قررت جمعيات التحالف الرباعي المقاطعة للانتخابات النيابية، إرسال العريضة التي اعتذر الديوان الملكي عن تسلمها إلى الديوان عن طريق البريد المسجليوم غد "الاثنين".
جاء ذلك بعد اجتماع عقده "التحالف" مساء أمس لمناقشة رد الديوان الملكي، على طلبها لقاء جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتسليمه عريضة الجمعيات المطالبة بإجراء تعديلات دستورية، والتي وقع عليها نحو 75 ألف مواطن "حسب آخر بيان للجمعيات الأربع".
وقرر "التحالف" عقد مؤتمر صحافي يوم الثلثاء المقبل، لشرح خطواته المقبلة، وعلمت "الوسط" أن جمعيات التحالف تتداول ردا أعده قانونيون على رسالة الديوان الملكي، وستقوم بنشر الرد مرفقا برد الديوان.
وترددت أنباء عن عزم الجمعيات نشر محاضر الحوارات التي دارت بينها وبين ممثل السلطة وزير العمل مجيد العلوي، بشأن المسألة الدستورية. وجاء في رد الديوان الملكي على الجمعيات - والذي تنشره "الوسط" نصا - أنه "إذا كان من حق البعض أن يمتنع عن الاشتراك بهذه المؤسسات الدستورية القائمة، فليس من حق أحد عدم الاعتراف بها، وبالتالي لا يجوز إنكار دور مجلسي النواب والشورى كمؤسسات دستورية مختصة بتعديل الدستور والقوانين". وأكد الرد "أن باب الحوار مازال مفتوحا عن طريق الجهات المختصة بذلك، فتغير الأشخاص لا يؤدي إلى انقضاء الجهات المختصة، فأنظمة المملكة لا تتغير لمجرد تغير الأشخاص القائمين عليها".
الوسط - حسين خلف
ناقشت أمس جمعيات التحالف الرباعي المقاطعة للانتخابات النيابية، رد الديوان الملكي على طلبها بشأن طلبها لقاء جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتسليمه عريضة الجمعيات التي وقع عليها نحو 75 ألف مواطن "حسب آخر بيان للجمعيات الأربع" يطالبون فيها بإجراء تعديلات دستورية وفق ما نص عليه ميثاق العمل الوطني.
وأعربت الجمعيات الأربع عن أسفها لرد الديوان الذي لم يقبل بإجراء اللقاء بينهم وبين الملك، واتخذت قرار بإرسال العريضة المذكورة إلى جلالة الملك عن طريق البريد المسجل، كما قررت عقد مؤتمر صحافي يوم الثلثاء المقبل، لشرح الخطوات المقبلة لها، والخطوات التي قامت بها خلال المرحلة الماضية، وعلمت "الوسط" أن جمعيات التحالف ستعد ردا أعده قانونيون على رسالة الديوان الملكي، وستقوم بنشر الرد مرفقا بالرسالة التي وجهها إليهم الديوان الملكي والتي تنفرد "الوسط" بنشرها، إذ جاء في رسالة الرد من الديوان الآتي: "السادة الأفاضل رؤساء جمعيات الوفاق الوطني الإسلامية، العمل الوطني الديمقراطي، العمل الإسلامي، والتجمع القومي الديمقراطي المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، بالإشارة إلى كتباكم المؤرخ بتاريخ 17 يناير/ كانون الثاني سنة ،2005 والذي تسلمناه بالبريد يوم 25 يناير/ كانون الثاني ،2005 نود إيضاح الأسباب التي تؤدي إلى عدم إمكان استلام المرفقات المراد تقديمها وهي كالتالي:
1- إن التعديلات الدستورية تمر بمراحل محددة نص عليها الدستور، ولا يجوز تخطي هذه الإجراءات، وبالتالي لا يجوز التقدم باقتراحات تعديل الدستور أو القوانين واعتبار هذه الاقتراحات موجبة للنظر فيها، خلافا لهذه الإجراءات، وقد سبق أن صدر تصريح من هذا الديوان يؤكد هذا القول في العام الماضي.
