وزارة العدل مثل الكثير من وزارات الدولة التي تحتاج إلى ثورة تجديدية إن صح التعبير في داخلها، إلا أن وزارة العدل تتميز باجتماع أكثر من مشكلة فيها، فهي كالكثير من الوزارات تعشعش فيها العائلية، وتعاني نقصا شديدا في الكادر الوظيفي، إذ يحتاج أمين السر في المحاكم المدنية والشرعية إلى القيام بأعمال ثلاثة موظفين من حضور الجلسات وتدوين المحاضر وإرسالها إلى الطباعة، وتوزيع القضايا والتبليغ وغير ذلك، والتنسيق مع القاضي في تحديد مواعيد الجلسات، كما يعاني الكثير من خيرة موظفي هذه الوزارة من الإهمال، وأسوق هنا مثالا بأحد أقدم أمناء السر في المحاكم المدنية، الذي لم يحصل على أية ترقية، والتبرير الذي سمعه من المسئولة التي لا يستطيع أي صحافي أن يلتقيها، هو "لا يوجد لدينا من يحل مكانك إذا تمت ترقيتك!"، هكذا يضحكون على واحد من خيرة موظفي الوزارة. من جانب النيابة تواردت أنباء عن النية في المجيء بوكلاء نيابة جدد من وزارة الداخلية، في حين توجد طلبات لهذه الوظائف في مكتب وكيل وزارة العدل، الذي لا يملك الإنسان إلا أن يحترمه، من قبل بحرينيين متخرجين من كليات الحقوق، وأصحاب بعض هذه الطلبات يحملون شهادات ماجستير حقوق بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، فهل هؤلاء سترمى شهاداتهم ويؤتى بموظفين من وزارات أخرى؟ لينطبق علينا المثل "كأنك يابو زيد ما غزيت"، أما المحاكم الشرعية فهي الأخرى بحاجة إلى الكثير وأولها محكمة الأمور الشرعية المستعجلة، والحد من تجاوزات بعض المأذونين، والآن مع مجيء الوزير الجديد وبوجود وكيل وزارة العدل الشيخ خالد آل خليفة، يأمل كثيرون أن تتحرك الأوضاع الجامدة وأن يتم تجديد هذه الوزارة الحساسة التي لم تدخلها التقنية حتى الآن