عضو هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية السابق شوقي بنيوب تحدث أمس الأول في فندق كراون بلازا أثناء اجتماع الخبراء العرب الذين أسسوا فريقا عربيا لتفعيل فكرة «العدالة الانتقالية» في مختلف البلدان العربية.

وقال بنيوب (الذى أصبح منسقا عاما للفريق العربي أمس الأول): إن استراتيجية المصالحة الوطنية تحتاج إلى «تعميق المعرفة» بخصوص أسس العدالة الانتقالية ووظائفها في سياق التحول نحو الديمقراطية، وهذا يتطلب معرفة الشروط التاريخية والظروف والعوامل التي دفعت بلدانا عديدة إلى انتهاج مثل هذه الاستراتيجية، كما يتطلب تمكين شركاء وأطراف العدالة الانتقالية على الصعيد المحلي في استثمار الفرص التاريخية السياسية نحو خلق مستقبل يثق فيه الجميع.

على أن تعميق المعرفة وإقناع الأطراف المعنية يحتاج إلى توضيح... فلدينا في البحرين فإن المشكلة تكمن أولا في تحديد المسئول الذي يمتلك الصلاحية الفعلية لتحريك ملف العدالة الانتقالية، وذلك لأنه ومن دون اقتناع هذا المسئول أو ذاك بمثل هذه الفكرة فإنه لا يمكن تحريكها حتى لو صدر بيان رسمي عام يؤيدها. فالمشكلة لدينا أن هناك مسئولين عن الملف السياسي الداخلي وهؤلاء ليسوا بالضرورة أعضاء في مجلس الوزراء، ومن الواضح جدا أنه لا يمكن تحريك هذه الفكرة من دونهم.

الأمر ذاته ينطبق على الجانب الأهلي، فهناك جمعيات سياسية ومدنية تتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية، ولكن ليس بالضرورة أنها هي التي تمسك بورقة تفعيل المصالحة الوطنية على أرض الواقع. وكذا فإن من الضروري الوصول إليهم مباشرة وإقناعهم بأهمية تفعيل آليات حديثة لإصلاح ذات البين وإغلاق ملف الماضي وإفساح الطريق لمستقبل مشرق ومختلف تماما عن ما سبق من حقب اتسمت بالتشنج والاتهامات، وربما أنها تعود إلينا اذا تركنا الحبل على الغارب.

إن «تعميق المعرفة» يتطلب، كما أشار إلى ذلك الخبراء أمس الأول، إلى إشراك أعضاء سابقين في لجان الحقيقة في بلدان نجحت فيها مثل هذه الفكرة، وتتطلب إشراك أساتذة الجامعات المختصين في العلوم السياسية الراهنة وباحثين مشهود لهم بالكفاءة في مجال العدالة الانتقالية، وشخصيات مستقلة مقبولة من مختلف الأطراف، وشخصيات رسمية لها صلاحيات القرار، وشخصيات أهلية لها نفوذ على قطاعات واسعة يهمها إغلاق صفحة الماضي.

تستحق البحرين لأن تحتضن (أمس الأول) «الاجتماع التأسيسي لفريق العمل العربي حول العدالة الانتقالية» الذي انطلق من أجل هدف نبيل، ولكن ولكي تحظى البحرين بمكانة تاريخية فإننا نحتاج أيضا إلى أن نكون إحدى الدول الناجحة التي يطبق فيها هذا المفهوم. فالفريق العربي الذي سيذكر دائما أنه تأسس في المنامة بتاريخ 28 مارس/ آذار 2009 سيكون له أثر كبير ومباشر لو أنه استطاع أن يقول إيضا إنه تأسس في البحرين، وإنه أيضا ساهم بصورة مباشرة في إطلاق مشروع للعدالة الانتقالية في البحرين.

فنحن - كبحرينيين - احتضنا الكثير من ورش العمل والندوات والمؤتمرات حول هذا الموضوع ولكن وضعنا فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية لم يتغير ولم يتحرك نحو التفعيل. ولكننا اليوم بحاجة إلى هذا المشروع أكثر من أي وقت مضى لمنع عودة الماضي الذي لا نود رؤيته مرة أخرى في بلادنا.