نظمت الشركة العربية للاستثمار الدورة المصرفية الأولى عن "تطوير الخدمات المصرفية" في مدينة صنعاء بالجمهورية اليمنية، خلال الفترة من 30 يناير/ كانون الثاني - 1 فبراير/ شباط الجاري.

وشارك في فعاليات هذه الدورة التي تعقد للمرة الأولى في صنعاء، سلطات البنك المركزي اليمني، وبنك الاستثمار المالي بجمهورية السودان، واتحاد المصارف اليمني، والمصارف والمؤسسات المالية بالجمهورية اليمنية.

وتأتي هذه الدورة ضمن خطة الشركة العربية للاستثمار في الاهتمام بقضية التدريب كأحد العناصر المؤثرة في تجويد الخدمة وتأصيل المعرفة وتطوير العمل المصرفي نوعا وكما، وقد تطرقت فعالياتها هذا العام إلى عدد من الموضوعات، من بينها: ندوة عن مكافحة غسل الأموال واستعرضت هذه الندوة التعريف لموضوعها وآثارها الاقتصادية وضوابط مكافحتها في بعض الدول الاجنبية والعربية والمنظمات العالمية، وقد استندت الدراسة التي قدمت عنها إلى عدد من التقارير والدراسات الصادرة عن جهات دولية مختلفة، مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى تقارير قطرية وإقليمية صادرة عن جامعة الدول العربية، وتجارب بعض الدول في إصدار القوانين واللوائح التنفيذية التي تنظم إدارة عمليات مكافحة غسل الأموال.

كما قدمت دورة عن تطوير الخدمات المصرفية شملت محاضراتها العمليات المصرفية الالكترونية وتناولت بالدراسة التحليلية طبيعة العمليات الالكترونية وأهميتها وكيفية بنائها داخل المنظومة المصرفية، مع التعرض للمخاطر الناجمة عن هذه العمليات وكيفية ضبطها وتفادي آثارها السلبية، وتحديد الجوانب الايجابية في استخدام التقنيات الحديثة لتطوير وترقية نظم العمل في المصارف ومسايرتها للمعايير الدولية في الخدمة المصرفية، وتقديم رؤية علمية عن مصارف الماضي... والحاضر... والمستقبل.

كما شملت الفعاليات محاضرة عن صناعة الصناديق الاستثمارية قدمت خلالها فكرة عن الصناديق الاستثمارية ومكوناتها وأهدافها وأهميتها كأداة تمويلية، وكيفية صناعة الصندوق النموذجي للاستثمار لجذب المدخرات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، واستعراض النظرة المستقبلية لدور الصناديق المتخصصة في توفير التمويل التنموي، مع التعرض لتجربة بعض الدول في هذا المجال وتقييم التجربة السودانية في اصدار الصناديق الاستثمارية خلال السنوات الماضية.

وقال مدير عام الشركة العربية للاستثمار في مملكة البحرين فيصل منصور العلوان، إن الشركة درجت على تنظيم الكثير من الدورات والندوات والملتقيات المصرفية بمقرها المصرفي في مملكة البحرين أو باستضافة بعض الدول العربية لفعالياتها وذلك لحرص الشركة على المساعدة في تهيئة الكوادر العاملة بالمصارف العربية للتعامل مع التطورات التقنية والتشغيلية الحديثة بما يؤمن انجاز الخدمة وفق المعايير الدولية السائدة في القطاع المصرفي، وسيشهد العام 2005 توسعا في خدمات التدريب لتشمل عددا من الدول العربية التي تحتاج مصارفها التجارية الى التدريب النوعي والتخصصي.

وأضاف أن الشركة العربية للاستثمار، تقوم بهذا الدور الطليعي المنبثق من شخصيتها الاستثمارية والتمويلية الشمولية، ومسئوليتها التنموية في الوطن العربي، لكونها مملوكة لحكومات 17 دولة عربية من بينها الجمهورية اليمنية، إذ يبلغ رأس مالها المدفوع بالكامل 450 مليون دولار أميركي، وحجم حقوق مساهميها 560 مليون دولار أميركي، وبلغ حجم اصول الشركة حتى نهاية العام 2004 أكثر من 2,6 مليار دولار أميركي. وتعمل الشركة من مقرها الرئيسي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ومن خلال مكاتبها الاقليمية بكل من مصر والأردن وتونس، بالاضافة الى ذراعها المصرفي بمملكة البحرين، الذي يعمل على توظيف فوائض الشركة المالية واستقطاب الموارد واعادة استثمارها