول جميع محاور الاصلاح وانما تعد خطوة جوهرية ومبدئية لصعود سلم الاصلاح الحكومي وتنمية الادارة الرشيدة في الدول العربية وتحريكها نحو الأفضل".

وتركز المبادرة على ستة محاور أساسية وهي الخدمة المدنية والنزاهة والحكومة الإلكترونية وتطوير القضاء فضلا عن إدارة الخدمات العامة ودور المجتمع المدني والإعلام".

وكان قد تم اختيار ست دول عربية لاستضافة هذه المحاور وهي: دبي ومصر ولبنان والأردن وتونس والمغرب إذ تتولى كل دولة المهمة المنوطة بها.

وقال السقاف إن "المؤتمر ليس هدفا بحد ذاته بل هو وسيلة لتنفيذ توصياته لا سيما في ظل عدم تنفيذ توصيات معظم المؤتمرات التي عقدتها الدول العربية أخيرا"، واصفا إياها بأنها "حبر على ورق".

وأشار إلى "أهمية التخلص من الفساد بالوسائل القانونية المشروعة ومحاربة الفاسدين ليكونوا عبرة لغيرهم ما يحقق خطوة مهمة من خطوات الاصلاح المنشود".

وجاءت فكرة المؤتمر نتيجة الشعور الحقيقي بوجود اختلالات حكومية لابد من اصلاحها لا سيما في ظل ارتباط قضايا تطوير الأداء الحكومي بالمجتمعات العربية.

وردا على سؤال لـ "الوسط" قالت مصادر منظمة ان "مشاركة دول أجنبية في المؤتمر ذاته يسهم في الاطلاع على تجاربها وخبراتها للاستفادة منها كما يشكل دعما فنيا وماديا لمشروعات الاصلاح في المنطقة بسبب ارتباط مصالح هذه الدول بالمنطقة العربية"، مطالبة "بتنفيذ التوصيات بآليات مختلفة عن المعمول به لتجد طريقها إلى الإصلاح".

وبدأت المرحلة التحضيرية للمبادرة في الاجتماع المنعقد في بيروت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام 2003 برئاسة وزير الدولة اللبناني لشئون التنمية الادارية كريم بقرادوني ثم في لقاء اسطنبول فبراير/ شباط العام 2003 في لقاء الرباط المنعقد في ابريل/ نيسان من العام الماضي لتوجيه المبادرة في الاتجاه المناسب لا سيما لتوضيح منطلقاتها وأهدافها وأبعادها وآلية تنفيذها.

من جهته، قال هيرفي كرين من وزارة العدل الفرنسية إن "هذه المبادرة تشكل محورا للتعاون الدولي في عملية الاصلاح الإداري والقضائي والمالي لتطوير أجهزتها".

وفيما يتعلق بالاصلاح القضائي أكد كرين "أهمية تبادل الخبرات القضائية للاستفادة من تجارب الأجهزة القضائية المتطورة وتحسين الجهاز القضائي".

ووافقته الرأي زميلته آنا خوري التي تمنت أن "يخرج المؤتمر بتوصيات ونتائج ايجابية لتتحقق الإصلاحات المنشودة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة".

واعتبر لاران غاريسوت من وزارة الشئون الخارجية الفرنسية أن "المبادرة خطوة ايجابية للاصلاح أسهمت في وضعها الولايات المتحدة الأميركية كجزء من خطة "الشرق الأوسط الكبير" لدفع الاصلاحات السياسية في المنطقة العربية".

على أن وزير الدولة لشئون التنمية الادارية في لبنان كريم بقرادوني اعتبر أن "هذه المبادرة تشكل ردا على خطة الاصلاح الأميركي في الشرق الأوسط كون ما تعتبره أميركا اصلاحا هو في حقيقة الأمر محاولة للهيمنة والغاء للهوية العربية واستبدالها بأخرى شرق أوسطية".

مؤكدا انه وخلال اقرار المبادرة في سبتمبر/ أيلول الماضي في عمان أن "عبارة الشرق الأوسط الكبير الذي طرحته أميركا بعد أن طرحت "اسرائيل" عبارة الشرق الأوسط الجديد ما هي الا محاولة لتذويب الهوية العربية".

وطالب "بالتركيز على الاصلاح الذي يجب أن ينبع من التراث والامكانات العربية والحق العربي في تقرير المصير"، مؤكدا أن المبادرة "هي خروج من المأزق الذي تفرضة أميركا على الدول العربية بالخضوع للاصلاح أو الرفض".

وسيتناول الأردن محور تطوير القضاء الذي سيطرحه خلال المؤتمر وزير العدل صلاح الدين البشير مستعرضا استراتيجية تطوير القضاء ومشروع الحوسبة لهذا الجهاز.

