أبدى الأمين العام لنقابة الصحافيين البحرينية "قيد التأسيس" محمد فاضل الاستعداد للاندماج في جمعية الصحافيين البحرينية، "إذا تبنت القانون المتوافق عليه بين الطرفين"، والذي أشرف على صوغه الموفق بينهما المستشار القانوني حسن رضي، والذي "يعد أرضية مناسبة لقيام نقابة للصحافيين".

ورحب فاضل في حوار مع عدد من الصحف المحلية بـ "أي حوار" يتم مع مجلس إدارة الجمعية الذي تم انتخابه أخيرا، برئاسة عيسى الشايجي، للوصول إلى نهاية "سعيدة"، بعد حوار استمر أكثر من عامين.

وتعترض النقابة التي أسست في نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 بعد نحو عامين من إشهار الجمعية رسميا، على طبيعة العضوية في الجمعية التي "تجمع بين رب العامل والعامل"، وهو ما يعتبره فاضل "مخلا بضوابط العمل النقابي"، داعيا إلى أن يكون "مقياس التفرغ للمهنة، وأن تكون الصحافة مصدر الرزق الوحيد، هو المحدد لنوع العضوية في النقابة". وفيما أبدى فاضل أمله في أن يتفهم وزير الإعلام الجديد محمد عبدالغفار طبيعة الخلاف بين الجمعية والنقابة، أوضح أنه لم تجر اتصالات معه. مضيفا أن النقابة لم تطلب في السابق رأي وزارة الإعلام في هذا الخلاف، "لأنها غير معنية"، وأضاف "لكن موقف الوزارة كان واضحا في دعم الجمعية وتحولها إلى نقابة".

وعلق على ما اعتبر حضورا "لافتا" في الجمعية العمومية لجمعية الصحافيين التي انعقدت في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، في قبال حضور "خافت" في الجمعية العمومية للنقابة التي انعقدت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قائلا: "إن العدد ليس مقياسا صائبا للحكم"، معتبرا "الحشد أسلوبا دعائيا فجا"، مشددا على أن "جوهر" الخلاف يتركز في "عدم قبولنا إنشاء كيان مهني يجمع العامل ورب العمل، بما يعطي غلبة لرب العمل"، رافضا وصف موقف النقابة بـ "الضعف"، وقال: "منذ البداية اتهمنا بذلك، واتهمنا بالانشقاق، لكننا أكدنا أن خلافنا مع المبدأ وليس مع الأشخاص". واعتبر الدعم الرسمي للجمعية الذي تمثل في حضور وزير الإعلام السابق نبيل الحمر اجتماع الجمعية العمومية للجمعية، وإعلان تخصيص الحكومة أرضا لبناء مقر لها، "يعود إلى السلطة التنفيذية، التي من حقها أن تتعامل مع كيان قائم"، رافضا التعليق على تصريحات نسبت إلى رئيس جمعية الصحافيين عيسى الشايجي رفض فيها الاعتراف بالنقابة.

وأوضح فاضل أن النقابة لم تتقدم بطلب ترخيص رسمي "ما يثبت أن الهدف من إنشائها ليس الانشاق، إذ أعطينا أولوية للحوار، بهدف دعم وحدة الجسم الصحافي".

ولاحظ الأمين العام للنقابة "مؤشرات إيجابية في إدارة الجمعية الجديدة"، وقال: "للمرة الأولى تتكون إدارتها من صحافيين متفرغين، التشكيلة السابقة لم تكن كذلك، والعاملون في الجهاز التنفيذي الحكومي لم يترشحوا هذه المرة"، مشيدا بـ "الزملاء في الإدارة الجديدة، الذين يملكون من الإخلاص والنيات الحسنة الشيء الكثير الذي يجعلنا نأمل بحق أن تتكلل جهود التوحيد بالنجاح".

وأوضح أنه "منذ البداية حصرنا خلافنا في البحرين، كان بإمكاننا إقامة اتصالات خارجية مع الكيانات الصحافية العربية والدولية، لكنا آثرنا عدم فعل ذلك، لأننا نعتقد أن هذا خلاف بين أهل المهنة، ويحل بينهم. لم تكن لنا اتصالات بالخارج سوى الاطلاع على أنظمة النقابات ومواثيق الشرف، وليس لنا أي ممثل في أي كيان عربي أو دولي".

وأضاف "كان بامكاننا تكريس حال الخلاف بأن تكون لنا أوراق رسمية، وموقع على الانترنت، لكنا لم نفعل ذلك أيضا. هذا ليس عجزا، وإنما قناعة بأن الخلاف يحل عبر الحوار"، معارضا تحول الخلاف إلى "حملات صحافية، وشخصنة المسألة". وبشأن خطط النقابة المستقبلية، قال: "نركز الآن على التضامن المهني بين الصحافيين العاملين في الصحافة المحلية، وتقديم أشكال الدعم، وتحسين ظروف المهنة وأجوائها"، وأضاف "النقابة على اتصال مع رؤساء تحرير الصحف، وقد سبق أن عبرنا عن تضامننا مع بعض الزملاء الذين واجهوا قضايا في المحاكم، وكذا بعض ناشطي حقوق الإنسان. ونحن مستعدون للتضامن مع أي صحافي، حتى لو لم يكن عضوا في النقابة"