يوجه النائب يوسف زينل سؤالا إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بشأن المبالغ المالية أو العطايا التي تسلمها الوزراء إثر التغيير الوزاري الأخير، والتي تراوحت بين 250 ألف دينار للوزراء الخارجين من التشكيلة الوزارية الجديدة و50 ألف دينار للوزراء الباقين فيها، وهو ما لم تنفه الحكومة رسميا. "التفاصيل ص6"

إلى ذلك، علمت "الوسط" من مصادر نيابية أن عددا من النواب انتهوا من إعداد مذكرة متكاملة تتضمن رؤية مبدئية لاستجواب وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، وذلك بسبب وصفوه بـ "تجاوزات" و"ترد في أوضاع الوزارة".

وبحسب المصادر، فإن النواب ناقشوا تلك "التجاوزات" في اجتماع عقدوه أمس "السبت"، ومن المؤمل رفع مذكرة الاستجواب إلى رئيس المجلس خليفة الظهراني لإحالتها إلى اللجنة المختصة بعد موافقة المجلس عليها، وذلك بعد أن بات بصورة شبه مؤكدة التصديق عليها من قبل خمسة نواب، وهو النصاب القانوني لرفع طلبات الاستجواب.

وعلى الصعيد ذاته وصف طالبو الاستجواب أداء الوزير في جلسات المجلس النيابي بـ "الاستعراضي"، منوهين بأن هذه "الاستعراضات" لن تغفر له "التجاوزات" التي حدثت في وزارته، إذ كان من الأجدر توجيه الجهود نحو إصلاح الخلل فيها. وذلك في الوقت الذي أكدوا فيه أن الاستجواب لا يستهدف شخص الوزير، إنما يسهم في تكريس ثقافة المحاسبة والمراقبة ومن منطلق وطني يعزز مسيرة الإصلاح.

من جانبه، قال العضو المنتدب لشركة فنادق البحرين محمد بوزيزي إن المملكة ليست بحاجة إلى جهاز للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذه التجربة لم تنجح في دول الجوار، ولم تلق أي دعم أو ترحيب فيها.

وحذر بوزيزي من تبعات مقترح إنشاء الجهاز الذي قدمه النائب جاسم السعيدي، منوها بأن المملكة شهدت تجارب قاسية أضرت بالقطاع السياحي كالضجة التي قام بها بعض النواب ضد حفلة المطربة نانسي عجرم.

فيما دافع السعيدي موضحا بأن المقترح لا يصطدم مع أية مصلحة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، إذ هو "تطبيق للشريعة الإسلامية الحقة".

إثر التغيير الوزاري الأخير

زينل يسأل وزير المالية عن عطايا الوزراء

القضيبية - بتول السيد

قال عضو كتلة الوطنيين الديمقراطيين النائب يوسف زينل إنه سيوجه سؤالا إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بشأن المبالغ المالية أو العطايا التي تسلمها الوزراء إثر التغيير الوزاري الأخير، والتي تراوحت ما بين 250 ألف دينار للوزراء الخارجين من التشكيلة الوزارية الجديدة و50 ألف دينار للوزراء الباقين فيها، وهو ما لم تنفه الحكومة رسميا. وأكد زينل أن السؤال يهدف إلى معرفة المبرر القانوني من دفع تلك المبالغ، واستيضاح ما إذا كان هناك بند في الموازنة لرصدها، متمنيا إعطاء مزيد من التوضيحات بخصوص تلك المبالغ، انطلاقا من مبادئ الشفافية والمحافظة على المال العام. كما أكد زينل أن المصروفات يجب أن تكون من خلال قانون وتتطلب موافقة مجلس النواب، وإلا فإن في ذلك مخالفة دستورية.

من جانبه أشار عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلس النائب عبدالنبي سلمان إلى أن اللجنة لم تجد أي بند يختص بتلك العطايا في الموازنة. مؤكدا أن كتلة الديمقراطيين تؤكد أهمية توضيح الأمور، لكون إخفائها يسهم في تراجع مستوى مملكة البحرين في مؤشر الشفافية. وأضاف أنه في الوقت الذي لم ترد فيه الحكومة حتى الآن على موضوع "البونس" فإنها تصرف مبالغ طائلة على الوزراء.

وكان زينل قد وجه سؤالا إلى وزير شئون مجلس الوزراء السابق محمد المطوع منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي بخصوص المزايا التي يحصل عليها الوزراء إضافة إلى رواتبهم، وهي عبارة عن 100 ألف دينار لكل وزير بحقيبة و150 ألف دينار للوزير من دون حقيبة وذلك في شهر رمضان. وهو السؤال الذي "ضاع" - بحسب زينل - نتيجة عدم التزام الحكومة باللائحة الداخلية التي بموجبها يجب إحالة السؤال إلى الوزير المعني خلال عشرة أيام وعليه الرد خلال 15 يوما إلا أنه بعد مرور تلك الفترة لم يتسلم المجلس أي رد. وكان من المفترض أن تضعه الرئاسة على جدول أعمال إحدى جلساتها حينذاك ليرد الوزير. وخلال الجلسة التي استعرض فيها زينل الموضوع تم التوضيح بأن المطوع كان خارج المملكة وسيعود قريبا. وأكدت الحكومة من جانبها أن كل وزير مسئول عن أعمال وزارته ولا يجوز لوزير آخر أن يجيب عوضا عنه وفق المسئولية السياسية والبرلمانية أمام المجلس