عندما أطلق صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة مشروعه أواخر العام 2002 بحضور عدد من المسئولين والمهتمين والمختصين، إذ كان محور اللقاء هو مناقشة البطالة وتطوير الاقتصاد بالمملكة، كان لي شرف المشاركة في هذه الورشة أو هذا الملتقى المهم إذ كانت محاور الورشة هي التعرف على رأي المشاركين في قضية البطالة وسبل علاجها، فهي تعتبر أحد التحديات المهمة والرئيسية التي تواجه المشروعات الإصلاحية الاقتصادية منها أو الاجتماعية. وقد خرجت الورشة بالكثير من المقترحات والآراء بشأن علاج البطالة، وفي اعتقادي أن الحلول المقترحة التي سبق التطرق إليها في الكثير من المنتديات والفعاليات واللجان والمجالس التي ناقشت وتناولت مشكلة البطالة بالتقرير والتحليل كالأجور ومخرجات التعليم والتنمية الاقتصادية وغيرها من الآراء التي تتلمس بحق المشكلة وسعي الجميع بصدق لوضع الحل الناجع لها.

ما قدمته اللجنة الفرعية الخاصة بعلاج مشكلة البطالة المتفرعة من لجنة تفعيل الميثاق برئاسة ولي العهد إذ أوكلت رئاسة اللجنة إلى وزير العمل مجيد محسن العلوي "قبل تسليمه حقيبة وزارة العمل"، فريقا ليمثل أطراف الإنتاج الثلاثة، إذ قدمت مقترحاتها بأهمية علاج البطالة بوضع بعض المقترحات لها وكان أهمها خلال اقتراح جهاز مركزي للتخطيط.

وبعد أن أوكل سمو ولي العهد لشركة ماكينزي دراسة سوق العمل وأسباب مشكلة البطالة والحلول المقترحة لها وتقدمت الشركة وبإشراف مجلس التنمية الاقتصادية لمشروع علاج البطالة والذي أصبح يعرف الآن بمشروع ماكينزي، والذي يعتمد أساسا على أهمية إصلاح الأعمدة الثلاث "سوق العمل - التعليم والتدريب - تطوير الاقتصاد".

وأقيمت ورشة عمل تحت رعاية سمو ولي العهد بقصر القضية في 23 سبتمبر/ أيلول 2004 وبحضور أكثر من 150 شخصية من جميع أطياف المجتمع، لتساهم بوجهات نظرها ورؤاها بشأن المشروع ودور جميع الأطراف في المساهمة وتحمل المسئولية الوطنية لوضع حد لمشكلة البطالة في ظل ظروف اقتصادية بالغة الأهمية، والذي يتلخص في فتح الأسواق وتطوير الاقتصاد والتركيز على التدريب المهني وتناسب مخرجات التعليم بسوق العمل وإنشاء صندوق لإدارة المشروع وطرق وأساليب صرف المبالغ وطرق إدارته. وكذلك عقدت الكثير من الورش المصغرة بحضور أطراف الإنتاج الثلاثة وقدمت غرفة تجارة وصناعة البحرين مرئياتها عن المشروع.

حتى الآن ليست هناك أية مشكلة ولكن المشكلة في عدم تفهم البعض لخطورة الوضع إذ إن عدم التفاعل بإيجابية مع هذا المشروع الذي يضع حلا جذريا لمشكلة البطالة ومع الأرقام التي توصلت إليها الشركة بأن حاجة البلد خلال عشر سنوات لأكثر من مئة ألف وظيفة عمل، ما يتطلب دراسة حجم المشكلة والمشكلات التي قد تنجم عنها في حال عدم حلها وتفادي سلبياتها.

في اعتقادي أهمية مشاركة الجميع بآرائهم ووجهات نظرهم هي مسئولية وطنية بتحملها من طرفي الإنتاج العمال وأصحاب العمل والسلطة التشريعية "البرلمان والشورى" ومؤسسات المجتمع المدني. الكل مسئول بالمساهمة بروح إيجابية بعيدة عن التشنج لمناقشة المشروع وما تم في ورشة العمل في 23 سبتمبر 2002م خير دليل على أن فريق العمل برئاسة ولي العهد أعطى الفرصة للجميع ليدلوا بدلوهم في المشروع. وما ينظر إليه بعض أصحاب العمل من نظرة سوداوية للمشروع أرى بأنها غير واقعية إذ إن السؤال ما هو الحل وما هو البديل؟

المشروع أعطى كل ما كان يطلبه أصحاب العمل، ألم يعترض أصحاب الأعمال على الحد الأدنى للأجور؟ ألم يعترضوا ويسجلوا تحفظاتهم بشأن نسبة البحرنة؟ وكم من المبررات التي تقدم بها بعض أصحاب الأعمال بشأن كفاءة ومستوى خريجي التعليم.

وإعطاء الفرصة للمشروع بالتنفيذ والمراقبة مما يقبلان بوضع مشكلة البطالة في الاتجاه الصحيح للعلاج. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يستطيع منتقدو المشروع أن يقدموا البديل؟