أعلن مدير المعهد العربي لحقوق الإنسان عبدالباسط بن الحسن، موافقة الحكومة على إنشاء فرع للمعهد في البحرين، اعتبر بعض النشطاء الحقوقيين هذا الإعلان إيجابيا، وينشط حركة ثقافة حقوق الإنسان، ويطور من الأداء التدريبي للجمعيات الحقوقية، إلا أن البعض الآخر من النشطاء قلل من حجم "الموافقة على إنشاء المعهد" لاسيما إنه قد يتم وفق قانون الجمعيات المقيد للحريات، إذ قال أحد النشطاء لـ "الوسط": "تقدمنا لطلب مكتب ممثل لمنظمة العفو الدولية في البحرين، إلا أن وزارة العمل اشترطت أن تتم كل الاجراءات وفق قانون الجمعيات، فإن كانت الحكومة لا تأبه بمنظمة دولية لها صيتها وحجمها في العالم، فكيف بالمعهد العربي!".

إلا أن عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، استبعد تبعية المعهد لوزارة العمل، مبينا "أن للمعهد صفة المؤسسة التعليمية وليست صفة منظمة أو جمعية، لذلك هذا لا يتطلب ترخيصا".

وأشار الدرازي إلى الدور الإيجابي الذي من الممكن أن يلعبه المعهد في مجال "تطوير الكوادر البحرينية الحقوقية، إذ إنه يحتوي على مجموعة كبيرة من الخبراء الدوليين، الأمر الذي سيعزز نشر مبادئ حقوق الإنسان وتطوير الوعي الحقوقي والتأهيل"، منوها بأن "وجود معهد في البحرين سيوفر فرصة للنشطاء البحرينيين للانضمام في هذا المعهد والاستفادة من خبراته"، ملفتا إلى "أن سماح الحكومة للمعهد بالوجود في البحرين سيسهم في تحسين سمعتها على الصعيد الدولي".

يعتبر المعهد، مؤسسة عربية مستقلة، تأسس العام ،1989 بمبادرة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان واتحاد المحامين العرب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبدعم من مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ويستمد المعهد العربي لحقوق الإنسان رسالته من فحوى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومجمل النصوص الدولية المتممة له، ويستعين في عمله بتوجهات منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها المتخصصة. كما يتعاون في سبيل تحقيق أهدافه مع جميع الحكومات العربية والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، الحكومية منها وغير الحكومية، داخل العالم العربي وخارجه.

ويتكون مجلس إدارته من: ممثلين عن المنظمات المؤسسة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي واليونسكو واليونيسيف.

يقوم المعهد بالبحوث الأساسية والتطبيقية لتعميق المعرفة العلمية بأوضاع حقوق الإنسان. كما يعمل على ترجمة بعض الأدبيات المنتقاة ذات العلاقة بالتراث العالمي، إضافة إلى مهمات تشجيع المؤسسات الجامعية ومراكز البحوث في العالم العربي على إيلاء البحث في مجال حقوق الإنسان المنزلة التي يستحقها.

وينظم المعهد "الكثير من المؤتمرات والندوات العلمية والملتقيات الفكرية من أجل إنماء محور البحوث والدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان وترجمتها لمقترحات وسياسات والعمل على إيصالها للرأي العام ومتخذي القرار والباحثين في العالم العربي"