تعتزم كتلة المنبر الوطني الإسلامي رفع مقترح بقانون بشأن مكافحة التدخين وذلك بعد أن أبدى عدد من الكتل النيابية ونواب استعدادهم لتبني هذا القانون دعما لخطوات كتلة المنبر.

وقال رئيس الكتلة صلاح علي إن ذلك يأتي بعد أن أعدت جمعية مكافحة التدخين مسودة للمقترح. وأضاف علي "أن تحرك الجمعية جاء على اثر قلقها المتزايد من ازدياد ظاهرة التدخين وخصوصا بين الشباب من كلا الجنسين والنساء تحديدا، وانها أصبحت ظاهرة مقلقة ومتزايدة في البيئة البحرينية"، وأبدت الجمعية قلقها من عدم وجود رقابة كافية على التجاوزات الصارخة لقانون رقم 10 لسنة 1994 بشأن مكافحة التدخين وأن هناك قصورا واضحا وعدم مبالاة من الجهة الرقابية وهي وزارة الصحة، إذ إنه لا يوجد مفتشون صحيون مكلفون ومخصصون لمتابعة هذا القانون ورصد المخالفات، كما ان الوزارة لم تتخذ أي إجراء لمعاقبة الجهات المخالفة.

وقال صلاح علي: "إن الجمعية قامت بمراجعة القوانين في الدول المجاورة والأجنبية، إضافة إلى مراجعتها للاتفاق الإطاري لمكافحة التدخين والصادر عن منظمة الصحة العالمية، إذ قامت الجمعية بإضافة 6 مواد جديدة وتعديل 5 مواد في القانون السابق، ليصبح القانون المعدل في مكافحة التدخين 18 مادة بدلا من 12 مادة. وان القانون المعدل يشمل مادة خاصة بالتعريفات ومادة لتحديد الأماكن المغلقة ومادة بشأن حظر الدعاية والإعلان ومادة بشأن العبارة التحذيرية على علب السجائر ومادة بشأن فتح المقاهي الشعبية في أماكن الترفيه العائلي إضافة إلى مواد أخرى تتعلق بشروط البيع وشروط الاستيراد".

من جانب آخر أحيل مقترح قدمه النائبان جاسم السعيدي واحمد حاجي إلى لجنة المرافق والبيئة وهو مقترح يحمل الشأن ذاته إلا أنه مقترح برغبة وليس مقترحا بقانون. وينص المقترح المذكور على تفعيل المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1994 بشأن مكافحة التدخين.

وأوضح النائبان أنه في السنوات الماضية لوحظ مخالفة الكثير من الموظفين للقانون الذي يمنع التدخين اثناء الدوام الرسمي علاوة على انزعاج الكثير من المراجعين من تدخين بعض الموظفين الحكوميين. وقال السعيدي: "ان المقترح يهدف إلى التقليل من نسبة التدخين وخصوصا في الدوام الصباحي الرسمي، اضافة إلى ان بعض الطلاب يتأثرون بسلوكيات المدرس المدخن"، موضحا ان الكثير من المواطنين طالبوا بتفعيل القانون لتعزيز مكانة الموقف الحكومي واحترام العمل بعدم التدخين فيه".

وينص المرسوم الذي يود النائبان تفعيله على انه "تحظر زراعة التبغ بجميع انواعه في دولة البحرين ويحظر التدخين في الاماكن العامة المغلقة وفي المنشآت الصناعية، ويلتزم المسئولون عن هذه الاماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق ذلك. ويراعى في هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء في الاماكن الاخرى، كما يحظر التدخين في جميع وسائل النقل العام".

كما يمنع القانون على الشركات المنتجة او الموزعة للسجائر التي تقوم برعاية المباريات الرياضية أو المسابقات او الحفلات "استغلالها للترويج او الدعاية لمنتجاتها وتحظر اقامة مصانع للسجائر في دولة البحرين، كما يحظر استيراد ودخول مكائن بيع السجائر الآلية او استعمالها في البلاد، ويحظر بيع السجائر وغيرها من مشتقات التبغ لمن تقل سنه عن ثمانية عشر عاما. وتنشأ لجنة تسمى لجنة مكافحة التدخين تشكل بقرار من وزير الصحة تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، ويرأس وزير الصحة اجتماعات هذه اللجنة".

ونص القانون المذكور على أن تختص لجنة مكافحة التدخين بعدد من الأمور منها "تحديد الحد الاعلى المسموح به من النيكوتين والقطران وغير ذلك من المواد الضارة في السجائر المستوردة، تحديد شروط الدعاية والاعلان عن السجائر ومختلف انواع التبغ في كل وسائل الاعلان بما يتفق والتعليمات الصحية، إعداد الدراسات والتوصيات التي تؤدي إلى الحد من التدخين عن طريق التبصير باضراره، وضع القواعد التي تضمن حماية الاغذية من التلوث الناشئ عن المواد الناتجة عن التدخين، وذلك اثناء تحضيرها أو تعليبها او تقديمها".

وبحسب القانون المذكور فإنه "يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة سلطة دخول الاماكن المنصوص عليها في هذا القانون، وتحرير محاضر بالمخالفات التي تقع لاحكامه وللقرارات الصادرة تنفيذا له، ويعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا كل من يقوم بالتدخين في غير الاماكن المخصصة لذلك، وفيما عدا ذلك يعاقب كل من يخالف نصوص هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار، وتقضي المحكمة بالازالة او بالمصادرة حسب الاحوال، وعلى وزير الصحة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون". وبحسب إحصاءات نشرت أخيرا فإن نسبة التدخين ارتفعت بين النساء في مملكة البحرين إلى 20 في المئة بينهن 3 في المئة يدخن السجائر، و17 في المئة يدخن الشيشة وهو مؤشر ينذر بالخطر ما لم تتخذ إجراءات رسمية للحد من هذه الظاهرة وضياع فتيات وأمهات المستقبل. وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يقدر عدد الوفيات الناتجة عن التدخين بنحو 30 ألفا سنويا، وعلى رأس الأسباب المؤدية إلى الموت يأتي سرطان الرئة، وتنفق دول مجلس التعاون 15 في المئة من تكاليف الرعاية الصحية التي تقدم مجانا إلى مواطنيها على أمراض وحالات ناشئة عن التدخين. وتتفق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما مجموعه 800 مليون دولار سنويا على التبغ، ويتوقع وفاة نصف المدخنين بسبب التدخين ونصف هؤلاء المتوفين سيموتون خلال مرحلة العمر "20- 25" عاما وهي المرحلة الإنتاجية