البحرين

المساحة: 718 كم2 عدد السكان: 690 ألف نسمة.

"الاجانب يشكلون 38% من السكان و60% من القوى العاملة"

العملة: الدينار = 1000 فلس "378 فلسا تساوي دولار واحدا"

الناتج المحلي الإجمالي: 8,1 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 11,767 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

النفط والغاز: 15,7%

الخدمات المالية: 19,3%

التجارة: 12,8 %

الصناعة: 11,9%

الإدارة العامة: 9,7%

احتياطي العملات الأجنبية: 1,8 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية: 11,5 مليار دولار

مينمار "بورما"

المساحة: 678,500 كم.2

العاصمة: رانجون.

عدد السكان: 43 مليون.

العملة: كيات "6 كيات تساوي دولارا أميركيا".

الناتج المحلي الإجمالي: 74 مليار دولار.

معدل دخل الفرد السنوي: 1800 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الزراعة: 57 في المئة.

الخدمات: 33 في المئة.

الصناعة: 10 في المئة.

التجارة الدولية: 4,5 مليارات دولار

نبذة موجزة

نواصل في هذه الحلقة مناقشة الأوضاع في الدول التي تعرضت لكارثة المد الزلزالي "تسونامي" والتي ضربت مناطق في جنوب شرق وجنوب آسيا في نهاية العام الماضي. وتشير آخر الاحصاءات المتوافرة أن نحو 300 ألف شخص فقدوا حياتهم بينهم زوار أجانب نتيجة الطوفان المدمر. فبعد سريلانكا والهند وتايلند وأندونيسيا نتوقف اليوم عند مينمار أو بورما بحسب التسمية الأخرى للبلاد والأكثر شيوعا. حقيقة لا يعرف على وجه الدقة عدد القتلى في بورما بسبب عدم انفتاح البلاد على العالم الخارجي نتيجة القيود التي تفرضها السلطات العسكرية على وسائل الاعلام الأجنبية. لكن يعتقد أن مئات الأشخاص قتلوا أو فقدوا خصوصا الصيادين والفلاحين في المناطق النائية. فضلا عن ذلك قتل مئات آخرين من البورميين المهاجرين والعاملين في تايلند.

استنادا إلى مبدأ القوة الشرائية يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لبورما نحو 74 مليار دولار أميركي. لكن لم يحقق الاقتصاد نموا حقيقيا في العام الماضي، وذلك على خلفية الأوضاع السياسية المتردية التي تعاني منها البلاد والمتمثلة بسيطرة العسكريين على مقاليد السلطة.

يتمتع الميزان التجاري لبورما بفائض بسبب ضآلة حجم الواردات. بحسب آخر الاحصاءات المتوافرة تبلغ قيمة الصادرات 2,5 مليار دولار وتتركز على الأقمشة والمنتجات الزراعية متجهة بالدرجة الأولى إلى تايلند وأميركا واليابان والهند والصين. وتقدر الواردات بـنحو ملياري دولار فقط وتشتمل على المنتجات النفطية والمعدات والعربات قادمة من اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وأميركا والصين. عموما يعتبر حجم الميزان التجاري "الصادرات والواردات" ضعيفا لدولة يبلغ عدد سكانها 45 مليون نسمة.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد البورمي الكثير من التحديات مثل عدم الاستقرار السياسي والفقر والتضخم. تعاني بورما من أزمة سياسية طاحنة على خلفية نتائج الانتخابات التي جرت في العام .1990 والمعروف أن المعارضة فازت في الانتخابات بيد أن المؤسسة العسكرية رفضت التنازل عن السلطة وعليه فرضت الاقامة الجبرية على زعيمة المعارضة والحاصلة على جائزة نوبل للسلام أوسن سان ساوكي. وتتعرض رانجون لضغوط ونوع من المقاطعة التجارية من المجتمع الدولي بغرض السماح للمعارضة بلعب دور في الحياة السياسية. ويكمن التحدي في انتشار الفقر إذ يعيش أكثر من ربع السكان دون خط الفقر وخصوصا أن المشكلة مرشحة للتصاعد نظرا لأن نحو 28 في المئة من السكان هم دون سن .15 ويتمثل التحدي الثالث في حجم التضخم الذي يبلغ نحو 50 في المئة الأمر الذي يضيف صعوبة المعيشة في البلاد لغالبية سكانها.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة بورما نحو 945 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن بورما أكثر من 43 مليون نسمة مقارنة بـ 700 ألف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي البورمي نحو تسع مرات عن حجم الاقتصاد البحريني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد في البحرين ست مرات ونصف عن ما يحصل عليه المواطن في بورما. من جهة أخرى حققت البحرين المركز 40 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2004 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 132 لبورما. أيضا حلت البحرين في المرتبة 34 على مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية للعام الجاري مقارنة بالمرتبة 142 لبورما من بين 146 دولة شملها التقرير.

الدروس المستفادة

أولا، انتشار الفساد: بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية تعتبر بورما واحدة من أسوأ دول العالم فيما يخص انتشار الفساد الإداري إذ صنفت واحدة من بين أسوأ أربع دول في العالم على مؤشر مدركات الفساد. ويعتقد أن الفساد مستشر في المؤسسة العسكرية والتي بدورها تسيطر على مقاليد السلطة في البلاد.

ثانيا، التضخم: يعاني الاقتصاد البورمي من ارتفاع في نسبة الغلاء بلغت 50 في المئة العام الماضي وذلك بسبب سياسة الحد من الواردات والتي بدورها تحد من حجم العرض في السوق المحلية الأمر الذي يساعد في ايجاد تضخم مالي. المطلوب من الحكومة ترك الأسعار لسياسة العرض والطلب حتى لا يحدث خلل في السوق.

ثالثا، التجارة في المحرمات: تعاني بورما من سجل سيئ في محاربة تجارة المخدرات إذ تعتبر من الدول المصدرة لبعض أنواع المخدرات. أيضا تتعرض الحكومة لضغوط دولية لاتخاذ خطوات لمحاربة الجريمة المنظمة خصوصا عمليات غسيل الأموال.

رابعا، البطالة: لا تعاني بورما من بطالة تذكر إذ تقف في حدود 4 في المئة نظرا لاستعداد الملايين للسفر والعمل في الخارج خصوصا في الدول القريبة مثل تايلند