اتهمت عائلة بحرينية مركز شرطة البديع بتعطيل بلاغ تقدمت به ضد مواطن اعتدى بالضرب على أحد أبنائها الاربعاء الماضي.

وأضافت أن المركز لم يشرع في تطبيق الاجراءات على المتهم والتي عادة ما يسارع في اتخاذها على عامة الناس إذ تم التحفظ على البلاغ من دون استدعاء المعني أو تحويله إلى النيابة العامة، بحسب قولها.

وفي التفاصيل قال شقيق المجني عليه جاسم محمد إنه في الخامسة من مساء الأربعاء الماضي كان شقيقه يقود سيارته في منطقة البديع وأثناء محاولته الخروج من المنعطف المقابل لمسجد البديع اعترضه شخص يقود سيارة جيب وترجل منها مصطحبا معه قطعة من الخشب استخدمها في ضرب المجني عليه بذريعة أنه خرج بشكل مفاجئ من المنعطف إلى الشارع الرئيسي.

وأضاف أن المتهم قام بعد لحظات من انصرافه بإرسال أحد الأشخاص الذين يعملون تحت أمرته إلى المعتدى عليه يحذره من أن يلجأ إلى الشرطة لتقديم بلاغ بالحادثه أو أن يتخذ تصرفا غير مدروس.

وقال المتحدث إن المتهم استغل انتماءه إلى إحدى العائلات ذات النفوذ ما جعله يعتدي على المجني عليه من دون خشيته من المساءلة القانونية كون عائلته تستطيع حمايته من أية إجراءات تتخذ في مثل هذه الأحوال. معتبرا أن عدم اتخاذ مركز الشرطة الاجراءات في حق المتهم يشير إلى استثناء البعض من القانون.

من جانبه، نفى مركز شرطة البديع أن يكون قد تخاذل في اتخاذ الاجراء المناسب ضد المتهم أو قيامه بحفظ البلاغ وأكد ضابط مسئول في حديث هاتفي مع "الوسط" أن المركز لا يعير اهتماما إلى أن المتهم من عائلة ذات نفوذ إذ ذلك لا يؤثر على سير القانون. وأضاف أن رجال الأمن يستندون في أداء مهماتهم إلى دعم من توجهات جلالة الملك الذي يؤكد باستمرار على مبدأ سيادة القانون وتساوي الناس امامه.

وقال الضابط إن المركز ماض في اتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ حقوق المواطن المعتدى عليه على رغم حساسية الموضوع لكن الأمر تعطل لعدم وجود مدير المركز الذي يشارك منذ نحو أسبوع في دورة أمنية في الخارج وحال عودته بعد إجازة عاشوراء سيتسنى اتخاذ الاجراءات باستدعاء المتهم وتحويله إلى النيابة العامة أو التوصل إلى صلح أو رفع القضية إلى مجلس معروف ينظر في أمره. ذاكرا أن القانون كفل لكل مواطن ومقيم عدم المساس بحقوقهم أو الاعتداء عليهم