قيل الكثير عن الأسباب التي أدت إلى عدم تمكن المرأة من الدخول في أي من المجلسين البلدي والنيابي، وكانت بعض الأقاويل مضحكة، ولكنها مفهومة ومبررة ربما لانطلاقها من "صدمة" عدم فوز ولا سيدة واحدة في هذا السباق.

اليوم، أي بعد مرور أكثر من عامين على انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول ،2002 عاد الحديث من جديد عن أهمية تمثل المرأة في المجالسين المنتخبين، ولاسيما أن العدد تعد منذ الآن للتحضير للانتخابات المقبلة، لمن يود المشاركة، والمرأة المشاركة عليها أن تتعلم الكثير من الدروس الماضية.

في حساب الرياضيات، فإن المترشحات في الانتخابات البلدية كانت نسبتهن 9,7 في المئة من إجمالي المترشحين، وفي الانتخابات النيابية - التي أتت لاحقا والتي ربما تأثرت سلبا من عدم فوز المترشحات البلديات - تدنت نسبة مشاركة المرأة إلى 4,5 في المئة من عدد المتقدمين، كلا السباقين لم تكن المرأة فيهما متمثلة إلا بنسبة أقل من 10 في المئة، وبهذا المنطق، فإن الغلبة الذكورية ستكون أقرب للفوز بالمقاعد.

ولو اخترنا منهجا آخر لقراءة الأمر، فيمكننا أن نحصي عدد المترشحات ذوات الحضور الاجتماعي أو السياسي الطاغي فيما وراء الشأن النسوي الخالص، فسنجد أن النسبة ستتراجع أكثر وأكثر، بل علينا أن نتتبع الوجوه النسائية التي قرأت نتائج السباقين، وعملت خلال السنوات الثلاث الماضيات على تجاوز هذه الأخطاء وإعادة تقديم أنفسهن إلى المجتمع بصور مغايرة، أكثر فعالية وواقعية، وأكثر قربا من الهموم العامة وليست المحصورة في الشأن الخاص، سنجد أن الكثيرات لم يكن لديهن النفس الطويل الدؤوب في بناء تراكم من الاتصال المريح مع المجتمع بما يمكنه من تجاوز النظر إلى جنسها، قبل أن ينظر إلى ما تطرحه.

الباقي من الزمن ليس بالكثير، واللحاق بعملية "تجميل" لصورة المترشحات قد يكون مجديا إلى حد ما، ولكنه سيبدو مفضوحا أيضا، أي بارتباطه بالانتخابات فقط وليس أمرا متمكنا من المترشحة البحرينية، ومتمكنة منه