أكد المشاركون في منتدى "الوسط" عن العمالة الوافدة في الخليج ضرورة وجود نماذج نمو في الخليج تعتمد الاستثمار والإنتاجية وتكنولوجيا المعلومات للتخلص من الأعداد الكبيرة للعمالة الوافدة غير الماهرة الموجودة في دول الخليج، لكنهم في الوقت نفسه اعتبروا أن دخول دول المنطقة في اتفاقات تجارة حرة مع أميركا وتوقيعهم الاتفاقات الدولية التي تريد أن توجد نموذج علاقات عمل موحد في كل دول العالم يقتضي أن تؤمن دول الخليج حقوق العمالة الوافدة بناء على معايير عولمة القيم التي تنطلق من العولمة الاقتصادية، ما يعني أن الحقوق السياسية والمدنية للعمالة الوافدة أمر لابد منه.

ولفت المشاركون إلى أن تصريح وزير العمل بشأن زيادة العمالة الوافدة في دول الخليج والبحرين خصوصا بنسبة 5 في المئة يأتي من باب التنبيه إلى وجود الخلل والفجوات في البنية السكانية والاقتصادية لدول الخليج، منوهين بإدراج القمة الخليجية الأخيرة موضوع العمالة الوافدة على جدول وزراء العمل في دول مجلس التعاون، إذ أكدوا أن معالجة المشكلة تحتاج إلى حلول تدريجية خوفا من تفاقم المشكلة في حال الحلول الجذرية، متسائلين: هل نريد لمجتمعنا أن تكون الغالبية فيه للعمالة الأجنبية؟ أم نريد أن تكون الغالبية من المواطنين؟

هذا، وحضر المنتدى كل من: رئيس جمعية الاقتصاديين عبدالله الصادق، والاقتصادي خالد عبدالله، والاقتصادي جاسم حسين، وفيما يأتي نص الحوار:

الصادق... كيف ترون مصير العمالة الوافدة في البحرين خصوصا ودول الخليج عموما، بعد التصريحات التي أطلقها وزير العمل مجيد العلوي بأن العمالة الوافدة تزيد 5 في المئة كل سنة، ومخاوفه من توطين هذه العمالة؟

- عبدالله الصادق: موضوع العمالة الوافدة ليس موضوعا جديدا في سوق العمل البحريني أو أسواق العمل في دول الخليج، فالعمالة الوافدة موجودة منذ قديم الزمن في أسواق العمل في البحرين والخليج، وتشكلت كظاهرة حقيقية مع ارتفاع أسعار النفط العام ،1975 وحدوث الطفرات النفطية في العامين 1979 و،1980 وتدفقت العمالة الأجنبية في هذه الفترة الذهبية لاقتصادات دول الخليج بين العامين 1975 و1985 بشكل كبير، وارتبط النمو الاقتصادي في الدول الخليجية بمعدل نمو هذه العمل، وهنا يجب أن نؤكد دور النفط كمتغير خارجي في عملية النمو.

حين ارتفعت أسعار النفط في الثمانينات، لم توجد آلية للتخلص من فائض العمالة الأجنبية، وهذا ما جعل الفترة بين العام 1985 والعام 2000م تتميز بتباطؤ النمو، لكن تباطؤ النمو لن يمنع من استمرار العمالة الأجنبية، وبدل أن تكون هذه العمالة مكملة في الفترة الأولى للعمالة المحلية في عملية النمو، أصبحت منافسة، ما جعلنا نلحظ ظهور البطالة عند مواطني دول مجلس التعاون، وتشكيل ضغوط كبيرة على الأجور، الذي سبب بدوره تدني أجر العمالة المحلية، وبالتالي: أصبح من المتعذر معالجة مشكلة العمالة الوافدة من دون معالجة نموذج النمو في دول الخليج، وهذا طرح ليس بجديد، فالبنك الدولي في آخر إصداراته أكد أن دول الخليج مطالبة بأن تتبنى نموذج نمو جديد، يعتمد بالدرجة الأولى على الاستثمار والإنتاجية، لتقييد دور العمالة الوافدة، وخصوصا العمالة غير الماهرة.

