طالب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة رئيس كتلة المستقلين في مجلس النواب عبدالعزيز الموسى بأن تقوم وزارة العمل بدورها في التقييم الفاعل والحقيقي لمعاهد التدريب المنتشرة في المملكة وذلك بهدف رفع مستوى مخرجاتها بما يخدم سوق العمل، مؤكدا ضرورة اقتران تصريحات مسئولي الوزارة بهذا الشأن مع خطوات واقعية ملموسة للوزارة. وقال الموسى "إن من بين العناصر التي تبطئ اندفاع عملية توظيف أو استمرار طالبي العمل في المجالات المهنية والصناعية هي عدم التأهيل الكافي وضعف التدريب ومرد ذلك هو ضعف المساقات التدريبية وتساهل الجهات صاحبة الاختصاص في التصدي لهذه المشكلة".
وأضاف الموسى "إن ما يدفع أصحاب الأعمال إلى الاستعانة بالفنيين المؤهلين من الخارج هو عدم توافر الكفاءات الوطنية، ولا يعقل على الإطلاق أن يلجأ صاحب العمل للعامل الأجنبي إذا كان قد ضمن العثور على العمال الوطنيين المتمتعين بالمؤهلات المطلوبة للعمل والذين يشكلون قيمة مضافة في الهيكلة الاقتصادية".
جاء ذلك في تعليق الموسى على ما نشر حديثا من أن وزارة العمل بصدد التشدد مع معاهد التدريب الضعيفة الأداء والمحتوى الدراسي والتدريبي واعتزام الوزارة تعريض تلك المعاهد لجزاءات صارمة ورادعة إن لم تحسن من قدراتها المناهجية في برامج التدريب التي تعدها وتفتح أبوابها لتدريسها من أجل إعداد الطلاب على أساس احتياجات سوق العمل.
وبين الموسى "ان على مثل هذه المعاهد التعرف على احتياجات سوق العمل ومتطلباتها والإطلاع على مدى المهارات التي يحتاج إليها الإنتاج وماهية معطيات الجودة المستهدفة في سوق يكون البقاء فيه والاستمرار لأفضل المنتجات وأحسن الأداء وإلا فإنه لن يكون لمؤسسة إنتاجية أو صناعية عمر طويل وسيخسر الاقتصاد والناتج المحلي على حد سواء من أحد روافدها ما يؤثر في النهاية على وتيرة النمو العام ومن هنا فإن النظرة يجب أن تتركز على عدة قنوات قوامها العامل الكفؤ المدرب والمنتج والاستناد إلى قاعدة المعايير التي تحقق الجودة".
وطالب الموسى بأن "تنصب جهود المعاهد في معايير برامجها التدريبية ومناهجها التدريسية في هذا الاتجاه ومن دون ذلك تصبح مهمتها التكسب وجني الأرباح لا غير وهذا ما يتنافى مع الدور المفترض أن تقوم به فضلا عن حتمية الالتزام بالجوانب الأخلاقية في التوجهات وبقدر ما تجد أنها وعاء استثماريا عليها باستشعار واستنهاض الوعي الذاتي بأنها أيضا تؤدي رسالة في الحياة المجتمعية والعلمية".
وقال الموسى "إننا بمراجعة استقصائية نجد أن دور وزارة العمل المرئي هو الإطلاع بالشأن العمالي من حيث توظيف العاطلين عن العمل ومراقبة المنشآت من حيث السلامة ومدى مواءمتها لاشتراطات السلامة في مواقع العمل تأمينا لسلامة العمال، ولكن هذا الدور من جانب آخر يتخطى في مفهومه غير المنظور هذا الحد إلى المساهمة غير المباشرة في حركة نمو الاقتصاد من خلال الأيدي العاملة الماهرة المحسنة لجودة الإنتاج والارتقاء بمستوياته الشيء الذي يؤكد هذه المساهمة ويلقي بمسئوليات كبيرة في أكثر من جانب على هذه الوزارة ولا ننسى هنا أن زيادة توظيف العاطلين وتقليص عدد الباحثين عن عمل يعد مؤشرا إيجابيا عند تقييم الاقتصادات".
