قال وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في لقاء مع جمعية سواق سيارات النقل العام: "إن تعرفة النقل العام الجديدة لدى مجلس الوزراء لدراستها"، بعد أن تأخر تنفيذها كثيرا، وخصوصا أن الإدارة العامة للمرور أعلنتها مطلع مارس/آذار الماضي.

وتشمل التعرفة الجديدة كلا من سيارات الأجرة، وسيارات الأجرة تحت الطلب، وباصات النقل العام الأهلية والنقل العام المشترك، إذ إن التعرفة القديمة التي أقرت للعام 1983 خضعت للدراسة في نهاية العام 2003 وروعي فيها أن تكون الزيادة مناسبة للطرفين من المواطنين والمقيمين والزائرين وأصحاب وسائل النقل. وأكد أمين سر الجمعية محمد يعقوب يوسف ان الوزير وعد خلال لقاء أعضاء الجمعية أمس بإعادة النظر في كل القضايا المطروحة من قبل الجمعية مع المختصين والمعنيين بالأمر، مشيرا إلى انه سيجتمع مع الشئون القانونية للوزارة والنيابة العامة لوضع التشريعات اللازمة للحد من التجاوزات التي يقوم بها البعض بنقل الركاب من دون تراخيص.

خلال لقائه بجمعية السواق وبعد أن تأخر تطبيقها كثيرا

وزير الداخلية: تعرفة "النقل العام" الجديدة أمام مجلس الوزراء

الوسط - هاني الفردان

التقى وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة صباح أمس أعضاء جمعية سواق سيارات النقل العام لمناقشة قضايا هذا القطاع العالقة منذ سنوات والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، إذ أكد الوزير للجميعة ان تعرفة النقل العام الجديدة لدى مجلس الوزراء لدراستها، وحضر اللقاء وكيل وزارة الداخلية الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة، ومدير ادارة الشئون الادارية والمالية بالادارة العامة للمرور العقيد عبدالعزيز حمد البنعلي، والشئون القانونية بالوزارة بالإضافة إلى وفد الجمعية.

وقال أمين سر الجمعية محمد يعقوب يوسف الذي شكر الوزير على حسن استماعه ولقائه إن "الجمعية التقت الوزير وطرحت عليه جملة القضايا العالقة لديها ومنها سحب تراخيص "اللوحات المعدنية" لسواق النقل العام من قبل الإدارة العامة للمرور، ومتابعة مزاولي مهنة النقل العام دون حصولهم على تراخيص، بالإضافة إلى حرمان سواق النقل العام من الحصول على السجلات التجارية بعد أن سمحت بذلك الإدارة العامة للمرور ومن ثم منعت ذلك حديثا".

وأكد يوسف أن الوزير وعد بإعادة النظر في كل القضايا المطروحة من قبل الجمعية مع المختصين والمعنيين بالأمر، مشيرا إلى أنه سيجتمع مع الشئون القانونية للوزارة والنيابة العامة لوضع التشريعات اللازمة للحد من التجاوزات التي يقوم بها بعض ناقلي الركاب من دون تراخيص، بالإضافة إلى مراجعة إعادة فتح المجال أمام سواق النقل العام للحصول على سجلات تجارية تساعدهم على رفع مستواهم المعيشي.

وأضاف يوسف أن الوزير وعد بالسماح بإعطاء أعضاء الجمعية تراخيص لسيارات بديلة في حال تعطل سياراتهم الأصلية لمواصلة عملهم فترة إجراء التصليحات اللازمة على سياراتهم، ووافق على إعطاء المستأجرين للوحات المعدنية وقدامى السواق غير الحاصلين على التراخيص الأولوية في الحصول على التراخيص في حال فتح باب الحصول عليها وذلك من خلال التنسيق مع إدارة الجمعية.

وفي الختام طالبت الجمعية الوزير بضرورة تطبيق كل القوانين الخاصة بتنظيم مهن سيارات الأجرة والحد من تجاوزات شركات الأجرة المنافسة للسواق.

وتعود التعرفة الجديدة لوسائل النقل العام إلى بداية العام 2004 عندما كشفت الإدارة العامة للمرور عنها بحيث تشمل كلا من سيارات الأجرة، وسيارات الأجرة تحت الطلب، وباصات النقل العام الأهلية والنقل العام المشترك، إذ إن التعرفة القديمة التي أقرت العام 1983 خضعت للدراسة في نهاية العام 2003 إذ روعي في الدراسة أن تكون الزيادة التي أضيفت على ما هو معمول به حاليا "معقولة" ومناسبة للطرفين ومستخدم وسائل النقل العامة من المواطنين والمقيمين والزائرين وأصحاب وسائل النقل.

وعرضت الإدارة العامة للمرور مقارنة لتعرفة عدادات سيارات الأجرة "التاكسي" الحالية والمقترحة إذ إن التعرفة السابقة تحسب بحيث يكون لكل ثلاث كيلومترات او انتظار 15 دقيقة 800 فلس والمسافة المقطوعة تكون التعرفة لكل كيلومتر واحد أو خمس دقائق انتظار 100 فلس، بينما التعرفة المقترحة إن 800 فلس ستكون لمسافة كيلومترين أو انتظار 10 دقائق والمسافة المقطوعة تكون فيها التعرفة لكل كيلومتر واحد أو خمس دقائق انتظار 150 فلسا.

وبعد الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا تزيد التعرفة مقدار 50 في المئة بحيث يكون في التعرفة السابقة لأول ثلاثة كيلومترات أو انتظار 15 دقيقة دينار ومئتا فلس والمسافة المقطوعة بعد أول ثلاثة كيلومترات أي لكل كيلومتر واحد أو خمس دقائق انتظار 150 فلسا، بينما في التعرفة المقترحة تكون المسافة الأولى أول كيلومترين أو انتظار عشر دقائق بتعرفة دينار ومئتي فلس والمسافة المقطوعة بعد أول كيلومترين 225 فلسا لكل كيلومتر واحد.

أما بعد أن يتخطى السائق 25 كيلومترا تتضاعف التعرفة المذكورة إذ إنها في التعرفة القديمة وصلت إلى 200 فلس لكل كيلومتر أو خمس دقائق انتظار في الفترة الصباحية أما الفترة المسائية فكل كيلومتر واحد أو خمس دقائق انتظار تكون التعرفة 300 فلس. وقلصت التعرفة الجديدة من المسافة المقطوعة وجعلتها 20 كيلومترا حتى تتضاعف التعرفة لتصبح 300 فلس لكل كيلو متر واحد أو انتظار 5 دقائق في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية بعد الساعة العاشرة مساء تكون التعرفة 400 فلس لكل كيلومتر واحد أو خمس دقائق انتظار. وزادت تعرفة راكب سيارة الأجرة من مطار البحرين الدولي الجديدة لتصل إلى دينار ونصف وهي إضافة إلى إجمالي الأجرة المحددة بينما كانت الإضافة في السابق دينارا واحدا فقط، على أن يضاف في المقترح الجديد دينار واحد أيضا إلى إجمالي الأجرة إذا استقل الراكب السيارة المنتظرة من مواقف الفنادق.

وتعود مبررات الإدارة العامة للمرور لإعادة النظر في التعرفة الجديدة لأسباب منها الفترة الطويلة التي بقت عليها الأجرة القديمة والتي صدرت منذ العام 1983 وارتفاع مستوى المعيشة مع مراعاة ظروف ملاك وسائل النقل العام والتغيرات التي طرأت على الأسعار في جميع النواحي