تم توظيف 150 موظفا في مجلس النواب من دون إعلان وجود أية وظيفة، وكأن التعيين يعتمد على التوصيات، فكل شخص يوظف في موقع مهم يقوم بالتوصية على من يرى أنه مناسب للوظيفة ممن يعرفهم، وهو ما يخالف المواد الخاصة بالتوظيف سواء في ديوان الخدمة المدنية أو في لائحة شئون موظفي مجلس النواب. وخلافا لما يقوم به مجلس الشورى من إعلانات تفصيلية وامتحان للمتقدمين ومقابلاتهم بشكل شفاف لا يتم ذلك في مجلس النواب إلى حد الآن، على رغم مرور أكثر من عامين على بداية عمل المجلس. هذا، وتم توظيف 22 شخصا في الآونة الأخيرة من دون أي إعلان.

المفارقة أن مجلس النواب ممن "يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم"، إذ إنه من جانب يطالب خلال مناقشته قانون ديوان الخدمة المدنية جميع الهيئات الحكومية بالقيام بإعلان الوظائف وعمل الامتحانات فيما لا يلزم نفسه بذلك.

الشأن ذاته ينطبق على قيام المجلس بقبول متدربات من بين قائمة تضم أكثر من 20 طالبا وطالبة بتوصيات من أقربائهن في المجلس، ما جعل لهن الأولوية في دخول التدريب في المجلس. كما قام المجلس بتمديد فترة تدريب عدد كبير من الطالبات لوجود من "يقف وراءهن" في المجلس وهو ما دفع بالمجلس إلى أن يوظفهن بالتثبيت في وظائف تحتاج إلى خبرات تفوق العامين وتتعلق بشئون اللجان وهي أمور حساسة تحتاج إلى أفراد متخصصين. وهذا الأمر في النهاية يثبت عدم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص إذ كيف يتم قبول متخرجة للتو في عمل تخصصي يحتاج في العادة إلى خبرات تفوق العامين، فيما لا يوظف الكثيرون ممن يحملون مؤهلات وخبرات توازي ما تحتاج إليه الوظائف المذكورة؟!

المحرر البرلماني