تنطلق صباح اليوم فعاليات مؤتمر"اليوم البلدي الخليجي" تحت شعار "العمل الخليجي الموحد".

وأشار رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر رئيس المجلس البلدي في المحافظة الوسطى إبراهيم حسين إلى أن "العمل البلدي الخليجي المشترك أفق متسع لكثير من المجالات في التنمية والتطوير. وهذا الأفق، مؤشر إيجابي على توافر مقومات النماء والتطوير بكل المقاييس".

وقال حسين: "إننا نتطلع - بعد الرؤية المنهجية الجديدة والمتغيرات في العمل البلدي الخليجي - إلى الدور الإيجابي، ونرى أن الخليج قد دخل مرحلة جديدة في مسيرته بدخول خمس من دوله الست، بداية المجالس البلدية وفق المنظور الجديد المتسع لإدارة المرافق المحلية بروح الاستقلالية المالية والإدارية البعيدة عن المركزية المألوفة". يذكر أن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه، وباكورة العمل البلدي المشترك.

تحت شعار "نحو عمل بلدي خليجي موحد"

المملكة تحتضن فعاليات "اليوم البلدي الخليجي"

الوسط - محرر الشئون المحلية

تحتضن مملكة البحرين اليوم فعاليات مؤتمر "اليوم البلدي الخليجي" في فندق الخليج تحت شعار "نحو عمل بلدي خليجي موحد". .. ويعتبر هذا المؤتمر الرائد الخطوة الأولى للعمل المشترك، إذ يعد أول بادرة من نوعها تجمع تحت سقفها المختصين في العمل البلدي على مستوى دول الخليج. وليس بغريب أن تكون مملكة البحرين حجر الأساس لهذا المؤتمر على اعتبار أن المملكة كانت السباقة على الدوام في العمل البلدي وكانت الرافد إلى دول الخليج قاطبة.

ويؤكد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، رئيس المجلس البلدي في المحافظة الوسطى إبراهيم حسين أن "العمل الخليجي البلدي المشترك أفق متسع لكثير من مجالات التنمية والتطوير، مشيرا إلى أن البلديين أسسوا منذ بداية عملهم البلدي المشترك لتوجهات أفرزتها طبيعة المتطلبات والواقع الإقليمي والدولي، وتنامي شعور الحاجة لتعزيز المساحة المشتركة الخليجية".

وعلى هامش هذا المؤتمر، يقول حسين: "إن الأفق البلدي الممتد لهو بكل المقاييس مؤشر إيجابي على توافر مقومات النماء والتطوير والمواكبة، وهو في ذات الوقت يكشف بعدا آخر يتعلق بهوية المنطقة في إطار نسيجها الاجتماعي وروابطها التاريخية وكونها كتلة اقتصادية قوية وحيوية، وكتلة سياسية مترابطة على رغم الكثير من العواصف والأزمات على مر الأيام والسنين".

ويستطرد "إننا نتطلع وبعد المنهجية والرؤية الجديدة والمتغيرات في العمل البلدي الخليجي إلى الدور الإيجابي، ونرى بأن الخليج دخل مرحلة جديدة في مسيرته بدخول الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية بداية المجالس البلدية وفق المنظور الجديد المتسع لإدارة المرافق المحلية بروح الاستقلالية المالية والإدارية البعيدة عن المركزية المألوفة، وإشكالات البيروقراطية".

وبين بأن "هذا النهج عززه وأسس له قادة دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعين وهم يدعمون مسيرة المشاركة الشعبية في إدارة المرافق المحلية، ويسعون إلى توسيع قاعدة صنع القرار في المجالين الوطني والمحلي على المستوى الانتخابي للنواب والبلديين... إننا نرى في اللقاء الأخوي بين أشقاء دول مجلس التعاون في مناسبة خليجية كبيرة وهي "اليوم البلدي الخليجي" التعاون في هذا المجال الحيوي والمرفق المهم، وهو العمل البلدي، ووفق رؤى وتوصيات متطلعة إلى الأعلى لنرى في ذلك كله مستقبلا أفضل وخدمات أرقى ورضا شعبيا ورسميا أشمل وأوسع".

وعرج حسين على توصيات الوزراء المعنيين بشئون البلديات بدول مجلس التعاون الخليجي والتي سيستهل المؤتمر فعالياته بقراءتها موضحا أنها "تعتبر أحد المؤشرات الحقيقية على مستوى الاهتمام والرعاية وترسيخ المشتركات. وقال: "هذه التوصيات وقفت عند أهداف العمل البلدي، وضرورة توفير التدريب، وأوصى المجتمعون بضرورة إنشاء قاعدة للمعلومات، والعمل على إصدار كتاب العمل البلدي كدليل إرشادي، وسعت إلى إنشاء المراصد الحضرية بدول مجلس التعاون، وأكدت على الحاجة إلى التوعية والتثقيف في مجال العمل البلدي، إضافة إلى ما يتعلق بالاستثمار والمباني التراثية والمخططات العمرانية والرؤى الاستراتيجية جميعها توصيات تصب في عمق العمل البلدي".

توصيات وزراء البلديات الخليجيين

بعد مناقشة مستفيضة لأوراق العمل التي تقدمت بها الدول الأعضاء والأمانة العامة في اجتماع كبار مسئولي البلديات بدول مجلس التعاون تم إقرار جدول الأعمال المقترح وأوصى المجتمعون بعقد اجتماع لكبار مسئولي البلديات لدول المجلس في دولة الكويت خلال شهر مارس/ آذار 2005 لمناقشة علاقة المكتب التنفيذي بمنظمة المدن العربية وتوضيح جوانبه المالية وكذلك وضع خطة عمل مرحلية تنفيذية لعمل المكتب. وتمرير نتائج الاجتماع على أصحاب السمو والمعالي الوزراء المعنيين بشئون البلديات تمهيدا لعرضه على الاجتماع القادم للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس.

