بحثت لجنة الشئون التشريعية والقانونية برئاسة محمد هادي الحلواجي صباح أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "13" لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، إذ تم خلال الاجتماع مناقشة الصوغ القانوني للتقرير المرفوع من لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس.

بعدها تطرق المجتمعون للاقتراح بقانون المقدم من العضو منصور العريض بشأن إيجار العقارات، إذ خلصت اللجنة بعد استفاضتها في دراسته بأنه لا يحوي مخالفة مباشرة للدستور.

من جانب آخر، أجلت اللجنة مناقشتها لمشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم "24" لسنة 1976م، والمقترح المقدم من العريض بشأن إضافة مادة للمرسوم بقانون رقم "26" لسنة 1996م الخاص بمدققي الحسابات، إلى الاجتماع المقبل، الذي من المنتظر أن يبحث فيه كذلك مشروع قانون إصدار قانون الخدمة المدنية بشكله النهائي