لفت انتباهي في حديثك إشارتك إلى أن دول الخليج لم تستطع التخلص من العمالة الوافدة بعد النمو الاقتصادي في نهاية الثمانينات من القرن الماضي، في حين أن بعض المتنفذين في البحرين مثلا مازالوا يضخون العمالة الوافدة في سوق العمل من دون ضوابط، والسؤال: هل تملك الدولة بعد كل هذا التخبط في التعاطي مع العمالة الوافدة استراتيجية للتخلص منها؟

- الصادق: إذا أخذنا في الاعتبار نموذج النمو العام، وهو يعتمد على معدل نمو العمل، سنجد بعد فترة أن العمالة الوافدة الأجنبية ستشكل نسبة كبيرة، فالعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون تشكل أعلى نسبة للعمالة الوافدة في العالم، فالعمالة الوافدة في أية دولة في العالم لا تتجاوز في أفضل الأحوال 25 في المئة من نسبة السكان، في حين أن العمالة الوافدة في بعض الدول الخليجية تتجاوز 60 إلى 70 في المئة، وبالتالي: أصبح من غير الممكن من منطلق الرؤية الاستراتيجية للتنمية في دول مجلس التعاون الاستمرار في نموذج النمو الحالي، وأصبح من الضروري البحث عن نموذج نمو جديد، لا يعتمد على معدل نمو العمالة فقط، ولكن ينبغي أن يعتمد بالأساس على معدل نمو الاستثمار والتكنولوجيا، وخصوصا إذا أخذنا في الاعتبار أن الخيار الاستراتيجي المقبل هو تحول اقتصاداتنا من الاقتصادات القديمة إلى الاقتصادات الحديثة المبنية على اقتصاد المعرفة، الذي يعتمد كثيرا على المهارات والتقنية، ما يجعل نموذج النمو الجديد يعتمد على العمالة الماهرة والاستثمار، وهناك حاجة الآن إلى التخلص من نسبة كبيرة من العمالة الوافدة، وخصوصا العمالة غير الماهرة.

إن إصلاح سوق العمل بادرة طيبة يتبناها سمو ولي العهد، وهذا المشروع يتجه باتجاه تقديم العمالة البحرينية على العمالة الوافدة بأن تصب كلفة العمل في صالحها في نهاية المطاف، وهذه هي الطريقة الوحيدة لإعادة هيكلة سوق العمل في البحرين.

قبل أسابيع نشرت "الوسط" خبرا عن زيارة وزير الخارجية الهندي منطقة الخليج، وأفاد الخبر أن الوزير كان سيناقش الحقوق السياسية للعمالة الهندية في الخليج "قبل ان يقطع زيارته ويعود الى الهند بسبب المد البحري تسونامي"، ونحن لدينا قسمان من العمالة: عمالة ماهرة، وأخرى غير ماهرة ورخيصة، والبحرين تبنت من خلال توصية رفعتها إلى دول مجلس التعاون أن يكون الحد الأقصى لوجود العامل الوافد في البلاد خمس سنوات، السؤال: مع وجود عمالة أجنبية ضخمة، هل يمكن أن تكون هناك حقوق سياسية ومدنية للعمالة الوافدة كمنح الجنسية مثلا في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب؟

- خالد عبدالله: الرقم الذي ذكره وزير العمل مجيد العلوي بشأن تزايد نسبة العمالة الوافدة في البحرين سنويا، يؤكد أن تدفق العمالة الوافدة في دول الخليج عموما ومن ضمنها البحرين يتم بطريقة تشوبها بعض العشوائية، في ظل غياب سياسات واضحة، سواء كانت سياسات سكانية أو سياسات تتعلق بالعمالة الوافدة، وهذا الأسلوب العشوائي أفسح المجال لاختراقات كبيرة إلى سوق العمل والمجتمع برمته، من قبيل أعداد العمالة الوافدة ونوعيتها وسلوكها الاجتماعي، ومن المناظر المألوفة لدينا: أن عددا كبيرا من العمالة الوافدة عليهم قضايا جنائية، ويتكرر دخولهم بجوازات سفر جديدة، وهذا يبين حجم الخلل والاختراق.

أنا أفهم أن تصريح الوزير يأتي على خلفية هذه الاختراقات لبنية المجتمع والعشوائية في إدخال العمالة الوافدة إلى بلادنا، وهي محاولة من الوزير إلى التنبيه إلى وجود مشكلة ستتعاظم وتتفاقم مستقبلا، إذا لم يتم الالتفات إليها وتبني سياسات نحو ترشيدها وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

هذا جزء من الصورة، أما الجزء الآخر من الصورة، فيمكن القول: إنه في السنوات الماضية، وضمن ما أفرزته العولمة الاقتصادية فيما يسمى عولمة القيم التي تحكم النشاط الاقتصادي وظروف وسوق العمل، إضافة إلى حقوق العمالة المتفرعة من حقوق الإنسان، ضغطت الدول الاقتصادية المنتجة باتجاه تأكيد مثل هذه القيم في بلادنا حين التعاطي مع العمالة الوافدة، وخصوصا الولايات المتحدة والدول الأوروبية، لكون أسواقها محكومة بهذه القيم، وهي تحاول أن تسيد هذه القيم المتعلقة بعلاقات العمل في الأسواق المختلفة من منطلق العولمة الاقتصادية، لتكون المنافسة بين العمالة المختلفة على أسس متساوية، ومع وجود جانب سياسي في هذه الضغوط، إلا أن هناك جوانب حقوقية يجب أن نعترف بها، وهذا بالضرورة يؤدي إلى المطالبة بحقوق المواطنين أيضا بعد أن كانت مهدورة سابقا.