العمل البلدي المشترك

بناء على ما ورد في الاجتماع الثامن للوزراء المعنيين بشئون البلديات بدول المجلس الذي عقد في الدوحة قطر يوم الأربعاء 7 يناير/ كانون الثاني 2004 والذي تضمن:

- تأكيد تزويد وحدة المعلومات لكل دولة من الدول الأعضاء بجميع المعلومات اللازمة والعمل على تبادلها من خلال شبكة المعلومات العالمية.

- تأكيد التعاون في مجالات التخطيط العمراني الاستراتيجي الشامل. وفي هذا الصدد استعرض المجتمعون جميع الإجراءات التي تمت بهذا الشأن إذ أوصوا بعقد الاجتماع الرابع لفريق العمل خلال شهر فبراير/ شباط 2005 في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لمناقشة المسودة الأولية للاستراتيجية المكانية الموحدة لدول مجلس التعاون ودليل تنفيذ المخطط الهيكلي المعدة من قبل وكالة وزارة الشئون البلدية والقروية لتخطيط المدن بالمملكة العربية السعودية وكذلك الأنظمة العمرانية وأنظمة البناء المعدة من بلدية دبي، وعقد ورشة عمل بالتنسيق مع الأمانة العامة والدول الأعضاء في "دولة الإمارات العربية المتحدة دبي" يتم خلالها عرض ما تم إنجازه من الاستراتيجية العمرانية الشاملة ومناقشتها بمشاركة الدول الأعضاء.كما أكد المجتمعون على التعاون في مجال البيئة الحضرية. واستعرض المجتمعون جميع الإجراءات التي تمت بهذا الشأن إذ أوصوا بعقد الاجتماع الثاني لفريق العمل خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2005 في "دبي الإمارات العربية المتحدة" نظرا لوجود الفريق في الزيارة الميدانية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

إلى ذلك، نـوه المجتمعون كذلك بأهمية التعاون في تدريب الكوادر الوطنية وإحلال مواطني دول المجلس.

وأوصى المجتمعون ببحث بقية الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بملاحظاتها ومرئياتها على خطة العمل الخاصة بتدريب الكوادر الوطنية وإحلال مواطني دول المجلس، وحث الدول الأعضاء على المشاركة الفعالة في برامج تدريب العاملين في المجال البلدي بالتنسيق مع الأمانة العامة ودولة الكويت.

كما أوصوا بالتعاون في مجال مراقبة الأغذية وأكدوا حث الدول الأعضاء على الاستفادة من توصيات ورشة العمل "الأغذية المعدلة وراثيا" التي عقدت في روما إيطاليا بتاريخ 14 سبتمبر/ أيلول 2004 من قبل الجهات المختصة في كل دولة.

كما طرح المجتمعون مسألة التحفيز للاستثمار في تمويل المشروعات البلدية، وأوصوا بأن تقوم مملكة البحرين بموافاة الأمانة العامة بالمسودة الخاصة بتحفيز الاستثمارات للمشروعات البلدية. ويتم تعميم هذه المسودة على بقية الدول الأعضاء لأخذ ملاحظاتهم ومرئياتهم، على أن تستكمل مملكة البحرين إعداد المسودة النهائية بنهاية شهر يناير من العام .2005

واستعرض المجتمعون الرسوم البلدية وطرح تحصيلها، إذ أوصوا بأن تقوم المملكة بموافاة الأمانة العامة باستمارات جمع المعلومات المتعلقة بتلك المعايير وتقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء لاستيفاء المعلومات تمهيدا لإعداد المسودة النهائية من قبل مملكة البحرين.

كما طرح المجتمعون موضوع وحدة أعمال ونظم البناء، وأوصوا بأن توافي سلطنة عمان الأمانة العامة بمسودة الإطار العام المشترك الإرشادي لقوانين ونظم البناء، على أن تقوم الأمانة العامة بتعميمها على الدول الأعضاء لأخذ ملاحظاتها ومرئياتها بذلك. كما أوصوا بحث الدول الأعضاء على موافاة مركز المحافظة على التراث العمراني بالإجراءات المتبعة في مجال وحدة المحافظة على التراث العمراني الخليجي، وتزويد مكتبة مركز المحافظة على التراث العمراني التي تم إنشاؤها في دولة قطر، كما أوصوا بالموافقة على عقد ورشة عمل حرة بعنوان "إعداد الكوادر الخليجية للعمل البلدي" على أن يتم تنفيذ هذه الورشة خلال الربع الأول من العام ،2005 ويعاد تنظيمها في الربع الأخير من نفس العام لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين من دول مجلس التعاون.

البحرين... رائدة العمل البلدي

إن العمل البلدي في البحرين اليوم، ومن منظور فلسفة المجالس البلدية التي تعزز الشراكة الشعبية في صنع القرار المحلي، أخذ ينمو و يتنامى في مختلف الأصعدة. ويرجع ذلك إلى مستوى الوعي بأهمية التطوير والمواكبة، ومن هنا فقد كانت فضاءات التطوير واسعة، ومجالات التنمية كبيرة وشاملة، وكان للانتقال من الاستراتيجية المركزية إلى استراتيجية الإدارة المحلية الدور الكبير في تصاعد مفهوم التطوير ومجالاته المتسعة وأفقه الممتد الذي يستوعب جميع المرافق الخدمية، وليخفف بدوره العبء عن القيادة، ليجعلها متفرغة فيما يتعلق بوضع السياسات العامة ومتابعة إدارة المرافق الأكثر حيوية وأهمية، والمتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية العامة