المطوع: البحرين تعمل على التطبيق الفعلي للإدارة الرشيدة

عمان - بنا

قال مستشار رئيس الوزراء للشئون الثقافية محمد المطوع: "إن اجتماعنا هذا يحظى - ولا شك - بأهمية خاصة لتطرقه لمشكلات جدية وشاملة تواجه جميع بلاد العالم، وتهم بشكل خاص الدول المشاركة في هذا المؤتمر. ولعل مشاركتنا لثقافة واحدة وتاريخ إداري قريب المقارنة، يجعل من مساهمتنا بالتوصل إلى حلول واقعية أسهل منالا وأكثر احتمالا".

واضاف المطوع خلال كلمة مملكة البحرين إلى مؤتمر مبادرة الإدارة الرشيدة: يجدر بنا اليوم، أن نصر على توضيح الفرق بين المفاهيم وواقع تطبيقها، وإن كانت المبادئ والآسس التي تبنى عليها الإدارة الرشيدة واضحة ومتكاملة، وإن تقاربت المؤسسات في تشكيلها ووظائفها، فإن تجربة كل بلد أو مجتمع في تطبيقها على أرض الواقع، تختلف مع تعدد وتميز الأوضاع والخصائص الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بكل منها، ما يجعل الحاجة إلى تبادل الخبرات العملية أكثر أهمية وأكبر قيمة".

وتابع: "لهذا السبب، اسمحوا لي أن أوكد أهمية الالتزام بتبادل المعلومات الخاصة بتجاربنا الوطنية، والاستمرار بالتواصل بيننا من خلال اجتماعات كلقائنا هذا، ومن خلال المراسلات المباشرة، أو من خلال مركز الأمم المتحدة الالكتروني الخاص بالإدارة الرشيدة، حتى نفعل نشر تجاربنا المختلفة بيننا ونتفادى تكرار التجارب الخاطئة، فنكسب الوقت في الوصول إلى مستوى أفضل لبناء مجتمعاتنا وتحقيق نمو أسرع".

وقال المطوع يسعدني أن أطلعكم على بعض الملامح الرئيسية لجهود مملكة البحرين في مجال التنمية والإدارة الرشيدة في إطار المحاور الرئيسية لمؤتمركم هذا.

بعد صدور ميثاق العمل الوطني لمملكة البحرين، إذ صدق جلالة الملك عليه بعد استفتاء شعبي في فبراير/ شباط ،2001 عملت البحرين على تحقيق ما جاء في الميثاق من مبادئ وتوجهات نحو التحول إلى التطبيق الفعلي لأسس ومقومات الإدارة الرشيدة، وذلك من خلال بناء المؤسسات الدستورية، وتعديل القوانين ووضع الآليات التي تساعد على تفعيل مبادئ الحرية وسيادة القانون، وتفعيل دور الرقابة والإدارة الرشيدة للمال العام، وتحفيز التعامل بنزاهة وشفافية، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني لأخذ دورها الطليعي في تعزيز قيم الشفافية والمساءلة والمشاركة من جانب المواطنين، واطلاق حرية الصحافة لدعم الدور الرقابي للمجتمع.

ولعل عودة الحياة النيابية والسير في تحقيق الديمقراطية والمشاركة الشعبية وممارسة المؤسسة البرلمانية "مجلسي الشورى والنواب" لدورهما الرقابي على أعمال الحكومة، وكذلك دورهما التشريعي، هي أهم عوامل تحقيق الإدارة الرشيدة في خدمة التنمية. كما أن إقامة "ديوان الرقابة المالية" وتفعيل دوره الرقابي، وكذلك إنشاء "مجلس المناقصات" وإنشاء "لجنة التطوير الإداري للجهاز الحكومي" عوامل مساعدة أخرى.

وذكر المطوع ان الدولة تعمل على إصلاح وتطوير المؤسسات القضائية، ففي سبتمبر/ 2003 استضافت البحرين منتدى عن النظم القضائية في الشرق الأوسط، وأن ما خرج به من توصيات مهمة من شأن العمل بها إحداث اصلاحات جذرية في الأجهزة القضائية، إذ ركز المنتدى على محاور أساسية منها تحسين وتحديث القوانين وتدريب القضاة لرفع الكفاءة وتفعيل التفتيش القضائي وتنفيذ الأحكام.

كذلك عملت الدولة على تحسين وتبسيط المعاملات الإدارية، وقد شرعت الحكومة بإصدار "البطاقة الذكية"، كما حظي مشروع "التجارة الالكترونية" و"المركز الواحد للعمليات التجارية" بنجاح ملحوظ، نتج عنه تحول إلى التسجيل التجاري الالكتروني بنسبة "60 في المئة" في الأشهر القليلة الأولى من بدء العمل بهذا النظام.

