قال مدير مركز حقوق الناس المغربي جمال الشاهدي إن «المعذبين والمنتهكين لحقوق الإنسان في المغرب قدموا اعترافاتهم عبر الصحف، إلا أن البعض منهم مازالوا في مناصبهم».
مشيراً إلى أن «الحكومة المغربية اعترفت بأن المنظمات الحقوقية الأهلية «قوة» تعمل مع الناس»، مشدداً على أن «المصالحة الوطنية تتطلب كشف الحقائق والشفافية والاعتراف بالانتهاكات والتعذيب، وتعاون الحكومة والمنظمات الأهلية لجبر ضرر الضحايا». ودعا الشاهدي – في حوار أجرته معه «الوسط» – مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان إلى «التفاوض مع الحكومة بشأن محاسبة المنتهكين والتعويض».
مدير مركز الحقوق المغربي الشاهدي في حديث إلى "الوسط":
"المصالحة الوطنية" تتطلب الاعتراف بالانتهاكات والمحاسبة والتعويضات
الجفير - زينب عبدالنبي
قال مدير مركز حقوق الناس المغربي جمال الشاهدي في حديث إلى "الوسط": "المصالحة الوطنية تتطلب كشف الحقائق والاعتراف بالانتهاكات والتعذيب، وتعاون الحكومة والمنظمات الأهلية لجبر ضرر الضحايا"، داعيا حكومة البحرين واللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب "للتفاوض مع الحكومة بشأن محاسبة المنتهكين والتعويض"، مشيرا إلى أهمية "مواصلة الضغط لتحقيق هذا الهدف"، وفي توضيح مفاجئ بين بأن المعذبين والمنتهكين لحقوق الإنسان في المغرب قدموا اعترافاتهم عبر الصحف، إلا ان البعض منهم مازال في مناصبه". كما عرج الشاهدي إلى هيئة "الإنصاف والمصالحة" في المغرب، وكان لضحايا التعذيب هنا وللجنة التي تمثلهم نصيبا في حديث الشاهدي، وذلك على هامش ورشة التدريب الشعبي في مجال حقوق الإنسان التي نظمها المعهد العربي بالتنسيق مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في فندق إليت بالجفير.
كيف تتحقق "المصالحة الوطنية"؟
- تتطلب "المصالحة الوطنية" الكشف عن الحقيقة، وذلك من أجل مصالحة "حقيقية"، فالمصالحة لا يمكن أن تتم مع الشعب من دون معرفة الحقيقة بكل شفافية، كما تتطلب جبر ضرر الضحايا، فالغاية من رصد الانتهاكات هي إنصاف الضحايا وان يعاد لهم الاعتبار، ليس بالتعويض المادي فقط، بل بالتعويض المعنوي أيضا، وتمكينهم مما حرموا منه من عملهم واكمال دراستهم.
هل "هيئة الإنصاف والمصالحة" استطاعت ان تكشف الحقائق في المغرب؟
- الهيئة، تعمل بشكل مباشر على البحث والتقصي، والضحايا واقاربهم هم الذين يقومون بهذه المهمة بشكل مباشر بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، لتعطي تقريرا شاملا عن الانتهاكات بعد ذلك.
هل للهيئة صلاحيات واسعة؟
- لها صلاحيات واسعة وتتحرك بشكل جيد وتتصل بكل الجهات.
شكل المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في المغرب في التسعينات، كما شكلت الهيئة من قبل محمد السادس في العام ،2004 فهل محاولة جبر ضرر الضحايا جاءت بإرادة ملكية واين موقعكم كمنظمات حقوقية من ذلك؟
- المسألة ذات جوانب متعددة، اذ ان هناك عملا مستمرا من قبل المنظمات الخارجية التي تدعم المنظمات الاهلية في المغرب، كما لا يمكن أن تشتغل المنظمات الأهلية من دون دعم الخارج، لأن الحكام يخشون من الخارج أكثر من عمل المنظمات الاهلية في الداخل.
