ستحتفل البحرين ببشائر الانفتاح السياسي الذي تحل ذكراه قريبا خلال الشهر الجاري الذي بدأ في العام . ..2001 تلك الفترة التي استبشر فيها غالبية الشعب خيرا عندما قرر عاهل البلاد المفدى تدشين مشروعه الاصلاحي ووضع يديه على عدد من الملفات التي كانت تؤرق بال المواطن البحريني آنذاك بدءا من المعتقلين والمنفيين السياسيين الى فتح قنوات حرية التعبير وذلك عبر الغاء قانون أمن ومحكمة الدولة السيئ الصيت.

وهي طبعا ملفات ليست سهلة التناول والطرح لكنها كانت خطوة تحتسب لهذه المرحلة المهمة التي نقلت فيها البلاد بآلامه وطموحاته ونضاله الطويل من مرحلة ظلامية كانت فيها الكلمة والحرية مقموعة والكذب والنفاق محبذا... ليس هذا فحسب فهذه السياسات الخاطئة وما تبعها أدت مع مرور الوقت الى نشوب حالة قد نصفها بـ "ضيق التنفس" - ان صح التعبير - فكل ما هو خطأ كان حالا طبيعية خصوصا لدائرة الفساد وما اكثرها في وزاراتنا الى آثارها السلبية على مجتمعنا.

للاسف وعلى ورغم هذا الاصلاح فان ملف الفساد وقضاياه الحيوية بقى على حاله وان هبت عليه بعض العواصف الرعدية . كما ان البعض لا يريد ان يفهم بأن الجميع يعيش حالة "تنفس" بمعنى ان الجميع اصبح يتحدث وينتقد ويطالب ويتظاهر ويعتصم و و و... فما كان ممنوعا اصبح الآن مسموحا سواء أبت هذه الفئة أم صمت اذنيها غير مبالية... كالذي يحدث مثلا مع ملفاتنا البيئية التي لاتزال تعامل على مستوى المهرجانات والشعارات الكلامية لا الفعلية... بينما نخيلنا وسواحلنا تصرخ غاضبة من بؤس ما تقترفه ايدي المتنفذين الذين ماتت ضمائرهم منذ زمن وأكبر دليل خليج توبلي حاليا وفشت العظم مستقبلا ان تعارضت المصالح ففي كلا الاحوال لابد من تقديم الضحية حتى لوكان ذلك على حساب مصلحة الوطن!

لن نطرق باب البيئة اكثر مما هو عليه لكننا ومع قرب ذكرى الانفتاح وميثاق العمل الوطني لابد ان نقيم تجربتنا بصورة عقلانية وبصورة صريحة كونها تجربة لاتزال عناصرها ناقصة فهناك امور وممارسات لاتزال بعيدة من مفاهيم الديمقراطية التي تجعل الجميع يعيش تحت مظلة العدالة الاجتماعية بلا استثناءات!

فحتى الآن لم نجد وزيرا يحاسب ويعاقب على فساده بل نجده اما مستشارا او رئيسا او غيرها من الالقاب والمسميات من دون نتيجة... بينما وزاراتنا تبقى اسيرة الوزير الواحد لسنوات!

ام علينا ان ننتظر تغييرا اقليميا وضغوطا خارجية حتى تغير من احوالنا وتجعلنا نقتدي بعدالة كاملة على غرار الدول المتقدمة؟