أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي لـ "الوسط" أن عددا كبيرا من جمعيات النفع العام الـ 85 التي أنذرت قبل ستة أشهر، صححت أوضاعها وأوفت بالشروط والالتزامات التي طلبت منها، ما عدا قلة قليلة منها ستدرس الوزارة أوضاعها بشكل فردي لمعرفة أسباب تخلفها عن تنفيذ الشروط، قبل اتخاذ قرار بشأنها.
وكشفت مصادر في الوزارة أن قسم الجمعيات الأهلية والتعاونية لن يسعى لوقف نشاط أية جمعية، مرجحة أن يكون السبب في ذلك الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها الوزيرة الجديدة مع مؤسسات المجتمع المدني والتي تسعى لوضع خطة لتطوير العمل التطوعي، ورفع الكادر البشري المتابع لملف جمعيات النفع العام من قبل الوزارة.
وفي اتصال بها من قبل "الوسط"، قالت مديرة إدارة تنمية المجتمعات المحلية في الوزارة بدرية الجيب إن المدة المحددة للجمعيات المنذرة انتهت مع نهاية العام الماضي، وأن الوزارة مازالت تدرس أوضاع الجمعيات.
الوسط - هاني الفردان
قالت وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي لـ "الوسط": "إن عددا كبيرا من جمعيات النفع العام التي أنذرت قبل ستة أشهر لتصحيح أوضاعهم عن طريق إيجاد مقر دائم لها يمكنها من مزاولة أنشطتها، أو عدم مضي عامين متتاليين ولم تعقد هذه الجمعيات بعد جمعياتها العمومية، قد صححوا أوضاعهم وأوفوا بالشروط والالتزامات التي طلبت منهم، ما عدا عدد قليل جدا لم يعملوا على تصحيح أوضاعهم، وإن الوزارة ستدرس أوضاعهم بشكل فردي لمعرفة أسباب تخلفهم عن تنفيذ الشروط، وعلى إثر هذه الأسباب سيتم اتخاذ القرارات الخاصة بشأنهم".
وجه قسم الجمعيات الأهلية والتعاونية بالوزارة إنذاره الأخير إلى 85 جمعية من جمعيات النفع العام منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي التي لم تصحح أوضاعها بعد عن طريق إيجاد مقر دائم لها يمكنها من مزاولة أنشطتها، أو عدم مضي عامين متتاليين ولم تعقد هذه الجمعيات بعد جمعياتها العمومية، لتعطي الوزارة مدة ستة أشهر فرصة لإيجاد المقر، وشهرين لعقد الجمعية العمومية.
وكشفت مصادر من وزارة الشئون الاجتماعية عن ان عددا من الجمعيات لم تسع للرد على خطابات الوزارة، كما ان الوزارة لن تسعى لوقف نشاط أية جمعية، مرجحين أن يكون السبب في ذلك الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها الوزيرة الجديدة مع مؤسسات المجتمع المدني والتي تسعى لوضع خطة جديدة لتطوير العمل التطوعي.
وعلل المصدر أسباب عدم تنفيذ القرار وقف نشاط أية جمعية لم تصحح أوضاعها بعد المدة المحددة إلى توجهات الوزيرة الجديدة وغياب الوعي الإداري وقلة الكادر البشري المتابع لملف جمعيات النفع العام.
وقام قسم الجمعيات الأهلية والتعاونية التي تديره مديرة إدارة تنمية المجتمعات المحلية بوزارة العمل بدرية الجيب بإصدار تعميمات على 47 جمعية لإشعارها بضرورة تعديل أوضاعها عن طريق إيجاد مقر دائم لها يمكنها من مزاولة أنشطتها، وذلك استنادا إلى المادة "5 و19" من المرسوم بقانون 21 للعام 1998 الذي ينص على وجود اسم الجمعية وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عملها في جميع دفاترها وسجلاتها.
وأعطت الوزارة مدة ستة أشهر ابتداء من 24 يوليو/ تموز الماضي لتعديل الأوضاع، مشيرة إلى أن الكثير من الجمعيات المنذرة استجابت عن طريق موافاة الوزارة بعناوين جديدة لمقارها، كما قامت الوزارة بمخاطبة 38 جمعية أهلية بشأن تأكيد عقد اجتماع جمعياتها العمومية والامتثال للمادتين "32و41" الخاصتين بدعوة الجمعية العمومية وعضوية مجال إدارتها، إذ أعطت الوزارة فترة شهرين لذلك، مؤكدة الإفادة كتابيا عن أسباب التأخير، وذلك حرصا منها على المصلحة العامة وضمان حقوق أعضاء جمعياتها العمومية للتعرف على الموازنة والحسابات الختامية وتقارير مجال إدارتها وعن أنشطتها وأعمالها.
