وعدوا العراقيين بأن يبزع اليوم فجر الحرية والتحرير عليهم. منهم من اندفع بحماس وإصرار نحو الانتخابات. منهم من ارتضاها بفتور. ومنهم من شكك وقاطع. كل لحساباته، باسم حسابات العراق. لكن كيفما كان الأمر، اليوم يصوب العالم أنظاره واهتمامه نحو العراق. فما يحصل هناك أبعد وأخطر بكثير من استحقاق انتخابي مفروض. ليس فقط لجهة مدى توافر الأمن للعملية الانتخابية - إذا توافر - ولا لناحية نسبة المشاركين فيها، بل أيضا وبشكل أساسي، لجهة ما إذا كان يوم 30 يناير/ كانون الثاني في تاريخ هذا البلد، قد جاء ليحمل معه مفتاح الفرج أمام مفتاح جهنم. ليس للعراق وحده ولكن معه الجوار وباقي المنطقة.

من هنا تبقى الأهمية لليوم التالي للاقتراع وما بعده. وبالتحديد فيما يتعلق بإدارة الرئيس بوش وما تنوي اعتماده من سياسات، إزاء العراق خصوصا، والشرق الأوسط عموما. وإذا كان الغد مازال في ظهر الغيب، فإن الخلفية والمعطيات التي أحاطت بهذا الحدث، فضلا عن الإشارات والتلميحات - الناطق أحيانا - التي تواترت من واشنطن، ناهيك بأجواء التوتر والتوجس السائدة في المنطقة، كلها لا تبشر بالخير. بل هي تدعو إلى التشاؤم الشديد، من الآتي القريب.

لا شك في أن الانتخابات تمرين مهم في الممارسة الديمقراطية وفي العمل على ترسيخها، وخصوصا في بلد مثل العراق، لم يسبق له أن تذوق طعمها من قبل. ولا بأس من ممارستها تحت الاحتلال، كمحطة في مرحلة انتقالية. لكن على الأقل، لابد من توافر الحد الأدنى من الشروط التقنية، إحصاء سكاني، لوائح وبطاقات، قوائم علنية بأسماء المرشحين وحملات انتخابية تخلق حالا من التنافس الذي يؤسس لاختيار قائم على المفاضلة بين المتنافسين. لا شيء من هذه المستلزمات متوافر في الحال العراقية الراهنة، بالإضافة إلى ذلك أن المعركة - إذا صحت التسمية - يطغى عليها الطابع المذهبي أو العراقي. وإذا كان كل ذلك لا يكفي فإن مقاطعة فريق أساسي من العراقيين لهذه الانتخابات، جاءت لتطرح علامة استفهام كبيرة بشأن شرعيتها. بل لتهدد بتداعيات وعواقب، ليس هناك من لا يبدي تخوفه وقلقه العميقين منها. حتى أركان الحكومة العراقية المؤقتة، أبدوا تخوفهم من انتخابات مسلوقة بهذا الشكل عندما أشاروا، بصورة أو بأخرى، إلى رغبتهم في تأجيل الاستحقاق إلى موعد لاحق يشاركهم في ذلك الكثير من المراقبين ومن المسئولين العرب - ولو ضمنا - وحتى من البعض في الكونغرس وفي الإعلام الأميركي، الذين شككوا في إمكان إجراء انتخابات يتوافر فيها الحد الأدنى من المقبولية، في هذا الوقت.

لكن على رغم كل التحذيرات أصر الباب العالي في واشنطن على الموعد. وسرعان ما تبخرت دعوات التأجيل وعاد الجميع إلى الاصطفاف خلف المشيئة الأميركية. فإدارة الرئيس بوش مستعجلة، ليس لأنها لم تر ما رآه الآخرون من مخاطر ومجازفة مشحونة بعوامل التفجير، بل لأنها وضعت أجندة طويلة عريضة لمنطقة الشرق الأوسط وليس أمامها سوى أربع سنوات لوضعها موضع التنفيذ. أو على الأقل لغرس ركائزها بصورة يتعذر على الإدارة الأميركية اللاحقة، التنصل منها أو التراجع عنها.

بالنسبة إلى العراق، يبدو في ضوء ما يوحي به كلام المسئولين الأميركيين، أن نصيبه من هذه الأجندة يتمثل في أمرين رئيسيين: عرقنة الأمن وشرعنة الاحتلال. الأولى، تفصح عنه واشنطن بصراحة عندما تؤكد وجوب إعطاء عملية تدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية الأولوية القصوى، في هذه المرحلة، كي تتولى النهوض المباشر والأساسي بالمهمة الأمنية. الثاني كانت تتحدث عنه بالتلميح، إلى أن بق البحصة الرئيس بوش أمس الأول في مؤتمره الصحافي عندما قال - زلة لسان أم عن قصد؟ - "إن الحكومة العراقية القادمة هي التي ستقرر ما إذا كانت ستسمح للولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية دائمة في العراق!"، وهل لأية حكومة قادمة على خلفية هكذا انتخابات وغير مسموح لها ببناء جيش يتعدى حجمه خمسين ألف جندي مزودين بأسلحة خفيفة، هل تقوى بأن تقول لا لاحتلال أميركي قائم على أرضها، حتى لو أرادت رحيله؟ وهكذا يتحول الاحتلال إلى وجود عسكري، باتفاق مع حكومة عراقية مزعومة، يوفر لإدارة بوش ضرب عصفورين بحجر واحد: البقاء في العراق وتحويله إلى منصة انطلاق لإدارة البنود الأخرى من الأجندة، وتحديدا البند الإيراني يتبعه أو يرافقه البند السوري - اللبناني. وإلا لماذا ترفض إدارة بوش رفضا باتا البحث في موضوع جدولة انسحابها من العراق؟ يزعم الرئيس بوش أن القوات الأميركية ستنسحب عندما تطلب منها ذلك حكومة عراقية منتخبة! لكنه يتسارع فورا إلى التأكيد أن هذه القوات باقية لإنجاز مهمتها! ما هي هذه المهمة: "استكمال العملية السياسية" التي أشار إليها قرار مجلس الأمن .1546 والآن بات واضحا لماذا أصرت إدارة بوش على تضمين ذلك القرار عبارة "العملية السياسية". فهي الآن تتلظى بها لترك الفترة مفتوحة أمام وجود قواتها على الأراضي العراقية. فعبارة عملية، باللغة الإنجليزية Process مفتوحة من حيث بعدها الزمني. تماما كما تعمدوا استعمالها على المفاوضات لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي، منذ مدريد، بحيث لا تكون "إسرائيل" مقيدة بأي سقف زمني. وها هي الحال تتكرر الآن وتحت مظلتها تتملص واشنطن من تحديد أية مدة ولو بصورة تقديرية، لمغادرة العراق.

في هذا السياق تندرج انتخابات العراق، بصرف النظر عن أجوائها الأمنية وعن نسبة الناخبين العراقيين المشاركين فيها. وبذلك تبدو أنها عملية عبور إلى غد، قد تترحم المنطقة فيه على ما سبقه. والتحذيرات التي توالت في الأيام الأخيرة من جانب رؤساء ومسئولين كبار عرب "الملك عبدالله الثاني والرئيس الأسد" وأتراك "رئيس الوزراء أردوغان" وأميركيين "نائب الرئيس تشيني"، فضلا عن مطالبة أحمد الجلبي بفيدرالية في جنوب العراق وما قيل عن ميل المرجعية الشيعية إلى دعم هذا الطلب، كل ذلك إشارات لا تخطئ، عشية الانتخابات، حول القادم الأسود من الأيام