قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب جهاد بوكمال، إن اللجنة ستجتمع مع وزارة المالية في الفترة المقبلة لدراسة انعكاس التغيير الوزاري الأخير على الموازنة العامة للدولة، منوها بأن التوجه إلى خفض عدد الوزارات يعد خطوة إيجابية تسهم في خفض المصروفات.
كما كشف بوكمال لـ "الوسط" أن اللجنة تسلمت حديثا من وزارة المالية بعض البيانات التفصيلية، أبرزها عرض ملخص لمشروع موازنة وزارة التربية والتعليم الذي بررت فيه زيادة موازنتها بعدة أسباب أهمها زيادة عدد القوى العاملة فيها، إضافة إلى بيانات أخرى بشأن آلية اعتماد سعر النفط ومشروع تحديث المصفاة، وموازنة بعض الوزارات والجهات كوزارة الأشغال والإسكان، وزارة الكهرباء والماء، شئون الطيران المدني، وشئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة.
الوسط - بتول السيد
كشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب جهاد بوكمال أن اللجنة تسلمت أخيرا من وزارة المالية بعض المعلومات والبيانات التفصيلية الخاصة بمشروع الموازنة العامة للدولة، منها توضيح بشأن آلية اعتماد سعر النفط وفق تقارير البنك الدولي و"دويج بنك" وتقديرات إدارة الطاقة الأميركية وتقرير مؤسسة "ستاندر اند بورز" و"مورغن ستنلي". إضافة إلى معلومات خاصة بمشروع تحديث مصفاة النفط، وعرض ملخص لمشروع موازنة وزارة التربية والتعليم وبعض البيانات التفصيلية المتعلقة بمبررات زيادة موازنتها، والتي من أبرزها زيادة عدد القوى العاملة في الوزارة.
كما قال بوكمال لـ "الوسط" إن اللجنة تسلمت ايضا معلومات خاصة بموازنة عدد من الوزارات والجهات منها وزارة الأشغال والاسكان، وزارة الكهرباء والماء، شئون الطيران المدني، وشئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة. موضحا في هذا الصدد أن ما تسلمته اللجنة حتى الآن يعد قليلا مقارنة بحجم ما طلبته من معلومات، ونوه بأن اللجنة لاتزال في انتظار تسلم المزيد من المعلومات والبيانات التفصيلية فيما يخص مشروع الموازنة عموما، ومنها مبررات الزيادة المطردة في باب المصروفات المتكررة لجميع الوزارات.
وردا على سؤال خاص بآلية التعاطي مع مشروع الموازنة إثر التغيير الوزاري الأخير وما إذا كان من الاجدر اعادته الى الحكومة لاعادة صوغه من جديد، ذكر بوكمال أن اللجنة ستجتمع مع وزارة المالية خلال الفترة المقبلة لبحث موضوع الموازنة في ظل ذلك التغيير. منوها بأن التوجه إلى خفض عدد الوزارات عبر دمج بعضها ببعض يعد خطوة ايجابية من شأنها أن تسهم في خفض المصروفات، وذلك في الوقت الذي أشار فيه إلى طموح نحو المزيد من عملية الدمج في ظل وجود عدد من الوزارات يمكن دمجها مع أخرى.
وأكد بوكمال أن اللجنة مهتمة جدا بتحديد آلية خفض المصروفات المتكررة من دون المساس بالتوقعات الإنتاجية من ناحية الاقتصاد، وخصوصا ما يلامس المشروعات التي يستفيد منها المواطنون. وذلك لأن المصروفات قد تضاعفت عن موازنة 2000 وهذا يعني أن النمو في باب المصروفات بلغ نحو 20 في المئة. وبشأن آلية الخفض أشار إلى انها تتم من خلال التدقيق والتمحيص في أبواب الصرف لمختلف الجهات.
وشدد على ضرورة تفعيل جميع دوائر ومؤسسات الدولة والعمل على تشجيع سرعة وتيرة الخصخصة، والسعي الى دعم تطوير القطاع الخاص ليكون أكثر جاذبية. منوها بأنه في حال نجح ذلك التوجه فان دور القطاع الخاص سيتعزز في التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. وخصوصا أن القطاع الحكومي بات متشبعا، إذ لم يعد يتحمل المزيد من القوى العاملة.