وقالت الجيب - في اتصال سريع - إن المدة المحددة للجمعيات المنذرة انتهت مع نهاية العام الماضي، وإن الوزارة مازالت تدرس أوضاع الجمعيات.
وتتصدر قائمة الجمعيات السابقة التي لا تمتلك مقارا، الجمعيات المهنية وبلغت 24 جمعية، تليها الجمعيات الاجتماعية وتبلغ 22 وتتضمن جمعيتين سياسيتين، إضافة إلى 5 جمعيات إسلامية وجمعية خيرية و9 جمعيات خليجية و7 جمعيات للجاليات الأجنبية و6 أندية أجنبية، إلا أن عددا كبيرا من هذه الجمعيات بادر بتصحيح أوضاعه لتنخفض القائمة من 75 جمعية لم يكن لها مقر إلى 47 جمعية.
وبلغ عدد الجمعيات الأهلية هذا العام 368 جمعية بزيادة قدرها 133 جمعية خلال العامين الماضيين، ما أعده وزير العمل مجيد العلوي " وزير العمل والشئون الاجتماعية سابقا" في مجلس النائب صلاح علي هذه الزيادة تطورا كبيرا تشهده المملكة في عدد المنظمات الأهلية.
وبدأت الوزارة في تصحيح أوضاع الجمعيات والحد من تزايد أعدادها من دون أن يكون لها أي دور للرقي بالمجتمع، إذ ضمنت مسودة القانون الجديد لتنظيم الجمعيات الأهلية رفع عدد المؤسسين لأية جمعية إلى 50 مؤسسا للجمعية بدلا من 10 مؤسسين فقط في القانون الحالي، وعزت ارتفاع عدد المؤسسين إلى ضبط تنظيم وتأسيس الجمعيات في البحرين.
كما أقرت مسودة القانون إجراء انتخابات مجالس إدارات الجمعيات كل سنتين ما سيتطلب من الجمعيات غير السياسية مواءمة انظمتها الاساسية مع التعديل إذ تتفاوت مواعيد عقد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس الإدارات حاليا من عام إلى ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأكد العلوي أنه في الفترة ما بين 1958 ولغاية 1989 تم إشهار جملة من المؤسسات الأهلية رسميا التي تنوعت أهدافها ومجالات عملها بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية كما شهدت المملكة في الآونة الأخيرة تزايدا في أعداد الجمعيات الأهلية المختلفة.
وكان عدد الجمعيات الأهلية في العام 2000 بلغ 212 جمعية أهلية مختلفة منها 5 جمعيات نسائية، 15 جمعية اجتماعية، وجمعية خيرية واحدة، 3 جمعيات إسلامية، 29 جمعية مهنية، و9 جمعيات خليجية، 39 جمعية أجنبية، 29 ناديا أجنبيا، 20 جمعية تعاونية، 47 صندوقا خيريا، 13 معبدا وكنيسة، ومؤسستان تطوعيتان.
ورأت وزارة العمل أن المملكة شهدت تطورا كبيرا في عدد المنظمات الأهلية خلال الفترة القصيرة الماضية، إذ بلغ عدد الجمعيات الأهلية الآن 368 جمعية أهلية، منها 15 جمعية نسائية، و24 جمعية اجتماعية، ثلاث جمعيات خيرية، 16 جمعية إسلامية، 50 جمعية مهنية، 9 جمعيات خليجية، 43 جمعية أجنبية، 31 ناديا أجنبيا، 19 جمعية تعاونية، 79 صندوقا خيريا، 16 معبدا وكنيسة، 4 مؤسسات تطوعية، 14 مؤسسة وجمعية تعنى بفئة المعوقين والمسنين، 22 جمعية تعنى بالشأن العام "جمعيات سياسية"، و5 جمعيات شبابية، 3 جمعيات حقوقية، بالإضافة إلى إشهار 15 جمعية لم تدرج بعد ضمن جدول الجمعيات
العدد 877 - السبت 29 يناير 2005م الموافق 18 ذي الحجة 1425هـ
