"أهم وسيلة ضغط لجبر ضرر ضحايا التعذيب هي التنسيق ما بين الجمعيات الحقوقية"، هذا ما قاله مدير مركز حقوق الناس في المغرب جمال الشاهدي في حواره مع "الوسط".

المغرب يحوي الكثير من المنظمات الحقوقية المتباينة في الآراء والتخصص، إلا أنها استطاعت أن تنسق فيما بينها، بعيدا عن "التنافس" على تبني الملفات، على العكس تماما من الجمعيات الحقوقية هنا، وهي لا تتعدى ثلاث جمعيات ولجنة وطنية للشهداء وضحايا التعذيب منبثقة من مركز البحرين لحقوق الإنسان.

الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أعلنت نيتها تأسيس مركز لإعادة تأهيل الضحايا نفسيا وجسديا، وانشئ المركز بعد تعطل المشروع ما يزيد على العامين بحجة عدم الحصول على ترخيص من وزارة الصحة.

قال أحد ممثلي الجمعية لـ "الوسط" إنهم عرضوا تعاونهم مع اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، إلا أنها لم تستجب لذلك، مبينا ان غالبية أعضاء اللجنة مسيسون لانتمائهم إلى جمعية الوفاق، الأمر الذي يعطي اللجنة صبغة طائفية. ولكن في المقابل، قال أحد الأطراف النشطين في اللجنة لـ "الوسط" إن الجمعية لم تقدم إليهم دعوة بشكل جدي! ولم يخف شكوكه من نوايا الجمعية، من وراء تأسيس هذا المركز، مبينا أنها "تهدف إلى تسجيل نقاط لتحقيق مكاسب في هذا الملف الحساس، فأين هي طيلة هذه المدة! وإن كانت غالبيتنا من "الوفاق" فغالبية أعضاء الجمعية ينتمون إلى جمعية العمل الديمقراطي... ألا يعتبر ذلك تسييسا؟". بعيدا عن السجالات وأزمة الثقة ما بين الجهتين، فإن ذلك لا يصب في صالح ضحايا التعذيب، فبدلا من التنسيق ما بين جميع الأطراف للوصول إلى عملية "حوار/تفاوض" مع الحكومة، نجد بعض الأطراف تشتغل لتقوية رصيدها الخاص! عوضا عن عدم تنسيق الأطراف الحقوقية مع بعضها بعضا، نجد الحكومة تغض الطرف عن مطالبات الضحايا بجبر ضررهم ومحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بل إن المعذبين مازالوا في مناصبهم يتنعمون! حتى تتحقق المصالحة والعفو، "ليس العفو على طريقة قانون 56" ، لابد من الالتفاف حول ملف ضحايا التعذيب... بالأمس اعتصموا أمام مبنى القلعة! فهل تنتظر الحكومة "احتراق الساحة"، والمزيد من الإحباطات! لتتحرك بعد ذلك على طريقتها الخاصة