قال بيت الاستثمار العالمي إن النظام المصرفي في الإقليم والبحرين يشهد انضمام مصارف جديدة إلى الساحة واندماج بعض المصارف القائمة. مشيرا الى أن البحرين قامت في العام الماضي بمنح عدد من التراخيص للكثير من المصارف العالمية لتعمل في المملكة. وقال إن مؤسسة نقد البحرين اعطت الموافقة لاندماج العمليات الخاصة بمصرفين من أكبر المصارف الإيرانية وهما بنك صادرات إيران وبنك مللي. كما أصدرت مؤسسة نقد البحرين ترخيصا لمصرف جديد وهو بنك المستقبل والذي يتولى تأسيسه هذان البنكان الإيرانيان بالاشتراك مع البنك الأهلي المتحد في البحرين وستوزع ملكية المشروع الجديد وإدارته بالتساوي بين تلك المؤسسات الثلاث، ومن المقرر أن يقدم جميع أنشطة الاستثمار التجاري والمصرفي. ويبلغ رأس ماله المصرح 200 مليون دولار أميركي كما يبلغ رأس ماله المدفوع 99 مليون دولار أميركي.

وذكر التقرير ان بنك الصين، والذي تم تسميته كأكبر بنك في السوق الناشئ، من قبل مجلة Euromoney قام بتأسيس مكتب تمثيلي له في البحرين في شهر يوليو من العام 2004 كما قام بنك ICICI والذي يعد ثاني أكبر المؤسسات المصرفية التجارية في الهند، بتأسيس فرع له في البحرين وذلك في شهر أكتوبر من العام .2004 في حين حصل بنك مسقط على ترخيص لتأسيس مصرف تجاري متكامل محليا في البحرين في الشهر ذاته. وسيبدأ البنك الجديد عمله تحت أسم "بنك مسقط الدولي"، برأسمال مدفوع قيمته 20 مليون دينار بحريني على أن يتم زيادته إلى 50 مليون دينار بحريني في العام 2007 عن طريق طرح اكتتاب عام للجمهور. وحالما يبدأ بنك مسقط الدولي العمل، سيقوم فرع بنك مسقط بإنهاء عملياته في البحرين. وتم تأسيس البنك الجديد من اجل إتاحة الفرصة لبنك مسقط للتوسع في منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا من خلال قاعدته في البحرين. ومن المتوقع أن يمنح هذا الاهتمام بأسواق المنطقة دعما إضافيا للصناعة المصرفية في المنطقة ولاسيما في مملكة البحرين.

نمو قوي للأصول

وقال التقرير إنه بفضل الزيادة في الأنشطة المصرفية شهدت أصول المصارف نموا ضخما. إذ وصل حجم الأصول الخاصة بالموازنه العمومية المجمعة للنظام المصرفي في البحرين إلى 111,5 مليار دولار أميركي في نهاية شهر سبتمبر من العام ،2004 في مقابل 100,9 مليار دولار أميركي بنهاية العام ،2003 ممثلا قفزة بنسبة 10,4 في المئة. كذلك بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2004 ، بلغ صافي الأصول الخارجية للنظام المصرفي 4,36 مليارات دولار أميركي في مقابل 4 مليار دولار أميركي بنهاية العام .2003 كما بلغ إجمالي الأصول المحلية 16,36 مليار دولار أميركي في نهاية سبتمبر من العام ،2004 بزيادة نسبتها 12,5 في المئة عن مستوى شهر ديسمبر من العام .2003

