شكا رجل الأعمال البحريني حبيب علي من "أسلوب وزارة شئون البلديات والزراعة الذي اتخذته أخيرا، لإزالة الألعاب الموجودة في حديقة عين عذاري، وذلك لإفساح المجال لإحدى الشركات الكويتية للاستثمار فيها عبر تطوير منشآتها بكلفة 9 ملايين دينار في ديسمبر/ كانون الأول المقبل"، مشيرا إلى "أن الألعاب أصبحت تالفة بسبب استخدام مادة الأوكسجين، لقطع الأجزاء الصلبة في جميع الألعاب المكلفة، فتركت ككومة من الركام".

وأوضح أن "الخطوة التي اتخذتها الوزارة في إزالة الألعاب، جاءت بناء على سند تنفيذي وقعه بالإكراه تحت تهديد بعض المسئولين في فترة قانون أمن الدولة، واشترى هذه الألعاب في العام ،1988 وبعد مرور فترة زمنية طلب من وزارة البلديات آنذاك تطوير الحديقة وصيانتها على نفقته الخاصة، إلا أنها رفضت ذلك".

وأكد أن "المبلغ الذي أنفقه لشرائها يبلغ "1,200,000 دينار" مليونا ومئتي ألف دينار، لم يتمكن من تعويضه خلال السنوات التي مضت".

وناشد علي وزير الإعلام والشئون الخارجية محمد عبدالغفار النظر "في هذه التجاوزات التي تحدث باسم القانون، وتسهم في تدمير أحد المعالم المهمة في البلاد".

وأشار إلى وجود "اتفاق مشترك بينه وبين مجلس بلدي الشمالية، لتشكيل لجنة تحقيق وتظلم، بشأن الإكراه والظلم الذي تعرض له، للتخلي عن حقوقه في حديقة عين عذاري، إذ من المفترض أن تباشر هذه اللجنة مهماتها نهاية الشهر الجاري، إلا أنه بسبب خلاف نشب بين رئيس المجلس البلدي ومدير بلدية المنطقة الشمالية، أصدر الأخير أوامره بإزالة الألعاب قبل حلول الفترة المعلنة لتشكيل اللجنة، وذلك استنادا إلى الأوراق التي وقعتها مكرها".

وبين أن أمله كبير في الوزير الحالي علي صالح الصالح "لتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات هذه القضية التي صادرت حقه في الاستثمار على أرض وطنه، في الوقت الذي تستقطب شركات خليجية لإقامة استثماراتها ومشروعاتها، ما يتسبب في خروج رؤوس الأموال إلى خارج الأسواق المحلية".

وسأل: "هل سأعامل عند ذهابي للاستثمار في دولة خليجية، كما يحدث الآن في البلاد بالنسبة إلى المستثمرين من الخارج؟