أثار إغلاق وزارة الكهرباء والماء لملف التلاعبات المالية بمحطة الحد الكثير من الأسئلة بشأن التسوية المالية التي اتبعتها، إذ أكد فني ميكانيكي أول بالمحطة أحمد الراشد - الذي كشف عملية التلاعب المالي في المحطة - أن الوزارة ألزمت المتهمين بإرجاع جميع الأموال التي تم اختلاسها من المحطة عن طريق التلاعب في مصروفات العمل الإضافي ونثريات المحطة، وذلك باستقطاع أجزاء من الراتب الشهري للموظفين أنفسهم، وصرف راتب المتهمين المفصولين حتى تسديد كل المبالغ المستحقة عليهم.

وقال الراشد: "إن هذه التسوية لا تعيد الأموال المسروقة إلى الوزارة، وإنما تحمل الموازنة العامة للدولة مسئولية إرجاع الأموال المختلسة من خلال عدم وقف راتب المفصولين عن العمل حتى تسديد ما عليهم".

المتهمون أوقفوا عن العمل و أجورهم سارية لتسديد قيمة المختلسات!

"الكهرباء" تغلق ملف التلاعبات المالية في "الحد" بفصل اثنين وإرجاع الراشد

الوسط - هاني الفردان

أغلقت وزارة الكهرباء والماء ملف التلاعبات المالية بمحطة الحد لتوليد الكهرباء بعد أن أوقفت المتهمين الرئيسيين في قضية التلاعبات المالية في أوقات العمل الإضافي والمصروفات اليومية "النثريات" لمحطة الحد عن العمل نهائيا وطالبت المتهمين الستة بإرجاع جميع الأموال التي حصلوا عليها بطرق غير شرعية، وعاد إلى العمل ثلاثة من المتهمين بعد أن تعهدوا بتسليم جميع الأموال.

وقال فني ميكانيكي أول بالمحطة احمد الراشد الذي كشف عملية التلاعب المالي في المحطة لـ "الوسط" إن الوزارة أعادته إلى العمل من جديد في محطة المنامة بعد أن أوقفته عن العمل بسبب فقدانه لأعصابه والقيام ببعض التصرفات العشوائية من اجل اثبات مظلوميته في المحطة.

وكشف الراشد أن الوزارة عملت على تسوية القضية من خلال فصل المتهمين الرئيسيين فيها، وإرجاع جميع الأموال التي تم اختلاسها من المحطة عن طريق التلاعب في مصروفات العمل الإضافي ونثريات المحطة إلى المحطة عن طريق استقطاع أجزاء من الراتب الشهري للموظفين المرجعين، جعل راتب المفصولين يصرف حتى تسديد كل المبلغ المستحقة عليهم، ما يثير التساؤل بشأن هذه التسوية التي لم تعد الأموال المسروقة إلى الوزارة وإنما تكبدت الحكومة مسئولية إرجاع الأموال من خلال عدم وقف راتب المفصولين عن العمل حتى تسديد الأموال.

وأشار الراشد إلى أن مجموعة من الموظفين في المحطة تعمل على التلاعب في مصروفات المحطة اليومية وأوقات العمل الإضافي واكتشف ذلك في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي من خلال أوراق ومستندات وشهود وعرضت على مدير المحطة حسن العايدي، الذي رد عليه بان الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لكشف التلاعبات المالية وإن الموضوع خرج عن إطار المحطة.

طالبت نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله بن سلمان بن خالد آل خليفة بفتح جميع ملفات الفساد الإداري والمالي "على مصراعيها" في مختلف أقسام الوزارة والعمل على تنظيفها من المسئولين "المفسدين"، مؤكدة أن الفساد الإداري أكثر وجودا من الفساد المالي، وبالتالي فإن الفساد الإداري جر وراءه الفساد المالي، ليربك بذلك العمل داخل الوزارة ومستوى الخدمات المقدمة إلى الموطنين بالإضافة إلى وقوع الكثير من الحوادث للموظفين في الوزارة.

