على امتداد أربعة أيام، ومنذ الأربعاء الماضي التقى قادة العالم - بمشاركة اوروبية كبيرة - في دافوس بسويسرا في اطار المنتدى الاقتصادي العالمي الذي ينعقد هذه السنة تحت عنوان "التضامن العالمي لمواجهة الكوارث والفقر".

وقد افتتح رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير المنتدى الاربعاء بكلمة ركز فيها خصوصا على التغيرات المناخية التي تعتبر من اولويات الرئاسة البريطانية لمجموعة الثماني. وكما شرح مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب فان العام 2005 قد تميز "بسلسلة من عمليات الانطلاق الجديدة: مفوضية اوروبية جديدة، رئاسة فلسطينية جديدة، انتخابات مقبلة في العراق وقيادة جديدة في اوكرانيا".

تجاوزت جلسات المناقشات 200 جلسة، تناول المشاركون فيها بحث ملفات ساخنة مثل السلام في الشرق الاوسط والاصلاحات الديمقراطية في العالم العربي واوروبا الموسعة والسوق الصينية والعلاقات عبر الاطلسي.

ويضم دافوس في العادة ما يزيد على 5000 مشارك يمثلون ما لا يقل عن 60 في المئة، بينهم نحو ألف مشارك يتمتعون بسلطة قرار في مجال الاقتصاد.

تشارك البحرين بوفد عال المستوى في هذا المحفل الاقتصادي العالمي، إذ يرأس وفد البحرين سمو ولي العهد يرافقه عدد من الوزراء والخبراء.

كثيرة هي الأمور التي تثيرها المشاركة البحرينية في دافوس، لكن الأهم فيها ونحن في مرحلة بناء مؤسسات المجتمع المدني والحرص الشديد على مشاركة أوسع قطاع ممكن منها في التحضير للقرار وصنعه هو التغييب أو الغياب التام لثلاثة قطاعات مهمة من التحضير او المشاركة في ملتقى دافوس، تلك هي: مجلسا الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

لهذه المؤسسات الثلاث علاقتها المباشرة وتأثرها وتأثيرها العميقان على ما طرحه الوفد البحريني في دافوس أو ما سيترجمه من مشروعات تم الاتفاق عليها هناك.

تكفينا الإشارة هنا إلى الاجتماعات ذات العلاقة بالتجارة الحرة، فمن الطبيعي انها ستكون في أمس الحاجة إلى وضع تشريعات وقوانين تضبط إيقاعات انخراط البحرين في ذلك الاتفاق، وليس هناك، قبل السلطة التنفيذية، من هو أحرى بالمشاركة في دافوس من مجلسي الشورى والنواب، إذ ستقع عليهما مسئولية القيام بذلك. وبعد التشريع تأتي مرحلة التنفيذ، وهنا تبرز أهمية دور الغرفة.

لا ندري أن كانت هناك دعوات قد وجهت لتلك المؤسسات للمشاركة في الوفد البحريني ام لا، وهل كان موقف تلك المؤسسات الرفض غير المبرر، أم أنها لم تكن مدرجة على قائمة المشاركين، ومن ثم فقد غابت عن حدث ستكون هي أكثر المؤسسات تأثرا بما سينجم عنه من قرارات او توصيات.

إن عدم دعوتها للمشاركة في الوفد مسألة لابد من إثارتها والتحري عنها لضمان عدم تكررها في حالات مشابهة مستقبلا، لكن ذلك لا يعفي أيا منها في عدم المبادرة أما بممارسة حقها في المشاركة ضمن الوفد الرسمي أو الحضور بشكل مستقل وتحمل كلفة تلك المشاركة وهي زهيدة مهما بلغت مقارنة بأهمية الحدث