انضمت أمس أربع جمعيات نسائية جديدة إلى الدعوى المرفوعة من قبل جمعيات نسائية ضد وزارة العمل، لمعارضتها إشهار الاتحاد النسائي، ليرتفع عدد الجمعيات الشاكية إلى تسع.
والجمعيات الأربع التي انضمت حديثا هي: فتاة الريف، المستقبل النسائية، النساء الدولية ومدينة حمد النسائية. وأعلن وكيل الجمعيات المحامي محمد أحمد - في جلسة عقدتها المحكمة الكبرى المدنية "الغرفة الإدارية" - ضم وزارة الشئون الاجتماعية، كمدعى عليه وذلك بعد فصلها عن وزارة العمل أخيرا.
وأجلت المحكمة النظر في دعوى الجمعيات ضد وزارة العمل، لمعارضتها إشهار الاتحاد النسائي إلى 12 مارس/ آذار المقبل، وطالب المحامي أحمد من قاضي المحكمة سعيد الحايكي، الحكم بإلغاء قرار وزارة العمل القاضي برفض تأسيس الاتحاد النسائي، وإلزام وزارتي العمل والشئون الاجتماعية بإشهار الاتحاد بموجب النظام الأساسي الذي صاغته الجمعيات النسائية المؤسسة للاتحاد، بما في ذلك تسميته بالاتحاد النسائي البحريني، وذلك لكون اللائحة النموذجية التي وضعتها وزارة العمل غير ملزمة وكذلك المؤسسين لأي اتحاد أو جمعية ليسوا ملزمين بها، كما أن من حق مؤسسات الاتحاد صوغ نظام أساسي من دون وصاية الوزارة.
"التفاصيل محليات"
إلى ذلك، ينطق غدا "الاثنين" القاضي الحايكي، بالحكم في قضية إغلاق مركز البحرين لحقوق الإنسان، المرفوعة من قبل عدد من الأعضاء المؤسسين للمركز ضد وزير ووزارة العمل. وكان وزير العمل والشئون الاجتماعية "سابقا" مجيد العلوي، أصدر قرارا وزاريا في 29 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي بحل المركز، وذلك بعد تداعيات ندوة "الفقر والحقوق الاقتصادية" التي نظمها المركز في نادي العروبة. ويطالب محامو المركز المحكمة بإلغاء قرار إغلاق المركز، واستئناف نشاطه مجددا
العدد 877 - السبت 29 يناير 2005م الموافق 18 ذي الحجة 1425هـ
