اختتم المؤتمر العالمي حول تحديات التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي اعماله في الكويت امس بتقديم عدد من التوصيات الاقتصادية المهمة لخدمة المخططين وصانعي القرار السياسي في دول المجلس.

وأوصى المؤتمر بضرورة الحد من الانعكاسات السلبية لاتفاق كيوتو للانحباس الحراري وتأثيراتها المحتملة على دول الخليج الى جانب التأكيد على بقاء مستويات انبعاث الغازات في حدود مستوياتها الطبيعية.

كما اوصى بضرورة تخفيض مستوى دعم السلع والخدمات الى المستويات التي يمكن استمراريتها على المدى الطويل وتحسين آلية تزويد الخدمات المقدمة من خلال خطوات عملية لاعادة هيكلة اسواق الخليج مع هيكلة نظام الاسعار والرسوم الحالية.

وطالب المشاركون في المؤتمر بتوجيه سياسات الدعم لشرائح الدخل المحدود وضرورة تفعيل القوانين الخاصة بزيادة مساهمة القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية ومحاولة الحد من العوامل التي تعوق نمو التجارة الالكترونية.

وعن تفعيل دور القطاع الخاص اوصى المؤتمر بأهمية توفير التشريعات الموحدة لدول المجلس والتي تمكن من مواجهة قضايا الدعم والاغراق مع التركيز على اهمية دور القطاع الخاص في المفاوضات المستقبلية لدول الخليج بشأن التجارة العالمية.

كما طالبوا بضرورة تكثيف الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لادخال برامج اصلاحية لازالة التحديات التي تواجهها اقتصادياتها مقارنة مع الامكانات المتوافرة واستخدام الآلية المناسبة لدعم دور القطاع الخاص في توفير الخدمات الاساسية والبنى التحتية.

وبالنسبة إلى اتفاقات الشراكة مع اوروبا اوصى المؤتمر بضرورة زيادة التعاون بين دول المجلس ودول الاتحاد الاوروبي وتحديد الاهمية الاقتصادية والتجارية لاتفاقات الشراكة مع الاتحاد.

كما طالب المؤتمر بتبني سياسات اصلاحية تساهم في خفض معدلات استهلاك المياه والسلع المدعومة مع ضرورة اصلاح وتحرير قطاع الخدمات لخلق المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.

ومثل المشاركون في جلسات عمل المؤتمر كل من دول مجلس التعاون والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا" ومنتدى الابحاث الاقتصادية للدول العربية وايران وتركيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون وشركة شل العالمية الى جانب عدد من الباحثين.

وقدم المؤتمر حلولا عملية لايجاد فرص عمل للعمالة الوطنية وزيادة قدرة القطاع الخاص على استيعاب تلك العمالة وتحديد نظام السوق الاكثر تلاؤما لدول المجلس