إن الطريقة العفوية التي كنا نقبل بها هي استخدام العمالة والوافدة ستترك الكثير من الفجوات والمشكلات في سوق العمل، فالبساطة الموجودة سابقا حتى على مستوى الخريطة العالمية ليست موجودة الآن، فهناك الكثير من المواثيق والالتزامات التي تفرض على أية دولة تحب الالتحاق بمجمل العلاقات الدولية أن توقع هذه المواثيق وتصونها، فهناك تأكيد من قبل المنظمات الدولية على مدى تنفيذ الدولة العضو لهذه المواثيق، وهناك مراقبة ولجان ومحاسبة دورية عبر تقارير منظمات أهلية ودولية، وهذا يفرض علينا أسئلة بالنسبة لنا كمواطنين في دول الخليج التي تتسم بالندرة النسبية في الموارد البشرية من قبيل: هل هذه الدول مستعدة لتكييف الخريطة السكانية بحيث تكون مستعدة لتجنيس أعداد كبيرة من العمالة الوافدة؟

هذه مسألة من المهم البت فيها، وبالتالي فما أشار إليه الوزير العلوي يؤكد وجود مشكلة يجب أن يتعاطى معها المجتمع بكامله، فنحن لا نحتاج إلى رؤى على الورق وبصورة فوقية، إنما توجد حاجة إلى أن يناقش المجتمع كله مشكلة العمالة الوافدة، ويجب أن نلتفت جميعا إلى أننا في حياتنا اليومية نعتمد على العمالة الوافدة، فالقطاع الخاص يعتمد على العمالة الوافدة، والعمالة الوافدة موجودة حتى في المؤسسات الرسمية، ونحن محتاجون إلى الرؤية والتنسيق لنقلل من الفجوات التي تخلقها العمالة الوافدة، مع مراعاة ألا يكون ذلك سببا لانهيارات على الصعيد الاقتصادي عند تطبيق قرارات مفاجئة.

مشروع إصلاح سوق العمل يؤكد تساوي المواطن مع الأجنبي في الحقوق والامتيازات؟ كيف تنظرون إلى مستقبل سوق العمل وقدرته على استيعاب المواطنين بما يلائم معيشة مناسبة لهم في قبال عدم التمييز مع العمالة الوافدة؟

- حسين: سنرى مستقبلا تنظيما لعملية سوق العمل بشكل أكبر، وتتمثل عملية التنظيم في قوانين منظمة العمل الدولية التي تتيح الفرصة أمام الفريقين "المحلي والأجنبي" لدخول سوق العمل بالتساوي، إضافة إلى ذلك: هناك بند في اتفاق التجارة الحرة مع أميركا، يؤكد ضرورة احترام العمالة الوافدة وعدم استخدام الأطفال، وهذا ضغط آخر على الحكومة، وكذلك مشروع إصلاح سوق العمل يؤكد في قسم منه تنظيم العلاقة مع العمالة الوافدة، فقد خصص جزء من الصندوق المالي للعمالة التي تحترم القانون ولا تدخل في السوق السوداء، وبالتالي: فالمستقبل باتجاه تنظيم سوق العمل، وهذا أمر جيد.

نحن نخسر جراء عدم تنظيم العمالة الوافدة، فالدراسة التي أعدت لتنظيم سوق العمل تؤكد أن كل أجنبي يعيش في البحرين يكلف الدولة 40 دينارا شهريا، وفي 2003 لوحده بلغت كلفة مجمل العمالة الوافدة 125 مليون دينار بحريني، وبالتالي: لابد من تنظيم العملية، ونحن الآن - شئنا أم أبينا - في هذا الاتجاه، فمشروع إصلاح سوق العمل واتفاق التجارة الحرة والقوانين الدولية سيكون لها الإسهام المباشر في إصلاح العلاقة مع العمالة الوافدة.