المصارف الإسلامية تواصل النمو

وقال: كنتيجة للمبادرات المتنوعة التي اتخذتها الحكومة البحرينية لتطوير المملكة لتصبح نواة الأعمال المصرفية الإسلامية، ازداد حجم الأعمال المصرفية الإسلامية وصناعة التمويل في البحرين زيادة حادة في العام 2003 كما استمر في النمو خلال العام 2004 أيضا. ولقد استقر إجمالي أصول البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية العاملة في البحرين عند 4,66 مليارات دولار أميركي بنهاية شهر سبتمبر من العام ،2004 ما يمثل زيادة بنسبة 12,2 في المئة عن مستوى نهاية العام .2003 وعزى التقرير ذلك لارتفاع أصول المصارف الخارجية والبالغة 14,4 في المئة. إذ قفزت الأصول الخارجية للمصارف مبدئيا في الربع الثالث من العام .2004

زيادة جوهرية في أصول الوحدات المصرفية الخارجية

وأضاف التقرير أن إجمالي أصول الوحدات المصرفية الخارجية بلغ 92,2 مليار دولار أميركي بنهاية شهر سبتمبر من العام ،2004 ما يمثل زيادة بنسبة 10,6 في المئة عن مستوى نهاية العام .2003 ولقد شهد إجمالي أصول الوحدات المصرفية الخارجية زيادة جوهرية عقب انتهاء حرب العراق إذ ارتفع بنسبة 41,8 في المئة ليصل إلى 83,4 مليار دينار بحريني في نهاية العام .2003 وفي سبتمبر ،2004 تجاوز أجمالي أصول الوحدات المصرفية الخارجية 9 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين. ويشير ذلك إلى أهمية الدور الذي تلعبه الوحدات المصرفية الخارجية في اقتصاد البحرين ككل.و يظل نظام الوحدات المصرفية الخارجية دائنا خارجيا، إذ تبلغ الأصول الخارجية 2,2 مليار دولار أميركي بنهاية شهر سبتمبر من العام .2004 وقال إن قيمة الأصول المحلية للوحدات المصرفية الخارجية بلغت 5,48 مليار دولار أميركي في نهاية شهر سبتمبر من العام ،2004 في حين بلغت الخصومات المحلية 7,7 مليار دولار أميركي خلال نفس الفترة.

المصارف التجارية تلحق بركب النمو بدورها

وذكر أن غالبية المصارف التجارية المدرجة محليا أظهرت زيادة في الإيرادات مقارنة بإيرادات العام .2003 ففي العام 2004 استمر الاتجاه الذي أرسى دعائم الإيرادات في العام 2003 إذ توسعت الهوامش توسعا إضافيا مع تسجيل المصارف مستويات منخفضة قياسية في كلفة التمويلات على الأقل في النصف الأول من العام .2004 وقال إن الموازنة العمومية المجمعة للمصارف التجارية "FCBs"ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عشرة أعوام لتستقر عند 5 مليارات دينار بحريني بنهاية شهر سبتمبر من العام 2004 بزيادة نسبتها 10 في المئة عن العام .2003 وأكد أن الأداء القوي للمصارف التجارية البحرينية عكس الظروف الاقتصادية والتجارية الإيجابية السائدة في البحرين، وجودة الأصول التي امتلكتها تلك المصارف. وقال إن الموازنة العمومية الموحدة للمصارف التجارية، ازدادت أساسا بفضل الزيادة في الأصول الخاصة غير المصرفية البالغة 17,1 في المئة والتي استقرت عند 2 مليار دينار بحريني في نهاية شهر سبتمبر العام .2004

أداء متواضع للمصارف الاستثمارية

ارتفعت الموازنة العمومية المجمعة للمصارف الاستثمارية لأعلى مستوياتها منذ عشرة أعوام، لتصل إلى 5,7 مليارات دولار أميركي بنهاية شهر سبتمبر من العام 2004 ما يمثل زيادة بنسبة 7,5 في المئة عن العام .2003 فيما سجلت الأصول المحلية زيادة بنسبة 5,4 في المئة لتصل إلى 1,1 مليار دولار أميركي وذلك في الربع الثاني من العام .2004 بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الأصول البنكية الاستثمارية "باستثناء البحرين" 18 في المئة، بينما بلغت حصة غرب أوروبا 25,1 في المئة، الولايات المتحدة الأميركية 29,8 في المئة وآسيا 1,6 في المئة. في حين بلغت حصصهم في الخصومات 3,6 في المئة، 24,8 في المئة و0,2 في المئة على التوالي، وذلك في شهر يونيو/ حزيران العام .2004