واستطرد الموسى "ان تحرك وزارة العمل تجاه معاهد التدريب والتعليم الذي أعلن حديثا لم يكن جديدا وسبق لهذه الوزارة أن أصدرت التصريحات ذاتها في صيف العام 2002 وبالمضمون التحذيري نفسه وقالت حينها إنها ستمضي قدما في تقييم مستويات المعاهد المعنية وتنزل بالضعيفة التي لا ترتقي بمستوياتها وتوفر المدرسين المتفرغين للتدريس العقاب بسحب تراخيصها. لكننا لم نسمع شيئا عن هذا الموضوع إلا في الأيام القليلة الماضية التي أعادت فيها ما أعلنته سابقا". وأعرب الموسى عن أمله في أن يقترن قول الوزارة هذه المرة بالفعل الواقعي الملموس وأن تقدم النتائج الإيجابية بالخطوات التي اتخذتها. وأفاد الموسى بأن "الوزارة إذا ما نفذت كلامها فإنها ستكون فعلت الدور المنوط بها في أن تحقق هذه المعاهد الأهداف المتوخاة منها وبالتالي منع ضياع المبالغ الباهظة التي يدفعها أصحاب الأعمال والطلاب لتلك المعاهد دون الحصول على التدريب الكافي والذين يفاجأون عند التحاقهم بمواقع العمل أن ما حصلوا عليه من دراسة وتدريب هو دون المستوى المطلوب".
وكان وزير العمل مجيد العلوي قال عن تقييم معاهد التدريب إنه "تم الترخيص لإشهار جمعية معاهد التدريب، وهذا يعكس ظاهرة ارتفاع وتزايد عدد تلك المعاهد، نظرا لتطور البرامج التدريبية واحتياجات السوق لذلك طلبت من ذوي العلاقة من المسئولين في الوزارة بالعمل على وضع معايير لمنح التراخيص ونوعية ومستوى البرامج التدريبية، ومن الآن فصاعدا ستكون العلاقة بين وزارة العمل والشركات نزيهة وتعمل لمصلحة المتدرب وليس لمصلحة المعهد أو الوزارة ونأمل أن تثبت الأيام المقبلة جودة المعاهد التدريبية والتي من المؤكد أنه لن يصمد إلا الجيد منها. وبالنسبة إلى الرقابة عليها فإنه توجد رقابة على المعاهد إلا إننا سنكثفها وسندرس كل حالة وفقا للمعايير التي سنضعها. هذا ووصلني عدد من التقارير عن هذه المعاهد بناء على طلب مني، واستنادا عليها سأكون تصورا بشأنها".
وأعلنت وزارة العمل ممثلة في المجلس الأعلى للتدريب المهني أنها بدأت تنفيذ برنامجها المكثف للتدقيق على جميع المؤسسات التدريبية الموجودة في المملكة بهدف رفع جودة برامجها التدريبية والتعليمية وذلك بالتنسيق مع مؤسسة التدقيق على المعاهد التدريبية والتعليمية في بريطانيا.
وصرح رئيس تخطيط برامج التدريب بوزارة العمل ماجد محمد البنعلي أن "المعاهد التي لن تحقق المستويات المطلوبة لن تحظى بالمساندة ولن يتم إشراكها في المناقصات الخاصة بوزارة العمل والمتعلقة بالتدريب"، مؤكدا أن فريق التدقيق سيعود بالمعهد إلى ثلاث سنوات إلى الوراء من أجل معرفة مدى التقدم الذي حققه المعهد على مدى تلك السنوات
العدد 881 - الأربعاء 02 فبراير 2005م الموافق 22 ذي الحجة 1425هـ