كيف سيتم التعامل مع العدد الضخم للعمالة الوافدة؟ هل سيتم تسفيرها أو تجنيسها؟ ما الإجراء المناسب المطلوب اتخاذه معها؟

- حسين: في قمة دول مجلس التعاون الأخيرة، تم تأكيد ضرورة تنظيم عملية دخول الأجانب والعمالة الوافدة إلى دول الخليج، إذ إن نسبة العمالة الوافدة في الخليج تصل إلى 12 مليون وافد، وتتركز تحديدا في السعودية، كما يتوقع أن يصل العدد في غضون 10 سنوات إلى 18 مليون وافد، وفي بعض الدول الخليجية، يشكل الأجانب غالبية السكان مثل دولة الإمارات، وفي البحرين هم أقل من النصف، لكنهم في ازدياد، ووضعت البحرين مقترحا أمام دول مجلس التعاون بأن كل أجنبي يدخل دول الخليج، لا تتجاوز مدة إقامته 5 سنوات فقط.

دعنا نقف عند هذا المقترح، هل هذا المقترح جدي من البحرين، وهي تعاني من عشوائية في استقدام العمالة الأجنبية؟

- حسين: ربما كان الاقتراح بحرينيا، لأن القمة الخليجية كانت في البحرين، ولكن الاقتراح يبدو غير طبيعي، فخمس سنوات مدة طويلة أيضا، كما أن القمة لم تقبل المشروع، وكل ما حدث أن أحيل المشروع إلى الدراسة للخروج بموقف خليجي موحد، وفي قناعتي: أن دولة الإمارات لن توافق على الاقتراح، ففي دبي مثلا: هناك مشروعات ضخمة بحاجة إلى هذه العمالة الوافدة، مثل مدينة الإنترنت والإعلام، وهذا يجعل موافقتهم صعبة، وحصول تطور نوعي في هذه القضية الحساسة من المحتملات الضعيفة جدا، لكنها قضية حساسة على كل حال، وتنم عن إهمال دول الخليج غير المبرر لهذه القضية الحساسة، فالإماراتيون يتكلمون عن تأثير العمالة الوافدة على ديموغرافية البلد وثقافية، ولا أرى في الأفق حلا جذريا لهذا الموضوع، وربما يتحسن الوضع إذا تم تنظيم تدفق العمالة الوافدة، ولكن الوضع عموما صعب، ولا ندري بتطورات المستقبل.

- عبدالله: أن تكون الخمس سنوات طويلة أم قصيرة بمثابة التوقعات والمحذورات، ولا نريد أن ندخل في ذلك، فالموضوع شائك ويلامس جوانب مختلفة، إذ يدخل الموضوع في الجانب السياسي والأخلاقي والقانوني، وهناك جانب من الموضوع يتعلق بالمواثيق الدولية، وجانب مهم آخر من الموضوع يتعلق بالشأن الاقتصادي، فجمعينا نشتكي من العمالة الوافدة، ولكن في بيوتنا توجد عمالة وافدة، والتجار يحبذون العمالة الوافدة لأن كلفتها قليلة، وهناك أعداد كبيرة من المواطنين لديها عمال "فري فيزا"، فالموضوع يحتاج منا إلى مناقشة وتفهم أبعاده وتأثيراته قبل أن نقفز إلى أية استنتاجات أو خطوات عملية، وأنا أؤكد مرة أخرى أن تصريحات وزير العمل هي محاولة للتنبيه، فقد كانت العمالة الوافدة تنمو بشكل كبير من دون أن تنبهنا لها ولا قدرتنا على السيطرة عليها، وتحولت الآن إلى حالة وظاهرة تحتاج إلى علاج، لمعرفة سبل التعامل معها بشكل تدريجي، فهناك مصالح لأطراف عدة من وراء العمالة الوافدة، وهناك نشاط اقتصادي بسببها، وبالتالي: هناك مشكلة معقدة وحل معقد نتيجة تشابك هذه الظاهرة مع أمور عدة وفواعل في المجتمع.

- الصادق: في البيان الختامي لمؤتمر القمة الخليجية الأخيرة التي عقدت في البحرين، طرح أن موضوع العمالة الوافدة ينبغي أن يكون على جدول أعمال وزراء العمل والشئون الاجتماعية في دول الخليج، وفي ذلك إشارة واضحة إلى أن موضوع العمالة الوافدة سيكون هما خليجيا للفترة المقبلة، ولا ينبغي أن نتعامل مع ضغوط الخارج في قضية العمالة الوافدة، وإنما ينبغي أن تنبع الحلول من داخل المجتمعات الخليجية بعد عقدين من النمو الاقتصادي البطيء، فمعدل تدفق العمالة الأجنبية كبير، وأغرقت سوق العمل، وأصبح السؤال مطروحا الآن: هل العمالة الوافدة لها علاقة بالتركيبة السكانية لدول مجلس التعاون؟ وهل نريد لمجتمعنا أن تكون الغالبية فيه للعمالة الأجنبية؟ أم نريد أن تكون الغالبية من المواطنين؟