تسارعت وتيرة الخلافات والشد والجذب بين الحكم والمعارضة، وفيما تبدو الحلول ضائعة في الوقت الحاضر، تبدو خلفيات هذا التوتر غامضة أيضا، فالحكم يضيق الخناق على المعارضة لتعترف بالسلطة التشريعية، والمعارضة ترفض وتؤكد عدم ذهابها إلى مجلس عجز عن تشريع أي قانون حتى الآن، ويعتقد بعض المعارضين أن أطرافا في المجلسين تعترض على إجراء أية تعديلات دستورية، لأن ذلك لا يصب في خانة مصالحها.

يتساءل مراقبون عن سبب تصلب الحكم في عدم قبول اللقاء مع المعارضة وتسلم العريضة، بقولهم: هل الحكم لا يعترف أصلا بوجود إشكالية دستورية، ويجيبون: إذا لماذا تم تفويض وزير العمل سابقا بإجراء حوار بشأنها، وخصوصا أن الحكم طلب مرئيات المعارضة بهذا الشأن، ووعدها بالرد. أحد المؤيدين للمشاركة في الانتخابات المقبلة أبدى استغرابه من عدم قبول الحكم تسلم عريضة التحالف عن طريق البريد المستعجل، مؤكدا أن الحكم كان يستطيع المناورة عبر تسلم العريضة وتحويلها إلى المجلس الوطني الذي يعتقد الحكم أنه جهة مختصة بهذا الشأن، وهو ما ألمح إليه الشيخ علي سلمان في تصريحه المنشور أمس في "الوسط".

المسألة ربما تبدو أعمق من الأسئلة السابقة، إذ يبدو أن الحكم ربما يريد تفادي عريضة وقعها كما يقول التحالف 75 ألف مواطن، وأيضا رهانا على مشاركة المقاطعين في الانتخابات المقبلة، فتيار المشاركة في "البيت الوفاقي" تحديدا، دائما ما يرسل بعض أفراده "مسجات" إلى الجهات الرسمية يؤكدون فيها أن "الجماعة ستشارك"، وهو عينه ما حدث في الانتخابات الماضية، إذ أرسل الراغبون في المشاركة "مسجات" مشابهة، إلا أن الأمور سارت عكس ما توقعوا، حتى أن مسئولا رفيع المستوى قال ذات يوم لأحد رؤساء جمعيات التحالف "لقد كنا نعتقد بمشاركتكم حتى اللحظة الأخيرة"، ربما يكون السر في ثقة الحكم وتشدده هو تلك المسجات التي ربما تصدق، وربما تخيب مضامينها أيضا هذه المرة