وصلني تعليق من لجنة العلاقات العامة والإعلام بجمعية الشباب الديمقراطي، وأنشره بالكامل: تعليقا على مقال إلى الشباب "جمعيات لا تتعاون" وعلى الخريطة الشبابية في المملكة بداية نود أن نتقدم لمعد الصفحة بالشكر الجزيل على ما يقوم به من عمل في سبيل تسليط الضوء على التنظيمات الشبابية المهملة من قبل باقي الصحف المحلية والمؤسسات الرسمية على حد سواء، وهذا إنما يدل على اهتمام الصحيفة بهذا القطاع الحيوي من المجتمع البحريني.

سنحاول في هذه العجالة التطرق إلى مسألتين وردتا في العدد "864" الصادر يوم الاثنين الموافق 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، الأولى تتعلق بمقالة محرر الصفحة، والثانية بالاستطلاع بشأن خريطة التنظيمات الشبابية في البحرين.

فيما يتعلق بالمقال، مع احترامنا الشديد لرأي يوسف البنخليل، ولكن نعتقد بأن هناك عدد من الأمور التي نود إيضاحها بشأن عدم التعاون مع السلطة التنفيذية أو التشريعية ممثلة في شخوصها من كبار المسئولين والنواب. تعتبر مؤسسات المجتمع المدني أحد أهم القطاعات التنموية في العالم في وقتنا الحاضر لاسيما بعد قيام حركة المنتديات الاجتماعية في مختلف مناطق العالم، إذ تكتسب تلك الأهمية ليس من كونها موافقة لسياسات الحكومات في مختلف البلدان، بل لأنها تسعى جاهدة لتحقيق ما عجزت عنه تلك الأنظمة، فقيام المجتمع المدني يستلزم وجود مجموعة من المنظمات والمؤسسات والهيئات التي تعمل في ميادين مختلفة باستقلال عن حكومة الدولة مثل الأحزاب السياسية التي تسعى للوصول إلى المشاركة في صنع السياسات، والنقابات التي تدافع عن مصالح أعضائها الاقتصادية وتسعى لرفع مستوى المهنة، والجمعيات الشبابية كونها محور حديثنا التي تحاول على رغم من حداثة تجربتها في البحرين بكل ما يتوافر لديها من إمكانات بسيطة أن تساهم في تكوين حركة شبابية فاعلة على مختلف الأصعدة. تلك هي نظرتنا لمؤسسات المجتمع المدني، أما فيما يتعلق بشح الموارد المالية لتنفيذ البرامج والأنشطة، فتلك المشكلة لا يكمن حلها في تملق الشخصيات الرسمية أو التجارية في البلاد كما يفعل البعض، حينما تضطر بعض المؤسسات إلى اللجوء للحكومة لطلب العون والمساعدة ما قد يفتح أبواب الفساد الذي يصبح كالسوس الذي ينخر عظام المؤسسة ويؤدي إلى انهيارها، ولكن مطالبتنا بأن تكون هناك جهة محددة تكون هي الراعية لأنشطة الجمعيات الشبابية - مؤسسة الشباب والرياضة مثلا - عن طريق تخصيص جزء من الأموال المهدورة على سفر الوفود إلى دورات رياضية لا نتائج ترتجى من ورائها، وذلك عن طريق دعمها للمشروعات التي تسهم في تطور الحركة الشبابية في البلاد ضمن شروط وأطر واضحة المعالم، لا تتدخل فيها أية معايير أخرى.

يا سيدي الفاضل لو كنت أنت مستشارا لإحدى الجمعيات كان من الأجدى بك أن تنادي بسن قانون خاص بالجمعيات الشبابية، يلزم الجهات الرسمية برعاية هذا القطاع الحيوي من المجتمع، بدلا من المطالبة بهتك استقلالية الجمعيات الشبابية، كما أن الزخم الإعلامي الذي تنادي به لإبراز الفعاليات قد يحبذه البعض، ولكن ليس الجميع، إن الهدف الأساسي من تنظيم التجمعات الشبابية لبرامجها وأنشطتها ليس البروز إعلاميا على حساب نوعية البرامج المقدمة، فما كان التقييم في يوم من الأيام للفعاليات يحسب بمدى بروزها الإعلامي. من جانب آخر، المطلوب ليس العمل من أجل إقامة الفعاليات الشبابية تحت رعاية كبار المسئولين من السلطتين التنفيذية والتشريعية وإنما تعديل قانون الجمعيات تعاد من خلاله انطلاقة مؤسسات المجتمع المدني ومنها بالطبع التنظيمات الشبابية والسماح لها بممارسة دورها في تعزيز التنمية بكل أبعادها.

