صدر أمس إعلان مؤتمر أبوظبي بشأن النقل المستدام في الدول النامية، الذي أكد الالتزام بعدد من الالتزامات التي أقرتها عدد من المؤتمرات والقمم العالمية، كما أكد عزم ممثلي الحكومات والقطاعات الصناعية المشاركة في الاجتماع على مواصلة الحوار السياسي بشأن موضوع المؤتمر، الذي شارك فيه وزراء البيئة والصحة والنقل ومحافظ المحافظة الجنوبية رئيس الهيئة الوطنية لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة.

وأكد المؤتمر في ختام أعماله العمل بجدية على تطبيق الالتزامات التي تبناها وأقرها مؤتمر قمة الأرض العام 1992 وإعلان الألفية العام 2000 والقمة العالمية للتنمية المستدامة العام 2002 والتي تم الاتفاق عليها بين الحكومات في إطار التنمية المستدامة بصفة عامة والنقل خصوصا.

وعبر الإعلان عن عزم الوزراء وممثلي الحكومات والقطاعات الصناعية المشاركة في الاجتماع المشترك على مواصلة الحوار السياسي عالي المستوى الذي بدأ في أبوظبي بشأن النقل المستدام في الدول النامية من خلال مؤتمر مفوضية التنمية المستدامة.

وأكد الإعلان أن إدخال اعتبارات السلامة والصحة والاعتبارات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في سياسة اقتصادية لقطاع النقل هو من متطلبات التنمية المستدامة