2- يوجد فارق كبير بين مقاطعة البعض للمشاركة في العمل السياسي، وبين عدم الاعتراف بالمؤسسات الدستورية القائمة في المملكة. فإذا كان من حق البعض أن يمتنع عن الاشتراك بهذه المؤسسات الدستورية القائمة، فليس من حق أحد عدم الاعتراف بهذه المؤسسات، ولا توجد دولة في العالم تسمح بإنكار الاعتراف بمؤسساتها الدستورية القائمة. وبالتالي لا يجوز إنكار دور مجلسي الشورى والنواب كمؤسسات دستورية مختصة بتعديل الدستور والقوانين، وهذا ما أكدته البيانات الصادرة عن مجلسي النواب والشورى بتاريخ 18 فبراير/ شباط ،2004 و17 مارس/ آذار .2004
3- مازال باب الحوار مفتوحا عن طريق الجهات المختصة بذلك، فتغير الأشخاص لا يؤدي إلى انقضاء الجهات المختصة، فأنظمة المملكة لا تتغير لمجرد تغير الأشخاص القائمين عليها. هذا ما لزم بيانه". وجاء الرد موقعا بإسم وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.
وترددت أنباء مساء أمس عن عزم التحالف الرباعي نشر محاضر الحوارات التي دارت بينه وبين ممثل السلطة وزير العمل مجيد العلوي، بشأن المسألة الدستورية، والتي تم تعليقها من جانب السلطة، بعد اتهامها جمعيات التحالف بإجراء حوارات مع السفير البريطاني في البحرين روبن لامب عن الإشكالية الدستورية، واعراضها على التعديل الدستوري الذي أعلن عنه في 14 فبراير/ شباط .2002
أم الحصم - الوسط
صرح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري 2005 عبدالعزيز أبل، بان اللجنة واصلت أعمال التحضير لانعقاد المؤتمر في موعده المقرر يوم الخميس الموافق 10 فبراير/ شباط المقبل، وتقرر عقد المؤتمر هذا العام في مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي في أم الحصم. وبناء على ذلك والتزاما بالمرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات فقد تقرر أن تقوم اللجنة التحضيرية بوصفها اللجنة المنظمة لأعمال المؤتمر بإخطار الجهات الرسمية المعنية وفقا لنص المادة رقم "2" والمادة رقم "6" من المرسوم بقانون المذكور.
وفي إطار إنجاز الأعمال التمهيدية لانعقاد المؤتمر فقد أقرت اللجنة اسماء جميع المؤسسات الوطنية التي ستدعى لحفل الافتتاح على ان تقوم الجمعيات الأربع المنظمة للمؤتمر الدستوري بإرسال الدعوات الموجهة لجلالة الملك وكبار المسئولين في الدولة والقطاع الخاص، كما سترسل الدعوات لكل مؤسسات المجتمع المدني ورؤساء المجالس البلدية المنتحبة والشخصيات الوطنية المستقلة.
وتسلمت اللجنة التحضيرية بعض التقارير والأوراق المدرجة على برنامج المؤتمر واتخذت كل الإجراءات الروتينية للانتهاء من الملفات التي ستقدم للاعضاء العاملين والمراقبين في المؤتمر. كما أعدت اللجنة عددا من اللافتات التي تعبر عن الشعارات الفرعية للمؤتمر، إذ ينعقد المؤتمر الدستوري 2005 تحت الشعار الرئيسي "نحو دستور عقدي لمملكة دستورية".
وفيما يتعلق بالمشاركة في أعمال المؤتمر الدستوري 2005 فقد تقرر تصنيف مشاركة المواطنين إلى نوعين هما العضوية العاملة والعضوية المراقبة إذ سيكون المجال مفتوحا لمشاركة كل الراغبين في العضوية المراقبة طوال أعمال المؤتمر باستثناء التصويت على القرارات ومن دون أي التزام بما يصدر عن المؤتمر.
كما تقرر ان تكثف اللجنة التحضيرية من اجتماعاتها لمتابعة جميع الاستعدادات الفنية المطلوبة لانعقاد المؤتمر في موعده المقرر، وضمان نجاحه
العدد 877 - السبت 29 يناير 2005م الموافق 18 ذي الحجة 1425هـ