الشق الآخر من التعليق وارد على الاستطلاع الذي قام به محرر الصفحة تحت عنوان "خريطة التنظيمات الشبابية البحرينية في العام 2005"، صنفت جمعيتنا في العام الماضي على أنها من الجمعيات غير الفاعلة، وهذا أمر لا نختلف معه لمرور الجمعية في الفترة السابقة بالكثير من الأزمات، ولكن أن يستمر هذا التصنيف إلى العام القادم، نعتقد أن هذا الأمر مجحف بحق الجمعية، متسائلين في الوقت ذاته عن الأساس الذي في ضوئه تم تخمين هذا التقدير للعام القادم، فالجمعية استطاعت في الآونة الأخيرة تنظيم عدد من الأنشطة بعضها كان خاصا بالأعضاء والبعض الآخر تم الإعلان عنها في الصحف. كان المطلوب للإنصاف والموضوعية والحيادية وعدم الانحياز لتنظيمات معينة وإبرازها إعلاميا وتشويه دور التنظيمات الأخرى أن تكون معايير الاستبانة واضحة وشفافة من جهة، وتحديد مؤشرات بجانب مؤشر الإعلام والتسويق الإعلامي الذي اعتمدت عليه الاستبانة من جهة ثانية إذ أن هناك جمعيات شبابية لا تؤمن كثيرا بالتسويق الإعلامي خصوصا في ظل وجود صحف لا تنشر سوى ما يدعو إلى الترويج لتوجهاتها الحزبية أو العقائدية أو الطائفية، وأن هناك تنظيمات تعمل بهدوء من أجل خلق كادر شبابي جاد وملتزم بقضايا وطنه ومشكلات الشباب الرئيسية في البلاد.

إن جمعية الشباب الديمقراطي وبعد كبوتها قد أخذت تصيغ أهدافا وبرامج عملية جادة بدأت بعدد من الدورات التدريبية التي استقطبت عددا من الشباب الجدد والجادين إذ تركزت هذه الدورات على العمل التطوعي ومشكلاته وأخرى حول العمل الشبابي وكيفية إدارة الاجتماعات، إلى جانب بعض الدورات والبرامج المستقبلية التي سبق وأن تحدثنا عنها في أكثر من مناسبة.

العلاقات العامة والإعلام

جمعية الشباب الديمقراطي البحريني

وللمحرر تعليق

لم ندعو أبدا في مقال "جمعيات لا تتعاون" التنظيمات الشبابية إلى زيارة الشخصيات الرسمية والمؤسسات الحكومية والتملق لديها من أجل الحصول على مساعدات، وإنما القصد هو طلب المساعدة المادية أو المعنوية لدعم أنشطة وبرامج هذه التنظيمات المقدمة للشباب، فمثل هذه الأنشطة والبرامج ليست من مسئولية الحكومة وحدها، وإنما جميع المؤسسات والأفراد في المجتمع ملزمون اجتماعيا بدعمها ماديا ومعنويا. وهو ما يحدث في البلدان المتقدمة عندما نجد حركة شبابية فاعلة تحظى بدعم قوي من قبل الشركات أو التجار أو حتى بعض المسئولين وهذا لا يعني أبدا "هتك استقلاليتها". أما بشأن المطالبة بإصدار قانون ينظم عمل التنظيمات الشبابية فهو بكل تأكيد أمر مطلوب وأولى من ينادي به هي التنظيمات الشبابية نفسها بدلا من المطالبة بتعديل الدستور وتخفيض سن الانتخاب... الخ، ففاقد الشيء لايعطيه. وعن خريطة التنظيمات الشبابية فقد تم إعداد هذا الرصد بناء على معرفة القدرات الذاتية لكل تنظيم شبابي واستنادا لطبيعة أدوارها وأنشطتها خلال الفترة السابقة. وهو بالطبع لا يعد تحليلا علميا دقيقا، وإنما مجرد استطلاع صحافي يهدف إلى استشراف أداء التنظيمات الشبابية خلال الشهور المقبلة لا أكثر