الجفير منطقة بلا هوية، هكذا يطلق عليها السكان، فهذه المنطقة التي تعد من المناطق الحديثة في البحرين، والتي أقبل البعض على شراء أراضيها لكونها منطقة ستجمع بين الإسكان والاستثمار، وهناك الحديث الدائر بين الناس عن أن الاراضي تم بيعها من مسئولين "وضعوا يدهم" على ما تم دفنه لتوسيع منطقة الجفير.

المنطقة تشبه الغابة التائهة، خذل تخطيطها الجميع، وطغى الاستثمار عليها، وجاء ضعف البنية التحتية ليزيد من عمق المشكلة، وخصوصا أن تلك البنية لم تكن ضمن خطة الدولة وانما حدثت من دون مراعاة الضوابط المعتادة.

الناس يتهمون بعض المتنفذين في المصيبة التي وقعت على رؤوسهم وعضو مجلس النواب حسن بوخماس يتهم بعض موظفي الدولة بالفساد، وبتجاهل ضبط الممارسات من أجل مصلحتهم الشخصية.

من المسئول عما يحدث في الجفير؟ هل هو ضعف التخطيط؟

عضو مجلس النواب حسن بوخماس يتهم بعض موظفي الدولة بما حدث ويحدث في الجفير:

لماذا التذمر من وضع الجفير، وأين هي المشكلة تحديدا؟

- عندما بدأ الاعمار في منطقة الجفير، أعلنت الجهات المختصة ان المنطقة مقسمة إلى قسم إسكاني وآخر استثماري، وان هناك فصلا تاما بين القسمين، وعلى هذا الأساس اشتريت أرضا في هذه المنطقة لبناء بيت لعائلتي، كان سعر القدم في ذلك الوقت - في التسعينات - ثلاثة دنانير فقط - وبعد أن بنينا بيوتنا، وسكنا فيها فوجئنا ببنايات للشقق المفروشة تشيد أمامنا، وان المنطقة شيدت بناء على أساس استثماري، وبعد أن فوجئنا ببناء بناية للشقق المفروشة من ستة طوابق أمامنا، ذهبنا نحن السكان للشكوى في البلدية، وهناك أخبرنا الموظف انه صدر أمر من الوزير بمنح تراخيص بناء للاستثمار في المنطقة السكنية، حاولنا تقديم شكاوى للمسئولين، ولم يهتم أحد بشكوانا، فلم يكن لنا صوت في ذلك الوقت حتى يستمعون إلينا.

صوتنا ضعيف

إذا لابد من صوت قوي ليصل إلى المسئولين؟

- نعم، وهذه حقيقة لابد أن يدركها الجميع، إن المواطن لابد أن يكون له صوت قوي حتى تصل شكواه للمسئولين، وفي موقعي نائبا في البرلمان أستطيع توصيل صوتي بشكل أفضل وأسرع.

وهل تم بناء فنادق في المنطقة السكنية أيضا؟

- تم بناء فنادق بعد أن قاموا بدفن البحر، وخططت الأرض كلها على أساس انها استثمارية "أ" وهي تعني منح تراخيص لبناء بنايات تصل إلى عشرة طوابق، كان بناء الفنادق مشكلة جوهرية لكونها داخل منطقة سكنية، ونحن المجتمع البحريني من المجتمعات المحافظة.

وهل أثرت الشقق المفروشة على حرمة البيت البحريني؟

- لابد أن نعترف بأن في الجفير تمارس الدعارة، وهذا بالتأكيد يجرح المجتمع البحريني والعائلات المحافظة في هذه المنطقة، وقد تحدثت من موقعي نائبا إلى المسئولين في السياحة، عن هذه الممارسات اللاأخلاقية التي تمارس في المنطقة، هذا بالإضافة إلى ان بعض مالكي هذه الشقق المفروشة لا يمتلكون تراخيص بناء لهذه البنايات، وعلى رغم ذلك فهم يقومون بتقديم التسهيلات لهذه الممارسات بلا أي تردد أو خوف، بعض حراس هذه البنايات يقومون بتسهيل هذه الممارسات لمن يريد، وأنا لكوني نائبا كيف أصمت تجاه ما يحدث وأتهم بأنني أقف مكتوف اليد تجاه ما يحدث على رغم أنني من سكان المنطقة، وأعرف ما يحدث فيها.

وما هو دور المجلس تجاه هذه القضية؟

- هذه القضية تدخل ضمن محور اهتمامنا في المجلس، ولكن كان لدينا اقتراح بمنع التسيب في السياحة، ولكننا عندما نثير أي انتقاد نحو السياحة، يقولون إننا نساهم في تدمير السياحة، والحقيقة اننا نحاول منع السياحة غير النظيفة.

من المسئول عما يحدث في هذه المنطقة؟

- للأسف، ففتح البلاد أمام دخول الآسيويات من دون ضابط أدى إلى زيادة هذه الممارسات، ولا بد أن يعرف الجميع ان بعض الموظفين في إدارة السياحة يرتشون من أجل التغاضي عن بعض هذه الممارسات، ومن أجل منح تراخيص لأشخاص يضرون بمصلحة البلاد في سبيل تحقيق مصالحهم الشخصية. وهذه الممارسات لا توجد في منطقة الجفير فحسب، ولكنها توجد أيضا في منطقة المعارض أيضا، ونحن لا نعفي إدارة السياحة من هذه المسئولية، فهناك فساد في بعض الإدارات.

