قال عضو الكتلة الإسلامية النائب محمد آل الشيخ إنه سيوجه سؤالا إلى وزير العمل مجيد العلوي بشأن استراتيجية توظيف العاطلين عن العمل وعدد المسجلين منهم لدى الوزارة والإجراءات الفعلية التي اتخذت لتوظيفهم. وينص السؤال على "كم يبلغ عدد المواطنين البحرينيين المسجلين لدى وزارة العمل من العاطلين عن العمل، وما مؤهلاتهم العلمية والمهنية وتاريخ تقدمهم بطلب التوظيف، وما الإجراءات الفعلية التي اتخذتها الوزارة لتوظيفهم، وما مصير من تقدم إليه وظيفة لا تتناسب ومؤهلاته أو لا يكون مردودها المادي يفي بمتطلبات الأعباء الأسرية والاجتماعية؟ وكم يبلغ عدد الذين تم توظيفهم فعلا، وفي أي الوظائف، وبأي الأجور، وكم يبلغ عدد الذين استقالوا من وظائفهم وما أسباب تركهم لها وذلك منذ الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2002 وحتى نهاية العام 2004؟ وهل لدى الوزارة استراتيجية لتوظيف العاطلين عن العمل حاليا والمتوقع ورودهم إلى سوق العمل في الفترة المقبلة؟".

وأوضح آل الشيخ لـ "الوسط" أن الهدف من توجيه هذا السؤال يتمثل في وجود اشكال لكون وزارة العمل تعتبر ضمن منظومتها أي مواطن بحريني يتوظف في القطاع الخاص براتب متدن جدا شخصا غير عاطل، في حين أن هذا المواطن يقبل بهذه الوظيفة فقط من أجل توفير مصدر رزق يومي، وبالتالي فإن المواطن يعتبر نفسه في حال بحث دائم عن وظيفة أخرى والوزارة تعتبره ممن تم توظيفهم ومن الذين لا يمكن أن يقدم إليهم أي نوع من المساعدة. وفي هذه الحال لا يمكن لهذا المواطن أن يبقى بلا عمل مؤقت يعينه على الوفاء بمتطلبات المعيشة اليومية، لأنه إذا لم يعمل في أي وظيفة لن يحصل على قوت يومه. وخصوصا أنه ليس هناك تأمين ضد البطالة بعد، ولا فرص عمل برواتب مجزية أو عادلة، وبالتالي فإن هذا الاشكال يجعل المواطن يدور في حلقة مفرغة، فالعاطل يبقى عاطلا والموظف في مثل تلك الوظائف بأجر متدن يظل يبحث عن وظيفة يمكن الا يجدها وفقا لضوابط الوزارة. وذلك يعني اما ان يبقى عاطلا لكي تطلق عليه صفة "عاطل" او يبقى ضمن وظائف رواتبها في حدود 150 دينارا أو أقل، على رغم أن مقدار هذه الرواتب يخل بأحد أسمى المبادئ الدستورية التي تحث على حفظ كرامة المواطنين. كما أشار آل الشيخ في هذا الصدد إلى أن مجلس النواب كان رفع الى الحكومة مقترحا برغبة قدمه منذ بداية دور الانعقاد الأول لحل مشكلة البطالة، وهو المقترح الذي تم على إثره تشكيل اللجنة المؤقتة للبطالة التي ناقش المجلس تقريرها ورفعه إلى الحكومة في الدور ذاته، ولكنها لم ترد عليه حتى الآن.

يذكر أن وزير العمل مجيد العلوي صرح أخيرا بأن عدد العاطلين الذين وظفوا خلال العام 2004 في القطاع الخاص بلغ 7 آلاف، بواقع 2000 عامل بشكل غير مباشر عن طريق الوزارة و5 آلاف بشكل مباشر. وكشف أن عدد العاطلين عن العمل المسجلين في الوزارة بلغ نحو 6500 باحث عن عمل، مشيرا إلى وجود 3 آلاف وظيفة شاغرة لدى الوزارة. كما قال: "إن الوزارة قادرة على توظيف جميع العاطلين في القطاع الخاص، إلا أن المشكلة تكمن في تدني الأجور، وإن مشروع ولي العهد لإصلاح سوق العمل سيصحح الخلل في السوق"، منوها بأنه بعد الانتهاء من مسح العاطلين عن العمل من قبل مركز البحرين للدراسات والبحوث ستقدم منظمة العمل دراستها الاكتوارية بشأن التأمين ضد التعطل في نهاية العام الجاري ليرفع المشروع إلى مجلس الوزراء