توسع في محافظ الائتمان

تماشيا مع ازدياد النشاط الاقتصادي، اتسع نطاق القروض الإجمالية والدفعات المقدمة من المصارف التجارية إلى المقيمين بزيادة قدرها 17,1 في المئة خلال التسعة شهور الأولى من العام 2004 لتبلغ 2,1 مليار دينار بحريني. ويشير التوزيع القطاعي للقروض الإجمالية المستحقة إلى أن 45,4 في المئة من القروض كانت في شكل قروض تجارية، بينما سجل كل من القطاع الشخصي والحكومي 45,1 و9,5 في المئة على التوالي. وفي أعقاب ازدياد الطلب، شهد القطاع الشخصي زيادة حادة في الإقراض إذ سجل نموا بنسبة 17,8 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام ،2004 بينما سجل قطاع الأعمال في الوقت ذاته زيادة بنسبة 14,2 في المئة. ولقد سجل قطاع التجارة نحو 34 في المئة من إجمالي الائتمان المقدم لقطاع الأعمال، يليه قطاع التصنيع والذي سجل حصة أخرى بنسبة 30,5 في المئة خلال تلك الفترة. بينما شهد قطاع العقارات والتشييد المنتعش قفزة بنسبة 9,4 في المئة من حيث الإقراض إذ ارتفع من 165,8 مليون دينار بحريني بنهاية العام 2003 إلى 181,4 مليون دينار بحريني بنهاية شهر سبتمبر من العام .2004 ولقد شهدت قروض قطاع التصنيع زيادة جيدة في الستة أشهر الأولى من العام 2004 لتصل إلى 292,4 مليون دينار بحريني خلال تلك الفترة. في حين سجلت معظم القطاعات الأخرى باستثناء قطاعي الزراعة والصيد ائتمانا متواضعا من القطاع المصرفي.

أداء المصارف المدرجة

أعلنت غالبية المصارف في البحرين عن نمو ضخم في الأصول والإيرادات خلال التسعة أشهر الأولى من العام .2004 فعلى سبيل المثال ارتفعت أرباح بنك البحرين الوطني على مدار تسعة أشهر بنسبة 26 في المئة وذلك بزيادة 22,8 مليون دينار بحريني عن المدة المماثلة من العام .2003 في حين سجلت أرباح البنك الأهلي المتحد زيادة بنسبة 20 في المئة لتبلغ 85 مليون دولار أميركي. كما تحسنت أرباح بنك البحرين والكويت بنسبة 10,8 في المئة وبلغت 19 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة. وقد حظي البنك البحريني السعودي والذي واجه متاعب ائتمانية في العام ،2002 بدعم قوي من قبل مؤسسة نقد البحرين. فخلال الأشهر التسعة من العام 2004 سجل البنك أداء مذهلا إذ قفزت صافي أرباحه بنسبة 20 في المئة لتصل إلى 1,7 مليون دينار بحريني. إذ قام المصرف بوضع خطة أعمال ثلاثية بمعاونة شركة استشارية خارجية لتصنع لنفسها وضعا جيدا. ولقد استفادت البنوك البحرينية من الأنشطة الرائجة في الأسواق المحلية والإقليمية. إذ يشير نمو الودائع لدى قطاع البنوك إلى أن المستثمرين مازالوا أقل ميلا للمخاطرة بأسهمهم في الخارج ما يسفر عن انحصار الفائض في السيولة داخل المنطقة. وعموما، تعاملت مصارف البحرين بتدبر في توزيع معدلات الفائدة بين الأصول والخصوم ومن ثم تحقيق صافي دخل فائدة أكبر