كشفت أرقام حديثة أن الاقتصاد السعودي يستفيد كثيرا من احتضان أراضي المملكة للديار المقدسة. فقد أظهرت نتائج دراسة ميدانية منسوبة إلى مجموعة من الاقتصاديين أن القيمة الفعلية لكل الأنشطة المرتبطة بالعتبات المقدسة ستبلغ 93 مليار دولار في غضون الثلاث سنوات المقبلة.

وقد افترض الاقتصاديون نمو المصروفات بمتوسط 18 في المئة سنويا. وهذا بدوره يعني أن القيمة الاقتصادية للفعليات المرتبطة بالديار المقدسة للعام 2006 تبلغ 31 مليار دولار. ويعد هذا الرقم عاليا جدا إذ يساوي 15 في المئة من حجم الناتج المحلي الاجمالي للسعودية الأمر الذي يعكس أهمية الأنشطة المرتبطة بالعتبات المقدسة بالنسبة إلى الاقتصاد السعودي.

ويشتمل المبلغ على الكثير من الفعاليات المرتبطة بالعتبات المقدسة مثل الاقامة والأكل وتقديم الأضاحي وشراء الهدايا والصرف على المواصلات والاتصالات وغيرها من الأمور. ويغطي الرقم موسم الحج السنوي فضلا عن زيارات العمرة على مدار السنة والتي تصل ذروتها في شهر رمضان المبارك.

تستفيد أربع مدن واقعة في غرب المملكة بشكل كبير من موسم الحج والعمرة وهي تحديدا مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف. في الحقيقة يعتبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة بوابة الوصول إلى الديار المقدسة.

يوفر موسم الحج فرصة لحصول آلاف السعوديين على فرص العمل الأمر الذي يساعد في الحد من تفاقم مشكلة البطالة في المملكة. المعروف أن الاقتصاد السعودي يعاني من أزمة بطالة خانقة تبلغ 13 في المئة حسب أفضل الاحصاءات المتوافرة. المطلوب من الاقتصاد السعودي ايجاد نحو 160 ألف وظيفة سنويا للحيلولة دون تفاقم مشكلة البطالة. أيضا يقوم المئات من المواطنين باستخدام سيارتهم الشخصية لتوصيل الحجيج وبالتالي الحصول على دخل اضافي. كما تقوم بعض العوائل في مدينة مكة المكرمة بتأجير بيوتها على مقاولي الحج ومغادرة المدينة المقدسة أثناء الموسم.

والأهم من كل ذلك يوفر اقتصاد الديار المقدسة الفرصة الذهبية إلى المؤسسات التجارية والصناعية السعودية لترويج مختلف أنواع السلع على الحجاج والمعتمرين الأمر الذي يعزز من قدرتها التنافسية بين مثيلاتها في المنطقة.

أيضا يشجع القائمون على الشأن السياحي لبعض الزوار خصوصا القادمين من الدول الغربية على السفر إلى اماكن أخرى في المملكة مثل العاصمة "الرياض" والمنطقة الصناعية في ينبع فضلا عن المنطقة الشرقية والتي بدورها تحتضن الصناعة النفطية والمناطق السياحية في جنوب غرب البلاد. ويعمل الرسميون في هيئة السياحة على تذويب الصعاب أمام الزوار الأثرياء عن طريق استصدار تأشيرات تتناسب ورغباتهم.

من جهة أخرى لابد من الاشارة إلى بعض السلبيات الموجودة حاليا من قبيل قيام بعض أصحاب المتاجر ببيع سلع انتهت صلاحيتها وهذا ربما يفسر انتشار حالات التسمم بين بعض الحجاج. أيضا هنالك شكوى تتمثل بقيام بعض التجار ببيع سلع مقلدة على مرأى من المفتشين. اللوم هنا موجه للسلطات لعدم اتخاذ الاجراءات الضرورية للحيلولة دون قيام بعض التجار باساءة الاستفادة من موسم الحج. أيضا كشفت الأمطار الغزيرة والتي هطلت على الديار المقدسة مع انتهاء موسم الحج وبدورها تسببت في حدوث سيول عن وجود نواقص في بعض جوانب البنية التحتية إذ لوحظ تجمع المياه حتى في الطرقات السريعة.

يقال ان نحو ثلاثة ملايين شخص أدوا الفريضة في العام الجاري بينهم نحو 800 ألف حاج لم يحصلوا على تأشيرات صالحة لأداء فريضة الحج منقسمين بالتساوي بين حجاج الداخل والخارج. ويبدو أن السلطات تغاضت عن هؤلاء نظرا للأهمية الاقتصادية المتزايدة للحج.

المؤكد أن هناك الكثير من المنافع الاقتصادية المرتبطة بالحج والتي بدورها ترجمة حقيقية لمقطع الآية الكريمة "ليشهدوامنافع لهم...""الحج: 28" ختاما لابد من القول ان الحكومة السعودية حققت نجاحا باهرا في هذا الموسم فيما يخص ادارة منطقة رمي الجمرات. المطلوب توظيف المزيد من أساليب الادارة الحديثة لادارة جوانب أخرى في الحج خصوصا ادارة الجموع الغفيرة