هل ثمة ضغط بشكل مباشر من الشارع لتشكيل هذه الهيئة؟
- نعم الشارع ساهم في ذلك.
ما وسائل وآليات الضغط؟
- أهم وسيلة هي التنسيق ما بين عمل المنظمات الحقوقية وثمة اتفاق بين الجميع لطي صفحة الماضي وتنظيم أيام وطنية وحملات وطنية وتنظيم شبكة للمنظمات الحقوقية الأهلية.
هل للمنظمات الأهلية الحقوقية تأثير يذكر على الحكومة المغربية؟
- الحكومة المغربية اعترفت بأن المنظمات الحقوقية قوة تعمل مع الناس، فالجميع يرى بأن العمل لابد أن يتكامل... تحولت المنظمات الأهلية الى قوة احتجاجية عاملة في الميدان، المجتمع المدني قام بأعمال مهمة في مجال حقوق المرأة وصندوق المرأة وهناك تعاون ما بين الطرفين، وعلاقة ايجابية جدا.
كان لبعض المنظمات الحقوقية المغربية تحفظ على "جلسات الاستماع" كون الحكومة قد طلبت من الضحايا عدم ذكر أسماء المسئولين بشكل مباشر عن انتهاكات حقوق الإنسان، فما هي درجة تحفظ تلك المنظمات؟
- هناك مواقف من قبل "المنتدى العربي للحقيقة والإنصاف"، و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" إلا أنهما في النهاية اعتبرتا جلسات الاجتماع ايجابية كونها متنفسا للضحايا واعتراف منهم. التحفظ كان على بعض الخطوات، وليس جميعها.
تعد "جلسات الاستماع" خطوة أساسية، فعرض عذابات الضحايا والمعتقلين السابقين عبر شاشات التلفزيون في تلك الجلسات، عبارة عن إشراك الرأي العام المحلي والدولي في الاستماع للمعاناة.
لا يمكن التقدم وتحقيق التنمية إلا بطي صفحة الماضي والمصالحة مع الذات وذلك بتعزيز مبادئ وقيم حقوق الانسان.
قريبا من الشأن المحلي ما رأيك بقانون 56؟
- التجارب لا تستنسخ حرفيا، ولكن لابد من الاستفادة من التجارب الأخرى. لابد من طي صفحة الماضي بشكل ايجابي مع إظهار الحقيقة وجبر الضرر، قد نختلف في التفاصيل، ولا يمكن ان يتم كل هذا من دون الاعتراف بالانتهاكات واستعداد الدولة لتحمل مسئولية كل ذلك. فان كان قانون "56" يحمي المعذبين فهذا لن يؤدي الى "المصالحة الوطنية" أبدا.
كناشط حقوقي بماذا تنصح اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب؟
- لابد أن يكون هناك نوع من التفاوض بين الحكومة واللجنة، والتفاوض لا يعني التنازل بل الدخول في عملية جدية للحوار وعلى الحكومة ان تسمح بالحوار، وعليها ارساء دولة الحق والقانون.
سبق ان حضرت دورة لتدريب الشرطة في البحرين وكانت بدعم من وزارة الخارجية بشكل مباشر ولهذا دلالة من دلالات التقدم في مجال حقوق الانسان . مادمت ناشطا حقوقيا فأنا اؤيد وادعو لاستخدام كل وسائل الضغط المستندة على المواثيق الدولية. ومن حق أية منظمة غير حكومية أن تحشد الناس لرأي معين، والمظاهرات والاعتصامات لا تعني القلاقل بل المنع من التظاهر والاعتصام يعد انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان. الاعتراف بالانتهاكات تدعم وجود الدولة والاستقرار، كما تفتح المجال للتعايش السلمي وتجعل للمنظمات غير الحكومية دورا في التنمية والتقدم، وتجربة المغرب خير مثال، فلم يكن هناك حلا عندما أنكرت الحكومة عمليات القتل والتعذيب
العدد 876 - الجمعة 28 يناير 2005م الموافق 17 ذي الحجة 1425هـ
