أكدت مصادر في لجنة الشئون التشريعية والقانونية أن اللجنة ناقشت المقترحين بقانون المتعلقين بشئون إسلامية وهي اقتراح بقانون لإنشاء "اللجنة العليا لتطبيق الشريعة الإسلامية" ومقترح بقانون قدمته الكتلة يقضي بغلق جميع المحلات العامة والخاصة والورش والمقاهي والمطاعم لمدة ساعتين يوم الجمعة وذلك أثناء فترة اقامة شعائر الصلاة وأن اللجنة بصدد إعداد رؤيتها النهائية وتقريرها الخاص بالمقترحين.

وأوضحت مصادر مطلعة أن وكيل وزارة الشئون الإسلامية الشيخ حمد بن خليفة آل خليفة أبدى دعم وموافقة الوزارة على الاقتراح بقانون بشأن غلق الورش والمحلات والمطاعم والمقاهي لمدة ساعتين لأداء شعائر صلاة الجمعة موضحا بأن هذا الاقتراح يجب أن يناقش مع الجهات المعنية كوزارة التجارة للوقوف على جميع الجوانب المتعلقة بالاقتراح.

وبينت المصادر أن غالبية أعضاء اللجنة موافقون على المقترحين المذكورين لكن موافقتهم لا تعني تمرير المقترح إذ يعتمد ذلك على مدى موافقة أعضاء المجلس ككل على المقترحات المذكورة.وأوضحت المصادر أن اللجنة ستجتمع قريبا مع وزارة الشئون الإسلامية لمعرفة رؤيتها بشأن المقترحين.

وينص المقترح الأول - والذي قدمته كتلة الأصالة - في مادته الأولى على أن تلحق اللجنة المذكورة بالمسمى المقترح بالديوان الملكي وهو أمر أسهبت اللجنة في مناقشته إذ طرح أن تكون اللجنة المقترحة تابعة لجهات أخرى مثل "الشئون الإسلامية" حتى تكون تحت الرقابة البرلمانية. ووقع المقترح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة والنواب حمد المهندي، غانم البوعينين، علي مطر، عيسى المطوع.

وأوضحت المذكرة التوضيحية للمقترح أنه "تعد أحكام الشريعة الإسلامية أرقى الأحكام التشريعية المنوطة بتنظيم جميع أوجه النشاط البشري وذلك نظرا لمصدرها الإلهي ولهذا يجب أن يكون الإسلام المحدد الأول لسلوك الدولة والمجتمع بوصفه دينا ومنهجا شاملا، فالشريعة بناء على ذلك يجب أن يتم تحويلها من مجرد نصوص إلى واقع عملي يجد مكانا له على أرض الواقع".

وأضافت المذكرة "تزداد الحاجة إلى تهيئة الظروف لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في ظل الوضع الأمني الحالي المتسم بكثرة أعداد الجرائم والسرقات والتعدي على الحقوق بشكل لم يعهده المجتمع من قبل. ومن المنطقي القول إنه من الأسباب الرئيسية وراء هذا الاختلال الأخلاقي في جوهره هو اعتلال الوازع الديني، وهذا يعود في جزء منه أيضا إلى عدم كفاية الرادع القانوني الوضعي وهذا يفرض ضرورة الإسراع في العمل على إيجاد السبل المختلفة اللازمة لتحويل أحكام الشريعة إلى تشريعات قانونية تنظم الحياة وتحمي المجتمع ومواطنيه".

وبينت المذكرة على لسان مقدمي المقترح أنه "إيمانا بتعقد القضية وضرورة تهيئة الظروف من مختلف جوانبها من أجل تطبيق أحكام الشريعة فإننا جعلنا اللجنة توجه أنشطتها نحو دراسة كيفية تهيئة الأوضاع وتطويعها لتناسب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ولم نطالب بحرق العوائق والموانع في سبيل التطبيق الفوري الإجباري لهذه الأحكام وفي هذا مراعاة للمصلحة العليا لبلادنا وشعبنا".

وأورد مقدمو الاقتراح المبادئ الأساسية التي يقوم عليها مقترحهم وهي أن "المادة الأولى من الدستور جاء فيها أن مملكة البحرين عربية إسلامية وجاء في المادة الثانية أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".

