تقدم مواطن بحريني بدعوى يطالب فيها التأكد من صحة طلاقه من زوجته السابقة، وطالب بمنعها من العودة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يقيم فيها الزوج الحالي للمذكورة.

وجاء في تفاصيل القضية أن المواطن البحريني تزوج من المشكو بحقها العام ،2000 واستمرت الزيجة حتى شهر يونيو/ تموز ،2003 إذ قامت الزوجة بطلب خلعها عن زوجها، وفعلا وافق زوجها على تسلم مبلغ ألفي دينار لقاء تطليقها، وهو الأمر الذي تم، وبعد مدة من الزمن تزوجت المرأة برجل آخر يقيم في دولة الإمارات وأقامت معه هناك، وفي إجازة عيد الأضحى الأخيرة، جاءت الزوجة إلى البحرين مرة أخرى، لتفاجأ بأن زوجها السابق تقدم بدعوى ضدها فور أن علم برجوعها إلى المملكة، يطالب فيها بمنعها من السفر، والتحقيق في صحة طلاقه منها، وقال الزوج في دعواه إنه يعتقد أن طليقته لا تزال على ذمته، باعتبار أنه قاربها قبل طلاقه منها بعدة أيام، وأنه لم يبح بذلك للقاضي الذي طلقهما من بعضهما.

ومن جهتها تقدمت وكيلة المرأة المطلقة، المحامية فوزية جناحي بطلب إلى قضاة الشرع تطالبهم فيها برفض الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة، إذ إن الشاكي لا تربطه حاليا أية علاقة بالمشكو في حقها