قال استشاري حقوق الإنسان والمدير السابق إلى منظمة المصرية لحقوق الانسان يسري مصطفى على هامش ورشة التدريب الشعبي لحقوق الإنسان في الجفير، في حديث إلى "الوسط"، إنه مع مجموعة من الناشطين الحقوقيين يعملون "على تأسيس مشروع صندوق حقوق إنسان عربي" يقوم بدعم المنظمات الحقوقية ويمول انشطتها".
وبين مصطفى بأن "الصندوق سيسجل كمنظمة دولية في بلجيكا، وسيكون مكتبه الرئيسي في بيروت" وعن سبب اختيارهم لبيروت من دون غيرها قال: "لأن اطرها القانونية المتعلقة بتسجيل المؤسسات غير الربحية ايسر، ولأنها في قلب المنطقة العربية ما يعني سهولة الاتصال بها، والقوانين المالية اكثر سهولة، ولتنوعها الثقافي".
وأشار مصطفى إلى أنهم لن يتلقوا أية منح تأتيهم، إذ إن هناك معايير محددة من بينها "ضرورة ألا تؤثر المنح على استقلالية الصندوق، كما لن نتلقى أي منح من أشخاص وحكومات تنتهك حقوق الانسان".
وتابع "سنتلقى الدعم من ثلاثة مصادر رئيسية، مصادر عربية، المؤسسات الدولية، والمجموعات أو العرب في الخارج، وقد عملنا دراسة عن امكان مساهمة العرب في الولايات المتحدة، واسفرت تلك الدراسة عن نتائج ايجابية".
وفي سؤال لـ "الوسط" عن إمكان قبولهم أية منح من الولايات المتحدة الأميركية باسم دعم حقوق الانسان، أجاب "سيعتمد الصندوق على الشفافية والإفصاح عن مصادر التمويل، ويهمنا كثيرا عدم تلويث صدقيتنا، ولا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال الآن".
وأضاف "مازلنا في مرحلة الدراسة لكل المصادر المحتملة، كما لا نستطيع ان نتلقى أية أموال الا مع تسجيل الصندوق قانونيا". منوها بأن "الصندوق سيبدأ كوديعة مالية، في مؤسسات دولية".
الوسط - المحرر الحقوقي
عرض استشاري حقوق الإنسان يسري مصطفى ورقة تعريفية بالصندوق العربي لحقوق الإنسان في ورشة التدريب الشعبي عن حقوق الإنسان، جاء فيها: "شهدت المنطقة العربية خلال العقدين الماضيين نموا ملحوظا لمنظمات وأنشطة حقوق الإنسان، فإلى جانب انشاء ما يقرب من 100 منظمة غير حكومية تعمل في مجال أو أكثر من مجالات حقوق الإنسان، ثمة المئات من منظمات الخدمات الاجتماعية التي سعت وتسعى الى دمج الرؤية الحقوقية ضمن أنشطتها، هذا الى جانب الاهتمام الملحوظ بقضايا حقوق الإنسان في الصحافة والاعلام والمجالين الاكاديمي والسياسي، وبينما تنمو أنشطة حقوق الإنسان بشكل متواتر، ثمة نقص في التمويل اللازم لدعم هذه الأنشطة، وخصوصا من مصادر تمويل محلية، وبسبب الاعتماد بشكل رئيسي على التمويل الأجنبي، تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للنقد وأحيانا للقمع. وقد ترتب على ذلك ان قدرا كبيرا من طاقات منظمات حقوق الإنسان يتم توجيهها نحو الدفاع عن قضايا تتعلق بالشرعية والصدقية عوضا عن توجيه أكبر قدر من الطاقات والموارد نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ومن هذا المنطلق، جاءت فكرة استكشاف امكان انشاء صندوق عربي لدعم وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي استجابة لأحد أهم المطالب التي برزت في التوصيات الصادرة عن الكثير من ملتقيات ومؤتمرات حركة حقوق الإنسان في المنطقة العربية على مدار سنوات عدة ماضية بوصفه آلية لدعم الجهود الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة وفقا لما يأتي:
- أن تكون الأولويات نابعة من احتياجات الواقع المحلي والإقليمي للبلدان العربية المختلفة.
- أن يكون التمويل مستقلا وبمساهمة عربية.
- توفير أكبر قدر من استدامة واستمرارية أنشطة حقوق الإنسان بحيث تحقق أهدافها بعيدة المدى.
- تشجيع مفاهيم التبرع والعطاء من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان داخل المنطقة.
تقدم العمل
في العام 2000 أولى مسئولو برنامج حقوق الإنسان بمؤسسة فورد بالقاهرة اهتماما بفكرة انشاء صندوق لتمويل حقوق الإنسان داخل المنطقة العربية على ان يتولى إدارته أشخاص من المنطقة، وعليه فقد تم تحديد مجموعة من الأسئلة المحورية التي تشكل اساسا لدراسة جدوى انشاء مثل هذا الصندوق، وتتعلق هذه الأسئلة: بالأولويات، والسياسات، والاطار القانوني، ومكان التسجيل، ومصادر التمويل، والبنية المؤسسة، ومجلس الأمناء، وغيرها. وبعد مشاورات مكثفة تم تشكيل لجنة تحضيرية تضم مجموعة من الشخصيات من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان وتنمية الموارد المالية من أجل العدالة الاجتماعية وتقوم هذه اللجنة حاليا بإدارة الأنشطة التحضيرية ويقوم مستشار في مجال حقوق الإنسان بعملية تنسيق هذه الأنشطة والتي تتضمن اجراء دراسات ومشاورات ودراسة الخبرات المماثلة داخل وخارج المنطقة العربية.
وتقوم اللجنة التحضيرية ببحث النماذج المختلفة لإدارة الصناديق المماثلة، وخيارات التسجيل القانوني ومقر الصندوق وهيكله المؤسسي، كما ستتولى اللجنة مهمة إجراء مشاورات مع كل الاطراف المعنية، بالصندوق والتي تشمل: الجهات المستفيدة في مجال حقوق الإنسان داخل المنطقة العربية، الجهات المانحة، بما فيها الجمعيات العربية العاملة في مجال دعم العدالة الاجتماعية، وكذلك شبكات المنظمات غير الحكومية العاملة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية، وأية جهات أخرى ذات صلة موضوعية بعمل الصندوق، وأخيرا فإن اللجنة التحضيرية ستعمل على تشكيل مجلس إدارة مؤقت يتولى مسئولية الانشاء الفعلي للصندوق.
الرسالة
صاغت اللجنة التحضيرية مقترحا لرسالة الصندوق العربي لتمويل حقوق الإنسان وهو: "الصندوق العربي لحقوق الإنسان مؤسسة غير ربحية أنشئت لتوفير الدعم بهدف إحقاق تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
يعرف الصندوق جميع حقوق الإنسان بتلك الواردة في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وجميع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الانساني الدولي، وينفذ مسئولياته وبرامجه وفق هذه الحقوق والمبادئ من دون تمييز بسبب النوع الاجتماعي، أو العرق، أو القومية، أو الوضع الاجتماعي، أو الدين أو المعتقد السياسي، أو أي شكل آخر من أشكال التمييز.
الصندوق العربي لحقوق الإنسان مؤسسة مستقلة عن أية جهة حكومية أو سياسية أو اجتماعية أو دينية أو ذات مصالح أخرى وتلتزم بإدارة أعمالها وفق مبادئ الشفافية والمحاسبة
العدد 876 - الجمعة 28 يناير 2005م الموافق 17 ذي الحجة 1425هـ
