قال رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحافيين الأردنيين يحيى شقير في حديث إلى "الوسط": "إنه بصدد تقديم قانون "ضمان حق الحصول على المعلومات للجهات المختصة" ليكون بذلك أول بلد عربي يحتضن مثل هذا القانون في حال الموافقة عليه"، وذلك على هامش ورشة تدريب الإعلاميين في مجال حقوق الإنسان، التي نظمها المعهد العربي لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، في فندق إليت بالجفير.

وبين شقير أن "حرية الصحافة هي أساسا حرية الوصول إلى المعلومات ولا يمكن أن تكتمل حرية الصحافة من دون هذا الحق، وعندما ينص الدستور الأردني في المادة 15 على كفالة الدولة لحرية الرأي، فلا يمكن إعمال هذه الكفالة من دون حق المواطن والصحافي في الوصول إلى المعلومات وقيام الحكومة بضمان مبدأ الحد الأقصى لكشف المعلومات"، مشيرا إلى وجود "معوقات قانونية وعملية تجعل هذا الحق في أدنى مستوياته، ومع أن قانون المطبوعات ينص على أن حرية الصحافة تشمل حق الحصول إلى المعلومات فإن الحكومات تنتهك هذا الحق ولا توجد آليات لضمان هذا الحق".

وانتقد شقير قوانين المطبوعات في الوطن العربي، مبينا أنها تشتمل على عبارات فضفاضة من قبيل الأمن الوطني، إلا أنه كما يبدو وقع في الفخ نفسه، إذ تنص المادة "5" من القانون الذي سيقدمه والذي حصلت "الوسط" على نسخة منه أنه "على المسئول تسهيل الحصول على المعلومات، وضمان كشفها بالسرعة والكيفية المنصوص عليها في هذا القانون. من دون الإخلال بحق الصحافي أو أي شخص في الحصول على المعلومات التي تتيحها لأي منهم القوانين والأنظمة المرعية، أو القواعد المهنية المعتمدة قانونا، يجوز للمسئول الامتناع عن كشف المعلومات لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، أو النظام العام أو الصحة العامة أو الحرية الشخصية، أو المساس بحقوق الآخرين المادية والمعنوية وسمعتهم".

ولفت إلى أنه "ليس معقولا أن يجتمع مجلس الوزراء مساء كل ثلثاء على مدى أكثر من خمسة أسابيع لساعات عدة وحتى ساعة متأخرة من الليل، ولا يخرج عن الاجتماع أي تصريح يتم فيه كشف ماذا بحث مجلس الوزراء، أو يتم الاكتفاء بخبر لوكالة الأنباء الرسمية بأن مجلس الوزراء ناقش عددا من الموضوعات التي تهم المواطنين"... "وقد يتم السؤال بان وزير الإعلام يعقد مؤتمرا صحافيا في اليوم التالي فلماذا لا يسأل؟! والجواب أنه إضافة إلى أنه يتم إلغاء اللقاء أحيانا فإن أحد الصحافيين يقوم بإجراء دراسة عن كم مرة قال الوزير: لا أعرف، ليست عندي معلومات، ليس من صلاحيتي".

وبين أن "حرية الصحافة عبارة عن مجموعة من الحريات ولها علاقة وثيقة بالحريات الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبعد وعود كرتونية عدة آن الأوان لنشر هذه المواثيق في الصحيفة الرسمية ليتم اللجوء إليها في المحاكم"