أدرجت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب على جدول أعمالها أثناء اجتماعها أمس اقتراحا برغبة بشأن بحرنة وظائف الحراسة الأمنية في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها الرسمية، ورأي اللجنة التشريعية في اقتراح بقانون بشأن تعديل المواد "،1 ،11 ،12 ،13 ،18 ،25 ،27 34" من المرسوم بقانون رقم "17" لسنة 1976 في شأن الأحداث.

ثم ناقشت اللجنة عددا من التقارير الخاصة بالمقترحات والمشروعات وقررت: رفض الاقتراح بقانون بشأن إضافة المادة "351" مكرر إلى قانون العقوبات، بناء على توصيات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس، ودائرة الشئون القانونية.

كما قررت استدعاء مقدمي الاقتراح بقانون بشأن الجنسية البحرينية بعد الاطلاع على رأي دائرة الشئون القانونية. وقررت أيضا طلب رأي دائرة الشئون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم "9" لسنة 1979م، المرافق للمرسوم الملكي رقم "7" لسنة .2004 واستدعاء مقدمي الاقتراح بقانون بشأن حماية الأموال العامة، لمناقشته في الاجتماع المقبل. إضافة إلى الموافقة على المشروع بقانون بشأن التصديق على اتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بشأن الاعلان بالحضور والاوراق القضائية والانابات وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، المرافق للمرسوم الملكي رقم "61" لسنة 2004م. والموافقة على مشروع بقانون بالتصديق على اتفاق تسليم المجرمين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، المرافق للمرسوم الملكي رقم "59" لسنة 2004م