قالت مصادر مطلعة ان مشروع "نافع" الذي تبنته وزارة العمل - لتنمية وتشجيع العمل الحر - لايزال في أدراج مجلس الوزراء وسط تكهنات عن تأجيل أو إلغاء المشروع الذي يعنى بتمكن سياسة "البحرنة" في عدد من القطاعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وكانت وزارتا العمل والتجارة قد تقدمتا بمذكرة مشتركة بشأن المشروع الى مجلس الوزراء قبل أشهر، إلا أن المجلس لم يبت بشأنه حتى الآن.

وينظر اقتصاديون بايجابية الى المشروع المرتقب كونه يخفف الضغط من الاندفاع نحو القطاع العام الذي وصل الى حال من التشبع إذ تصل نسبة البحرنة فيه الى نحو 96 في المئة. ويثار على نطاق واسع أن المشروع جمد لتقاطعه مع مشروع "ماكينزي" لإصلاح سوق العمل في البحرين، وهو ما نفاه المدير التنفيذي لـ "نافع" أحمد الحايكي، مؤكدا عدم وجود تعارض بين المشروعين. ويشار الى أن دولا خليجية عدة قد أثبتت جدارتها في تطبيق المشروع وأهمها سلطنة عمان الذي قطعت شوطا كبيرا في تطبيقه