وأضاف مقدمو المقترح أنه جاء في المذكرة التفسيرية للدستور والتي تعد جزءا لا يتجزأ منه في شرح المادتين الأولى والثانية أن من أهداف التعديلات الدستورية "إعطاء الشريعة الإسلامية الغراء نصيبا أكبر من التطبيق مما كانت عليه في الدستور قبل تعديله وأكدت التعديلات بذلك أن الشريعة الإسلامية باقية في ضمير الشعب وتحتل مكانها اللائق بها وأن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والأسس التي يقوم عليها الدين الإسلامي الحنيف هو القيد الأساسي على ممارسة هذه الحريات والحقوق جميعا وأن نصوص الدستور جاءت لتؤكد ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية بمعنى الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع وهي التي توجه المشرع وجهة إسلامية".

ويتكون المقترح من تسع مواد ونصت المادة الثانية فيه على أن "تتولى اللجنة العليا لتطبيق الشريعة الإسلامية وضع خطة لتهيئة الظروف لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة وضع المملكة ومصالحها ولها في سبيل ذلك دراسة القوانين السارية في مختلف المجالات واقتراح ما تراه بشأنها لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية" ونوقشت هذه المادة التي اعتبرها أعضاء اللجنة مهمة لاسيما أنها تؤسس لصلاحيات الهيئة المقترحة إذ رفض عدد من الأعضاء أن تشمل صلاحيات الهيئة دراسة القوانين واعتبروا ذلك تابعا لصلاحيات البرلمان وهو أمر ليس لأحد أن يتدخل فيه.

وبحسب المادة الثالثة فإن مدة عمل اللجنة المذكورة تكون "سنتين من تاريخ إنشائها ويجوز تمديدها". فيما نصت المادة الرابعة على أن "يصدر مرسوم بتعيين أعضاء اللجنة من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص بأمور الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها وتختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وتضع لائحة داخلية تنظم عملها".وتنص المادة السادسة على أن "تخصص الاعتمادات المالية اللازمة لأعمال اللجنة في موازنة الديوان الملكي ويحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجنة" وللجنة - بحسب المادة الثامنة - أن "تطلب من مختلف الوزارات والجهات الحكومية تزويدها بما تحتاجه من دراسات وبيانات تتعلق بمهمتها".

من جانب آخر قررت اللجنة أن تلتقي وزارة الداخلية ووزارة الشئون الإسلامية بشأن المقترح بقانون الذي قدمته كتلة المستقلين والذي يقضي بغلق جميع المحلات العامة والخاصة والورش والمقاهي والمطاعم لمدة ساعتين يوم الجمعة وذلك أثناء فترة اقامة شعائر الصلاة "من 11 قبل الظهر حتى الواحدة ظهرا"، على ان يعاقب بالغرامة - التي لا تتجاوز 500 دينار- كل مخالف، وفي حال العودة يغلق المحل لمدة اسبوع. وقدم الاقتراح خمسة نواب هم: عبدالعزيز الموسى، عبدالله الدوسري، أحمد حاجي، حمد المهندي، أحمد حسين.

وقال مقدم الاقتراح النائب الموسى: "حيث نص الدستور في المادة الثانية منه ان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وحيث وردت في القرآن الكريم في سورة الجمعة الآيتان الـ "9 و10": بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون"، وحيث ان هذه الآية تنطوي على أمر من المولى سبحانه وتعالى ان يترك المسلمون كل أعمالهم الى ان تنقضي الصلاة، وحيث ان المصلين يسوؤهم أثناء ذهابهم الى المسجد وإيابهم منه كثرة المحلات المفتوحة ووقوف أعداد ليست قليلة أمام الورش والمقاهي والمطاعم ومنها القريب من المساجد ما يؤذي مشاعرهم ولاسيما اننا دولة عربية مسلمة، وفي إصدار هذا القانون تأكيد لهوية المملكة الإسلامية وحفاظا على قيمتها الدينية".

وأضاف الموسى "غلق المحلات لمدة ساعتين نظام تطبقه الكثير من الدول الإسلامية ولن يضر أصحاب المحلات، فساعتان كل أسبوع ليس بالأمر الكثير، بالإضافة إلى انه يشجع الناس على الصلاة ويذكرهم بأهمية صلاة الجمعة ويشيع في نفوسهم أن هذا اليوم مختلف عن غيره من الأيام، وأما فرض العقوبات فروعي فيها التدرج من الغرامة إلى غلق المحل لمدة أسبوع وذلك لردع المستهترين ومن لا يقيمون للدين وزنا ولا لمشاعر المسلمين أية أهمية"