في الوقت الذي يرهن أعضاء المجلس النيابي إنجازاتهم بتحقيق ما يتطلعون إليه أو ما يتطلع إليه ناخبوهم، يظل المقياس بدوره مرتهنا بمستوى القدرة الفعلية على تنفيذ المقترحات على أرض الواقع من جهة، وربطها بمستوى تعاون السلطة التنفيذية مع المجلس من جهة أخرى. ولعل الكثير من الرهانات النيابية كانت خاسرة أمام مرأى ومسمع المترقبين لما يمكن أن يلبي الطموح الشعبي. فمن ملف التحقيق في هيئتي التأمينات والتقاعد، والتحرك نحو استجواب وزير المالية والاقتصاد الوطني السابق عبدالله سيف، إلى ما حدث بالنسبة إلى ملف التجنيس، أو ما يحدث حاليا من "مماطلات" و"تحركات سلحفائية" فيما يتعلق بملف التعديلات الدستورية، والذي يبدو بأن ثلاث كتل رئيسية في المجلس تعرقل سيره، إلى مشروعي العيدية ومكافأة الأداء السنوية لموظفي الحكومة "البونس"، وما يصرح عنه بين الفينة والأخرى والذي يتراءى من متابعته بأن إحدى الكتل ما فتئت ترمي - عبر تصريحاتها - صرفه كل مرة في شهر وكأنه بيدها أو انها ستصرفه من جيبها، لا من جيب حكومة يبدو جليا بأنه من العسير أن ينال المواطن جزءا من خيراتها وفوائضها المالية التي تبخل بها عليه وتجود به على رجالاتها في السلطة التنفيذية، ولا شاهد أوضح من المبالغ التي صرفتها على وزرائها إثر التغيير الوزاري الأخير. والذي يرتقب أن تكون المحاسبة النيابية للحكومة بشأنه رهانا رابحا، لا أن يضيع كما سبق وأن ضاع سؤال خاص بعطايا الوزراء الخاصة بشهر رمضان قدمه النائب يوسف زينل في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي