أعلن في طهران قبل فترة أن ثمانية من وزراء حكومة الرئيس خاتمي سيمثلون أمام ست لجان برلمانية تخصصية في المجلس، إذ سيمثل وزير الداخلية عبدالواحد موسوي لاري أمام لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ووزير العلوم والأبحاث والتقنية جعفر توفيقي أمام لجنة التربية والأبحاث ووزير الثقافة والإرشاد الإسلامي أحمد مسجد جامعي وكذلك وزير النفط بيغن نامدار زنكنة أمام لجنة الصناعات والمعادن ووزير الصناعات إسحق جهانغيري أمام اللجنة نفسها ووزير العدل إسماعيل شوشتري ووزير الجهاد الزراعي محمود حجتي أمام لجنة المياه والزراعة والمصادر الطبيعية بالإضافة إلى وزير الطاقة حبيب الله بيطرف أمام اللجنة الزراعية.

ويبدو جليا من ذلك التحرك البرلماني الساخن أن المجلس، الذي يسيطر عليه المحافظون الموسومون برواد الإعمار والبناء، يريد إدارة المعركة السياسية وفق التقسيم الواقعي والحقيقي للقوى داخل النظام والذي بان فرزه بقوة بعد 20 فبراير/ شباط الماضي؛ فهم الآن "أي المحافظين" مهيمنون على السلطة التشريعية منذ 11 شهرا تقريبا وعلى المجالس البلدية منذ العام 2003 ويلوحون غير مرة بأنهم يتطلعون إلى الاستحواذ على منصب رئيس الجمهورية لكي يكملوا الدائرة على السلطات ومراكز القوى إلا أن البائن، بالإضافة إلى ما ذكر، أنهم يتطلعون من ذلك إلى عدة أمور:

1- أدرك المحافظون وهم يمسكون بالسلطة التشريعية أن حكومة الرئيس خاتمي هي الآن في أيامها الأخيرة أو الميتة والتي لم يكتب لها أن تكون أياما هادئة على المستوى التنفيذي وتسليم العهدة إلى الرئيس القادم، وخصوصا أنها لم تستطع تحويل التضخم إلى رقم واحد والنمو إلى رقمين مثلما كانت تقول وهو ما جعل حال استياء تسري "ولو بهمس" لدى المواطن الإيراني، وعليه اغتنم المحافظون ذلك ووظفوه لصالحهم عن طريق عملية استجواب متتابعة وتسويق ذلك إعلاميا لإعطاء الرأي العام الداخلي انطباعا بأن هذا المجلس وبالتالي هذا التيار هو أفضل من يقوم بمراقبة أداء السلطة التنفيذية، وهو ما قد يمهد أيضا لعملية تسويق انتخابي مع قرب استحقاقات انتخابات الرئاسة التاسعة وبروز أكثر من مرشح محافظ، وما يؤكد ذلك الرأي تصديق البرلمان في 23 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي على الخطوط العريضة لمشروع يمنع رفع أسعار السلع الأساسية للعام المقبل وهو ما تم تفسيره من قبل عضو تكتل الأقلية نور الدين بير مؤذن بأنه مشروع انتخابي بحت.

2- يدرك المحافظون جيدا أن سلسلة الهزائم السياسية والانتخابية التي أكلوها منذ يوليو/ تموز 1997 وحتى فبراير/ شباط 2003 هي مأساة سياسية لهم يجب ألا تتكرر، وهو ما يجعلهم يعضون بالنواجذ على أي مكسب قد يحققونه بتكتيكات سياسية، كما أنهم باتوا شبه متيقنين بضرورة إجراء عملية تمايز أمام المواطن الإيراني بين أدائهم وأداء المجلس السادس الذي سيطر عليه الإصلاحيون المتطرفون طيلة أربع سنوات والذي اتسم بامتهان ظواهر صوتية وخلق أزمات مفتعلة للاستقواء بالشارع، بالإضافة إلى أنهم "وهو المهم" لم يفلحوا في إقامة علاقة مراقبة وتشذيب مع السلطة التنفيذية بقدر ما كانت علاقة تحالف سياسي ضد ند آخر باعتبار أن الطرفين كانوا من التيار ذاته وتجلى ذلك بقوة عندما أرادت حكومة خاتمي سحب سبعة مليارات دولار من حساب احتياطي العملة الصعبة للإسراع في إكمال المشروعات الإنمائية غير المكتملة وتسديد ديون الحكومة "بما فيها الديون المستحقة للبنك الزراعي" وتوحيد سعر الصرف الأجنبي وخصوصا أن ذلك القرار صدر سلفا عن توصية تقدمت بها لجنة الموازنة في المجلس السادس، وأمام تلك المعطيات بات من المهم أن يبقي المحافظون على أدائهم المتمايز وبالتالي فإن استخدام جميع الوسائل التشريعية المتاحة لعملية التقنين والمراقبة من دون المساس مثلا باحتياطي العملة أو بفرض أعباء أخرى قد يكون سمة مغايرة عن المجلس السادس وعن عموم جبهة الثاني من خرداد.

إلا أنه تبقى أيضا الإشارة إلى أمر في غاية الأهمية وهو ألا تكون السلطات أو مراكز النفوذ مطرحا لعمليات استقواء وضغط أو استخدامها وسائل إبراز لبرامج سياسية حزبية مجردة لأن ذلك قد يفقدها الكثير من صدقيتها وينتقص من طبيعة عملها أو قد تكون هذه السلطة أو تلك عاملا في تأخير مسيرة أو على الأقل إعاقة عملها