علمت "الوسط" ان احدى الجهات اعتذرت عن استقبال مؤتمر لجنة العاطلين عن العمل "تحت التأسيس" المزمع إقامته بغرض تثبيت اللجنة المركزية يوم الأحد الموافق 6 فبراير/ شباط المقبل، وارجعت مصادر مطلعة ان هناك عدة اسباب منها انه لم يكن هناك طلب رسمي لاستخدام قاعته، كما ان قاعات هذه الجهة ستكون مشغولة في الفترة التي سيعقد فيها المؤتمر، اضافة الى التوجس من الاهداف الحقيقية للمجموعة التي تحرك هذا التجمع الجديد بعد تسرب انباء عن تحالف بينها وبين بعض المتشددين في جمعية الوفاق لتصعيد الوضع مع السلطة وصولا الى مستوى من التحرك تضطر فيه الجهات الأمنية لاعتقال عدد من الاشخاص الذين اعلنوا عزمهم دخول السجن بأي ثمن.
ومن جانبها سخرت لجنة العاطلين من تصريح وزير العمل مجيد العلوي لـ "الوسط" من ان "وزارة العمل قادرة على توظيف جميع العاطلين في القطاع الخاص، إلا ان المشكلة تكمن في تدني الأجور وان مشروع ولي العهد لإصلاح سوق العمل سيصحح الخلل في سوق العمل" وأن المشروع "سيحل مشكلة تدني الأجور في القطاع الخاص من دون الحاجة إلى تحديد حد أدنى له" وقالت اللجنة: متى سيتم ذلك؟ وماذا يفعل العاطلون ومتدنو الأجر وعائلاتهم خلال هذه الفترة التي قد تطول لبضع سنوات.
وقالت اللجنة "افرحنا تأكيد العلوي انه لم يتنازل عن مشروع البحرنة وان الوزارة مازالت مستمرة في تنفيذه. وكذلك تأكيد الوزير أنه وعد بالتأمين ضد التعطل". ونضم صوتنا الى صوته في قوله "لا نريد مكرمة للعاطلين، وإنما نظام لتأمين العاطلين ضد التعطل مبني على أرقام وحقائق" ولكن الوزير أشار في تصريحه الى ان "في مختلف الدول تحتاج الحكومات إلى 4 سنوات على أقل تقدير للإعداد والبدء في تنفيذ المشروع، وذلك بعد إعداد الدراسة الاكتوارية للمشروع وتحديد كلفته" لنتساءل من جديد: ماذا يفعل العاطلون وأسرهم خلال هذه السنوات؟
وشكرت لجنة العاطلين وزير العمل على الاستعداد الكامل الذي أبداه للتعاون مع أية جهة لها شخصيتها القانونية لحل مشكلة سوق العمل وموضوع البطالة وباعتبار ان العاطلين ليست لهم جهة مباشرة تمثلهم، فقد تمت المبادرة لانشاء الهيئة العامة للباحثين عن العمل، وسيتم في الشهر المقبل تشكيل لجنتها المركزية من ممثلين عن العاطلين ومتدني الدخل من مختلف المناطق.
وتمنت اللجنة ان توجد الحكومة الوسيلة التي تستطيع بها الهيئة التمتع بشخصيتها القانونية من دون ان يفقدها ذلك استقلاليتها، أو يحد من قدرتها على التحرك الفاعل في سبيل تحقيق اهدافها السلمية المشروعة، المتمثلة في الحقوق الدستورية وهي توفير العمل الملائم لكل مواطن أو منحه تأمينا ملائما ضد التعطل، ورفع مستوى الاجور المتدنية بما يوفر الحد الأدنى للعيش الكريم.
هذا واجتمعت لجنة العاطلين عن العمل "تحت التأسيس" الأحد الماضي للتباحث في نتائج المؤتمر السابق الذي عقد في مسجد الإمام الصادق بالقفول، إذ اتفقت اللجنة على ضرورة نشر الوعي بأهداف اللجنة باعتبارها قضية وطنية وذلك من خلال النشر الإعلامي، وأن تكون اللجنة مفتوحة للأفراد والشخصيات كافة بمختلف الأجناس والانتماءات من دون احتكارها على فئة أو طائفة معينة.
فأعضاء اللجنة سعوا إلى تشكيلها من منطلق وطني ورغبة ملحة منهم لحل مشكلة البطالة وتدني الأجور وخصوصا بعد تغافل وتناسي كل الجهات الرسمية والأهلية لتبقى الفئة المحرومة "العاطلين" مهمشة تعيش في شقاء وتعب غير قادرة على توفير مستلزمات الحياة الأساسية والكريمة.
لذلك ارتأت هذه الشريحة المهمشة ان تتحرك بكل الأنواع والأساليب السلمية لحل مشكلتها. وطالبت اللجنة الحكومة بوضع الخطط والحلول الجذرية لحل المشكلة. ومن جانب آخر خلو الموازنة من الضمان الاجتماعي والمقدمة حاليا لمجلس النواب، وربما تمرر من دون الالتفات إلى حقوق هذه الشريحة المظلومة
العدد 875 - الخميس 27 يناير 2005م الموافق 16 ذي الحجة 1425هـ
