قبل أسابيع صرح رئيس دائرة الشئون القانونية في وزارة الخارجية يوسف عبدالكريم لـ "الوسط"، بأن الشئون القانونية أتمت نقاشاتها ومباحثاتها مع مجلس الوزراء بشأن العهدين الدوليين "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية" وما بقي إلا عرض العهدين على البرلمان، ليرفع لجلالة الملك بعد ذلك، لتكتمل عملية الانضمام.

منذ ذلك الوقت، والعهدان الدوليان "محلك سر"، ولم يبعثا لمجلس النواب، ذو الغالبية "المتجاهلة" لهما، أو غير "المدركة" لأهميتهما كجزء أساسي من الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

لم تعلن الحكومة الانضمام للعهدين، إلا بعد مطالبات حثيثة بذلك، وإن خفت تلك المطالبات أو خف ضغط الإحراج الإعلامي، فلن تكون مضطرة للدفع بعجلة تيسير الإجراءات القانونية، لذلك فإن وضعية "محلك سر" لصالح الحكومة بالدرجة الأولى.

أما الجهات الحقوقية والتي تقلصت بسبب حل مركز البحرين لحقوق الإنسان، فعبارة عن جمعيتين/ "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وجمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية". جمعية حقوق الإنسان انشغلت أخيرا بالورش التدريبية بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، لتطور كوادرها ولتعمل على تقنين العمل الحقوقي، وعلى رغم ما يحمل ذلك التحرك الأخير من إيجابيات كبيرة على مستوى التطوير، إلا إنه أثر على متابعتها لملف العهدين الدوليين. أما جمعية الحريات العامة فقد تفككت "عمليا"، وما عادت تشتغل أو تنشغل حتى بالشأن الحقوقي، إلا إذا كانت تعمل "بالسر" ضد وضعية "محلك سر"!

انضمام الحكومة للعهدين سيجعل منهما قانونين أساسيين، ملزمين، وسيدرجان في الجريدة الرسمية، بل سيمكنا المحامين والقانونيين من الاستناد على موادهما في المحاكم المحلية، وبناء عليهما لابد من تغيير كل التشريعات الوطنية المقيدة للحريات أو غير المتوائمة مع روحهما المحتضنة لحقوق الإنسان.

يبدو أن الأطراف المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، مقصرة في الدفع بتسريع إجراءات الانضمام، إذ توقف "الإلحاح الضعيف" بمجرد إعلان وزارة الخارجية للانضمام، ربما عدوى وضعية "محلك سر" قد انتقلت للجهات الحقوقية أيضا