قالت عضو مجلس إدارة جمعية المنبر الديمقراطي، نعيمة مرهون إن "نظام الكوتا النسائية، يهدف إلى إعادة الاعتبار للمرأة بسبب التمييز الذي تعرضت له تاريخيا، والكوتا تعطي الفرصة السريعة للمرأة للمشاركة في الحياة السياسية". جاء ذلك خلال ندوة نظمتها "جمعية الصداقة للمكفوفين" في منطقة الرفاع.

وقالت مرهون في بداية الندوة "سؤال يتبادر لذهن كل امرأة واعية... لماذا المرأة مازالت عندنا متخلفة عن الركب... مازالت مهمشة بعيدة عن مواقع صنع القرار... لماذا؟ هل لنقص في قدراتها الإبداعية؟ هل هي ناقصة عقل ودين؟ وهل تركيبتها البيولوجية تعوق من قدراتها الإبداعية؟ كل هذه المبررات استخدمها الرجل لعقود طويلة وسن على أساسها قوانينه وتشريعاته المجتمعية والتي تعوق المرأة في مواصلة عملها الإبداعي بنفس مطمئنة، وكنا ومازلنا نسمع عن فتاوى بأن تعليم المرأة حرام... ومشاركتها مع الرجل جنبا إلى جنب في الحياة العملية حرام... والاختلاط بين الجنسين حرام. كل هذه المعوقات من عادات وتقاليد مازلنا نعيشها حتى اليوم... انعكس بشكل سلبي على عطاء المرأة وإبداعها".

وأضافت "يجب علينا أولا أن تكون لدينا نظرة شمولية لواقع المرأة البحرينية سواء من ناحية وضعها القانوني التشريعي... أو من ناحية وضعها الاقتصادي... فعندها تستقل المرأة اقتصاديا من خلال عملها الإنتاجي، فهو بالضرورة سينعكس على وضعها الاجتماعي والسياسي، علاقتها بالمنزل العائلي وبالأسرة، ثانيا تفاعلها مع المجتمع المدني بكل أطيافه في العمل في الاتحادات والنقابات والجمعيات السياسية والمهنية".

وتحدثت بعدها عن وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار، وعن الديمقراطية كمفهوم، مشيرة إلى عدة عوائق تعاني منها المرأة، كالعوائق الاقتصادية والاجتماعية، والعوائق السياسية والقانونية، لتتطرق بعد ذلك الى الحديث عن نظام الكوتا النسائية، قائلة "ماذا نعني بنظام الحصة النسائية... وما هي موجباتها... كلنا نؤمن بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، ودستور مملكة البحرين كفل لنا هذا الحق، فهذا لا خلاف عليه، ولكن مع كل تلك المعوقات الاقتصادية والثقافية والقانونية والعادات والتقاليد والموروث التاريخي ومعاملة المرأة بدونية طوال تلك الحقبة التاريخية، ولكن هل من السهولة تحقيق ما نص عليه الدستور وميثاق العمل الوطني من دون صنع آلية واقعية ودراسة وضع المرأة البحرينية بشمولية في جميع النواحي. فالمرأة مازالت تعيش تحت مظلة رجل يحمل مخلفات عفا عليها الدهر... والدليل على ذلك غياب قانون للاحوال الشخصية... قانون عصري يراعي وضع المرأة وما وصلت إليه من علم ومعرفة ومقدرة... هذا القانون يجب ان ينطلق من منطلق إنساني لوضع المرأة ومساواتها مع الرجل. فعدم وجود هذا القانون هو بحد ذاته تمييز ضد المرأة.

فنحن نرى تجربة النساء البحرينيات في الانتخابات البلدية والبرلمانية السابقة وما أفرزته من نتائج تتنافى مع ما حققته المرأة البحرينية من مكانة علمية ومهنية مرموقة، كذلك يجب الاستفادة من تجارب عربية ذات ظروف اجتماعية وثقافية مماثلة كالأردن، والمغرب والسودان، ولبنان في المجالس البلدية، صحيح ان البلدان العربية هي الأقل تمثيلا للمرأة عالميا لكن هناك كما ذكرنا ثلاث دول عربية اعتمدت على قانون الانتخاب لتطبيق نظام الكوتا. فالمغرب يخصص 30 مقعدا من اصل 325 مقعدا في البرلمان المغربي "كوتا الحد الأدنى المفترضة" إذ وصلت الى البرلمان 35 امرأة، 30 امرأة بالكوتا، وخمس نساء عبر اللوائح التنافسية، اما في السودان فهناك 360 عضوا في المجلس الوطني، ينتخب منهم 270 بشكل مباشر في دوائر فردية، ويخصص 10 في المئة الى 35 مقعدا للنساء و29 مقعدا للنقابات العمالية و26 مقعدا لخريجي الجامعات.