إن إيمان القادة بالاصلاح والنية الصادقة والجدية بتطبيقه شروط مهمة لنجاح أي مشروع اصلاحي، إلا أن التجربة العملية تؤكد أن تلك الشروط لا تكفي وحدها لتحقيق الإدارة الرشيدة والتنمية المستدامة، فلابد من تطبيق عملي يقوم على أسس علمية، ولابد من آليات للمتابعة وقياس الأداء ومدى التقدم، وذلك على مستوى الدول المشتركة مجتمعة، أو على مستوى كل دولة على حدة، وهذا ما يجب أن نحققه ضمن ما نحقق في هذا المؤتمر دعما للعزيمة الصادقة التي أتى بها جميع المشتركين والمؤيدين لهذه المبادرة

وإنه ليسعدني أن أؤكد لمؤتمركم الموقر أن مملكة البحرين تتطلع بكل جدية للتعاون معكم للتوصل إلى النتائج التي نتوخاها جميعا من هذا التجمع المهم.

عمرو موسى: مبادرة الإدارة الرشيدة خطوة إيجابية جدا

البحر الميت "الأردن" - أ ش أ

وصف الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية بأنها ايجابية جدا. وقال موسى ان الجامعة العربية تدرس حاليا كيفية نشر المبادرة لتشمل جميع الدول العربية... مقترحا أن تقوم المنظمة العربية للتنمية الإدارية - بصفتها احدى المنظمات المتخصصة في جامعة الدول العربية - بتولي متابعة المبادرة على مستوى الوطن العربي.

وقال: "ان المناخ العربي ملائم لأية مبادرة اصلاح، فالشعوب العربية تتطلع الى ترشيد الحكم بمفهومه الشامل الذي يشمل بالاضافة الى الحكم السيادي حياة أسهل للشعوب".

وكان اجتماع وزاري تشاوري عقد في سبتمبر/ أيلول الماضي في عمان، وحضره وزراء وممثلون عن كل من مصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والجزائر والسودان وسورية والعراق وسلطنة عمان وفلسطين والكويت ولبنان والمغرب وموريتانيا واليمن. واتفقوا خلاله على تفويض الأردن للقيام بتولي مهمات الأمانة العامة للقيام بجميع الأعمال والمتطلبات تحضيرا لإطلاق المبادرة وانعقاد مؤتمر البحر الميت.

المعشر يؤكد أهمية الإدارة الرشيدة لبناء مجتمع مستقر وآمن

البحر الميت - بترا

قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشئون رئاسة الوزراء ومراقبة الاداء الحكومي الأردني مروان المعشر "ان هناك فجوة بين المتوسط العالمي لأهم مؤشرات الحكومة الرشيدة والمؤشرات الخاصة بالعالم العربي". واضاف "على رغم احراز العالم العربي لبعض التقدم في مجالات محددة مثل الحكومة الالكترونية والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص وتقديم الخدمات ومكافحة الفساد فإنه مازالت هناك مجالات اخرى مهمة لم تحرز تقدما ملموسا مثل اللامركزية وتبني صوت المواطنين والمساءلة ومشاركة فئات أكبر في صنع القرار... مشيرا الى ان الفجوة مع بقية دول العالم مازالت كبيرة نسبيا".

وقال "ان من الأمور الواجب الانتباه لها هو الحجم الكبير نسبيا للقطاع العام في العالم العربي مقارنة بدول العالم المتقدم". مشيرا الى ان هذه العوامل تؤكد اهمية مبادرة الادارة الرشيدة في العالم العربي المطروحة من برنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الهادفة الى تعزيز موقع الدول العربية.

الموسى: الحكم الرشيد يمكن استشرافه من ميثاق العمل الوطني

قال ممثل الوفد النائب عبدالعزيز الموسى كلمة خلال المؤتمر بعنوان "دور المجالس التشريعية في تعزيز الحكم الصالح للارتقاء بالتنمية في جميع مجالاتها. تناول فيها أن المجالس التشريعية تلعب دورا فاعلا في عملية إدارة الحكم الصالح من منطلق سلطتها التشريعية والرقابية، إذ يتم بواسطتها محاربة الفساد المالي والإداري وتقديم المشورة بخصوص سياسات الدولة المتبعة وبناء القدرات المؤسسية وتطوير العمل فيها وذلك بغرض التنمية المستدامة التي تنشدها.

وأضاف الموسى أن واقع مشروع الحكم الصالح والرشيد في البحرين يمكن استشراف آفاقه من خلال ميثاق العمل الوطني الذي أقره شعب البحرين في استفتاء عام يجري لأول مرة في تاريخ البلاد، بما يقرب من الإجماع. وكذلك من بنود دستور المملكة الذي صدر العام 2002م بناء على الإرادة الشعبية المتمثلة في الاستفتاء على الميثاق.

ذاكرا أن التجارب الديمقراطية في العالم المعاصر توصلت إلى أهمية وجود غرفة ثانية في المؤسسة البرلمانية تضمن التمثيل المتكافئ والعادل لفئات وعناصر المجتمع الأخرى التي ربما لا يمكنها المناخ السائد في الشارع السياسي أثناء الانتخابات من نيل حقها في التمثيل والتعبير عن وجودها ورأيها وتحقيق إسهامها في الحياة الوطنية