وأكد السيدسلمان أن النقابة لا تمتلك المعلومات الدقيقة والحقيقية التي يمكن أن تعتبر دليلا قاطعا على وجود فساد مالي أو إداري في الوزارة، مطالبا بضرورة إشراك النقابة في جميع لجان التحقيق التي تشكل للنظر في مثل هذه القضايا للمراقبة على مجرياتها والتأكد من سلامتها ونزاهتها.

وقال رئيس النقابة هاشم السيدسلمان إن "الفساد الإداري والمالي مستشر في الوزارة، وإن القضايا التي تم كشفها لا تعادل كما ونوعا للقضايا الكبرى التي لم يكشف عنها لغياب الدليل، إلا أن جميع قطاعات الموظفين في الوزارة تتحدث عنها وبالخصوص ما يتعلق بشأن محطة الحد"، مشيرا إلى ضرورة فتح الملفات لإدانة أو تبرئة أقسام أو مسئولين أو موظفين من تهم الفساد.

وكانت وزارة الكهرباء والماء أوقفت ستة موظفين يعملون لديها في محطة الحد بتهمة التلاعب بأموال العمل الإضافي، وذلك بعد أن أصدرت الوزارة من قبل قرارا سابقا بوقف الموظفين الستة ثلاثة أيام بتاريخ 27 و28 و29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي كعقوبة بسبب ما وجه إليهم من تهم تلاعب في أموال الأوقات الإضافية.

وأكدت المصادر أن خطاب الوزارة لتوقيف المتهمين بالتلاعب في المرة الأولى اقتصر على مدة التوقيف وأسبابه ولم يشمل ثلاثة من المتهمين، ومن دون إن يشير لوجود لجنة تحقيق في القضية، إلا أن الخطاب الثاني والذي وصل للموظفين الستة في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أشار إلى أن التوقيف مباشر وحتى إشعار أخرى أو انتهاء التحقيق في القضية، كما أشارت الرسالة الثانية إلى أن التوقيف بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، مستنتجا ان ديوان الخدمة المدنية تدخل بعد أن انتشرت القضية.

وقالت المصادر إن المسئول كان يقايض الموظفين الخمسة بتسجيل ساعات العمل الإضافية مقابل شرائه بعض الحاجات منهم كسيارة مثلا أو خدمات خاصة، مشيرا إلى أن الحديث الدائر في المحطة الآن عن وجود تلاعب حتى في مصروفات المحطة اليومية والأرصدة التي يأتي بها الموظفون والتي تشترط أن لا يتجاوز الرصيد الواحد مبلغ 25 دينارا.

وطالبت النقابة بتفعيل نشاطها داخل الوزارة كجهة شرعية تحافظ على مصلحة العمل والعاملين وتضع نصب أعينها تطبيق أنظمة الأمن والسلامة المهنية من قبل الجميع على حد سواء من العاملين والمسئولين، والعمل الجاد لخلق لجنة تفاوضية دائمة مع المجلس الإداري للنقابة وإطلاعه أولا بأول على هذه الحوادث ومناقشة كل المستجدات في الوزارة خصوصا بشأن ما يتم تناقله حاليا من إقدام بعض الموظفين على التصرف اللامسئول في الأموال وتوقيف بعض العاملين في الوزارة، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة لمعرفة المتسبب الحقيقي وراء هذه التصرف وفتح الملفات لمعرفة حالات الفساد الأخرى حتى لا تتكرر الحوادث المؤسفة كالتي جرت في العام الماضي حين انقطعت الكهرباء عن مختلف مناطق المملكة.

ومن جانبها حاولت "الوسط" الحصول على الرد الرسمي من قبل الوزارة ودائرة العلاقات العامة فيها بشأن المعلومات التي حصلت عليها، إلا أن الوزارة مازالت تتبنى موقف الصمت في هذه القضية دون الكشف عن تفاصيلها أو أسباب ونتائج التحقيق الذي أجرته على رغم المحاولات المتكررة التي أجرتها الصحيفة للوقوف على رأي المسئولين إلا أنهم دائما يتذرعون بالاجتماعات