في حين يعتمد النظام الأردني الانتخابي على توزيع المقاعد حسب الحصة... فخصص 6 مقاعد للمرأة. وفي آخر انتخابات حصلت المرأة على ستة مقاعد هي حصيلة تطبيق نظام الكوتا. وكذلك هناك مصر التي اعتمدت نظام الكوتا سنة ،1979 وحينها حصلت المرأة على 30 مقعدا من اصل .,,360 وبعد إزالة نظام الكوتا العام ،1986 إذ سيطرة اخوان المسلمين على البرلمان نزلت حصة تمثيل المرأة الى 11 مقعدا من اصل 404 بحسب انتخابات العام .2000

اما في تونس فإن الحزب الدستوري الديمقراطي يعتمد طوعيا اعتماد نظام الكوتا في لوائح الترشيح بنسبة لا تقل عن 20 في المئة... وهناك 21 امرأة في البرلمان التونسي من اصل 182 بنسبة 11,5 في المئة".

وتابعت "طبعا عندما كثر الحديث عن تطبيق نظام الكوتا لابد ان يكون هناك معارضون... لهذا النظام ومؤيدون... ولكل فئة اسبابها وتصوراتها، فالمؤيدون يعتقدون: ان تطبيق نظام الكوتا لا يؤدي الى التمييز بل العكس يلعب دورا في إزالة الحواجز امام تمثيل المرأة. ما يعطيها بعضا من حقوقها، فتخوف البعض من ان نسبة معينة من المقاعد النسائية سيقطع عليها فرصة زيادة هذه النسبة في المستقبل غير صحيح.

فالرد على هذا التخوف بأن الكوتا النسائية هي آلية مؤقتة وليست دائمة، ممكن ان يلغى العمل بها أو زيادة النسبة وهذا يعتمد على دور المنظمات السياسية والمنظمات النسائية والتي يجب ان تكون يقظة وتعمل بنفس طويل.

وهناك ثمة من يقول إن المرأة تشكل نصف المجتمع وان هذه النسبة لن تكون عادلة... ومن الأفضل عدم قبول نظام الكوتا.

في اعتقادي انه لا توجد تجربة عالمية واحدة استطاعت المرأة من خلالها ان تحصل على نسبة 50 في المئة من المقاعد البرلمانية... والدول التي اقتربت تجربتها من ذلك "الدول الاشتراكية سابقا والدول الاسكندنافية لم تستطع تحقيق ذلك من دون تغيير مهم في القوانين وتطبيق شكل من اشكال الكوتا. ويقول بعض المعارضين ان الكوتا تعطى فقط للاقليات الدينية أو العرقية أو الاثنية وان تخصيص حصص لنصف المجتمع فيه تجن على المرأة وكأن النساء اقليات".

وأردفت "الرد على هذا الرأي ان المفهوم الاجتماعي للاقلية لا يقوم على العدد دائما... فالسود في جنوب افريقيا قبل التحرير كانوا اقلية بما يتعلق بحقوقهم السياسية والاقتصادية والتمييز الذي كان يمارس عليهم جعلهم اقلية سوسيولوجية اجتماعية على رغم انهم غالبية في عدد السكان... كذلك الوضع بالنسبة للمرأة فهي اقلية اجتماعية وليس عدديا لأنها مازالت تعاني من اشكال التمييز والاضطهاد". كما أن هناك من يدعي بان فكرة الكوتا تتعارض من حيث المبدأ مع الديمقراطية... وبالتالي يجب ان لا تتعارض مع المبادئ الاساسية للديمقراطية القائمة على التنافس الحر والمساواة القانونية، وقد يبدو هذا المنطق صحيحا على المستوى المثالي... ولكن ليست هناك ديمقراطية مثالية وليس بمقدور كل فئات المجتمع ان تتنافس بالدرجة نفسها... لا لنقص بذكائها وقدراتها وانما بسبب عدم المساواة الموجودة بين فئات المجتمع المختلفة.

فنظام الكوتا النسائية يهدف الى إعادة الاعتبار للمرأة بسبب التمييز الذي تعرضت له تاريخيا لذلك نرى ان للكوتا النسائية مزايا وايجابيات كثيرة منها: ان الكوتا تعطي الفرصة السريعة للمرأة للوصول الى قبة البرلمان والمشاركة في الحياة السياسية. ان الكوتا تؤدي الى فرض الأمر الواقع بضرورة وجود المرأة ومشاركتها مع الرجل في المعترك السياسي.

كما تعطي الكوتا المرأة الفرصة من أجل اثبات قدراتها السياسية والتي لا تقل مهارة عن الرجل وتعطيها الفرصة لمواكبة التطورات السياسية والمشاركة في اتخاذ القرارات... وتكون قادرة على خدمة المجتمع وقضايا المرأة... وفي النهاية دعونا نطرح على انفسنا هذا السؤال... هل نحن مع دعم دور المرأة في العمل السياسي أم لا؟

اذا كنا مع دعمها علينا البحث عن الآليات والوسائل بشكل علمي ومدروس وبشكل يتناسب مع طبيعة وظروف المجتمع ومرحلة التقدم التي يمر بها من خلال المشروع الإصلاحي