وبشان تنسيق اللجنة مع القطاع الخاص أكد بوكمال حرصها على التواصل مع القطاع بشتى فروعه سواء الصناعي أو التجاري أو المصرفي، مبينا أن التشاور معه يعد احد اهم اولويات اللجنة إيمانا منها باهمية دور هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية. كما طمأن القطاع الخاص بدعم المجلس عموما له، وبأن قنوات التشاور مفتوحة دائما بينه وبين المجلس بما فيه اللجنة المالية، وذلك على اعتبار أن لا تنمية في معزل عن القطاع الخاص.
ومن جهة أخرى قال بوكمال إن تقرير ديوان الرقابة المالية الذي لايزال في أروقة اللجنة لدراسته قد أنار الكثير من الموضوعات، وعلى إثره نوقشت الكثير من الامور الخاصة بالموازنة. موضحا أن مناقشة التقرير تحتاج الى وقت، وخصوصا أن اللائحة الداخلية للمجلس تلزم بمنح الأولوية لمشروع الموازنة من خلال المناقشة والإقرار، وأضاف أنه على رغم ذلك فان اللجنة ترفع تقاريرها بشأن الكثير من المشروعات بقوانين بين الحين والآخر الى هيئة مكتب المجلس.
من جانبه أكد عضو اللجنة المالية النائب عبدالنبي سلمان أن المطلوب حاليا من الحكومة تقديم كل ما طلبته اللجنة منها من بيانات ومعلومات بدلا من إرسالها بــ "القطارة". وقال: "على الحكومة ألا تحاول تضييع الوقت وعليها تقديم كل ما يتعلق بالموازنة لمنحها الوقت الكافي للدراسة في اللجنة ولتقدم في الوقت المناسب إلى المجلس، وذلك لأن اللجنة حريصة على ألا يكون المجلس سببا رئيسيا في تأخيرها، في حين أن الحكومة هي السبب، وكان من الأجدى بها تقديم كل التفاصيل منذ البداية عوضا عن المطالبة بها في كل مرة".
وعن تأثير التغيير الوزاري الأخير على دراسة مشروع الموازنة أشار سلمان إلى حال من "خلط الأوراق" الناتج عن دمج وفصل وزارات وخروج وزراء، إذ يفترض الآن البدء مع وزراء جدد. وأضاف أنه في ظل الوضعية الجديدة ستجتمع اللجنة اليوم "الاثنين" لمناقشة انعكاسات التغيير على الموازنة، وجرد ما تسلمته من معلومات عن المشروع من وزارة المالية ومقارنته بما طلبته منها، منوها بأن اللجنة ستحاول قدر الامكان الاستفادة من اجازة المجلس الحالية لمناقشة الموضوع بالتفصيل.
فيما أشار عضو اللجنة النائب جاسم عبدالعال إلى أهمية إعادة تبويب الموازنة والنظر في الأرقام الواردة فيها، وخصوصا المتعلقة ببعض الوزارات التي طالها التغيير الأخير، مع احتمال إلغاء أو إضافة بعض البنود أو المصروفات وتعديلها بما يتناسب وحجم التغيير. كما يجب مقارنة الارقام مع الاعوام السابقة والنظر في مبررات وأسباب الزيادة إن وجدت. وبشأن اجتماع اللجنة الذي يعقد اليوم قال إنه سيتم التركيز خلاله على باب الإيرادات.
وعلى الصعيد ذاته شدد عبدالعال على ضرورة اجتماع اللجنة بعدد من المختصين والمسئولين في كل وزارة، وخصوصا بعض الوزارات الخدمية والسيادية للنظر في حجم نفقاتها، إضافة إلى أهمية التنسيق والتشاور مع لجان المجلس الاخرى كلجنتي الخدمات والمرافق فيما يختص ببعض المشروعات للنظر في مدى كفاية الموازنات المرصودة لها. ومنها ايضا مشروعات المجلس التي قدمت الى الحكومة والتي يجب تضمنيها في الموازنة، وخصوصا فيما يتعلق بالمشروعات الاسكانية، والضمان الاجتماعي وزيادة الرواتب. كما يجب أن تنصب الاولويات على تلك المشروعات ويتم تفادي "البذخ" في بعض الوزارات من خلال مراجعة باب المصروفات الاستهلاكية، وتلك التي قد لا تكون مبررة في بعض الأحيان لتصب عوضا عن ذلك في باب التوظيف وتحسين الخدمات
العدد 878 - الأحد 30 يناير 2005م الموافق 19 ذي الحجة 1425هـ