سوء البنية التحتية

ما مشكلات البنية التحتية في المنطقة؟

- المشكلة الأساسية في الجفير هي ان البنية التحتية تفتقد الخدمات المطلوبة، ففي الدول المجاورة تجهز البنية التحتية بجميع الخدمات الأساسية للأراضي قبل منح تراخيص البناء، ولكن ما يحدث في البحرين هو عكس ذلك، فعلى سبيل المثال مدوا لنا خطوط الهواتف فوق الأرض، وبعد شكاوى لمدة سبع سنوات عادوا ليمدوا لنا هذه الخطوط تحت الأرض، وحتى الآن يوجد العمود الخشبي الخاص ببتلكو، وعندما تتساقط الأمطار في الجفير يصبح وضع المنطقة مأساة، نحن نفتقد التنسيق بين الوزارات المعنية لحل مشكلات المنطقة، فالمفروض أن يتم وضع الخدمات كافة في المنطقة في الوقت نفسه، لا أن يتم فتح الشارع عدة مرات مع كل تركيب خدمة، فهذا يعد هدرا للأموال وللمجهود.

وهل التنسيق وحده يكفي لحل المشكلة؟

- طالبنا في المجلس بوجود هيئة تخطيط، وهذه الهيئة تضم لجنة مصغرة من كل الوزارات المعنية، ومن مسئولي الاستثمار قبل البدء في أي مشروع، أتمنى أن يقوم أي تخطيط لمنطقة ما على معايير وأسس ثابتة، وأن نستفيد من تجارب الدول السابقة، بالإضافة إلى تشديد إدارة السياحة على الذين يسمحون بانتشار الممارسات اللاأخلاقية التي تضر بسمعة البلاد، وأن تراعى هذه الأسس والمعايير في منح التراخيص.

وماذا كان رد المسئولين في الوزارات المعنية عن وضع الجفير؟

- لا نستطيع إغفال مدى تعاون وزير الإسكان فهمي الجودر، وأخبرنا الوكيل المساعد للطرق عصام خلف أنه لا تزال منطقة الجفير في المرحلة الأولى لإعداد الطرق، وان الوضع سيستحسن في المرحلة الثانية، أما بالنسبة إلى المجاري فهناك أيضا مرحلة قادمة لتحسين خدمات المجاري في المنطقة.

الاستيلاء على الأراضي

وماذا عن وضع اليد على بعض مناطق الجفير؟

- هذه مشكلة مهمة للغاية، فبسبب ارتفاع سعر الأراضي في المنطقة، إذ وصل سعر القدم إلى 18 دينارا، وتحولها إلى استثمارية أصبحت مطمعا للكثير من الناس، فقد كانت هناك أراض مخصصة للمساجد والمدارس والحدائق وللأسف تم وضع اليد عليها، ولم يعد هناك حتى أماكن يتنفس فيها سكان المنطقة.

من جهة أخرى كان الرئيس التنفيذي في شركة الخليج للتعمير، التي تتخذ من البحرين مقرا رئيسيا لها، محمد الطواش صرح في السابق بأن أسعار العقارات في البحرين ارتفعت بنسب تتراوح بين 20 في المئة و100 في المئة، وذلك وفقا للمنطقة، لذلك أصبحت الأراضي الاستثمارية ذات عائد مجز للمستثمرين.

وأضاف: "أن أسعار العقارات تبدأ من 6 دنانير إلى 20 دينارا للقدم المربع، وذلك بحسب المنطقة، وأغلى المناطق السكنية في البحرين منطقة سار والبسيتين، وفيما يتعلق بالأراضي الاستثمارية فانه لا يقل سعر القدم المربع عن 8 أو 10 دنانير ويرتفع إلى 100 دينار للقدم المربع وذلك في منطقة السيف".

وأشار إلى أن أهم المناطق التي يقبل عليها المستثمرون في البحرين هي الجفير، سنابس والسيف.

وقال: "إن أسعار هذه المناطق عادة تكون مرتفعة وذات عائد مربح للمستثمرين لأنها مطلوبة، أما بالنسبة إلى الأراضي السكنية فهم يفضلون منطقة سار لقربها من جسر الملك فهد، وان ارتفاع أسعار العقارات في البحرين يواكب ارتفاع الأسعار في الدول الخليجية المجاورة، إلا أن ارتفاع أسعار العقارات السكنية أصبح غير واقعي وعلى الحكومة البحرينية أن تلعب دورا في خفضها وتقليل العبء على البحرينيين".

وأضاف "أن البحريني يدفع ما يتراوح بين 50 ألف دينار و80 ألف دينار "الدولار قرابة 0,33 دينار" لشراء أرض بخلاف تكاليف البناء، علما بأن المدخول الأسري المتوسط لا يتجاوز 500 دينار، لذلك، فالبحرين بحاجة إلى إصلاح المسار الاقتصادي، إن البحرين والسعودية ودول الخليج بصفة عامة شهدت تطورا اقتصاديا ملحوظا أدى إلى زيادة الطلب على الخدمات العقارية"