تعقيبا على تصريحات رئيس لجنة دعم القطاع التجاري في الشأن السياسي فاروق المؤيد المنشورة في "الوسط" عدد 872 بتاريخ 25 يناير/ كانون الثاني 2005م، أود القول اننا لا نتخذ من غرفة التجارة والصناعة، أو تجار البحرين خصما لنا، لا من قريب ولا من بعيد، ومن يعتقد بغير ذلك فقد وقع في سوء فهم كبير، وننبه إلى أن حوالي 30 في المئة من تشكيلة مجلس النواب الحالية هم رجال أعمال، ثم إن قرار التجار ورجال الأعمال دخول المعترك السياسي هو خطوة طبيعية لا نجد غضاضة أبدا في الترحيب بها، فنحن جميعا شركاء في هذا البلد الطيب، ولا نريد من أحد أن يزايد علينا، ولا نريد من أحد أن يعكر العلاقة بيننا أو يصطاد في الماء العكر، فنحن نقدر تماما تجارنا، ونحترم هذه الخطوة، لأنها حق مكفول شرعا وقانونا. فالتجار يجب أن يستمروا في القيام بمسئولياتهم في بناء الوطن وتحقيق تنميته، من خلال كل الطرق، ومنها المشاركة في صنع القرار السياسي.

من هنا أدعو التجار ورجال الأعمال إلى دراسة الوضع الاقتصادي في البحرين، وتشخيص مشكلاته بشكل علمي. كما أطالب بدور أكبر في توليد رؤية واضحة بشأن كيفية تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، معولا على القطاع الخاص بتحمل المسئولية الأكبر في تنويع مصادر الدخل القومي في سبيل تقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل الحكومي، وهو الذي يمثل حاليا أكثر من 70 في المئة من مجمل ايرادات الموازنة.

إن زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي هي الأمل الوحيد في تحويل البحرين إلى بلد متطور اقتصاديا، وتحسين مستوى المعيشة لكل المواطنين. وهو الأمل المعلق بشكل كبير على قدرة التجار - بالتعاون معنا ومع الجميع - على الاضطلاع بهذه المهمة، لأن البحرين تنتظر منهم الكثير.

التطورات التي تمر بها البحرين والمتمثلة في الاتجاه إلى تعميق الاعتماد على القطاع الخاص كمحرك للنمو الاقتصادي في البلد، وتقليل دور الدولة في الاقتصاد، والتي تجد انعكاسا لها في السياسات التي يمثلها مجلس التنمية الاقتصادية ترتبط بقرب انتهاء حقبة النفط، وضآلة حصة البحرين انتاجا واحتياطا. والقطاع الخاص مطالب في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى بالنهوض بالبلد اقتصاديا، لأن حقبة النفط أشرفت على الأفول، والدولة لم تستطع تنويع مصادر الدخل وتحقيق أحلامنا في التطور الاقتصادي، وغير قادرة على مواجهة الحقيقة القاتمة، ولم يعد بمقدورها، أو حتى في مصلحتها، التضييق على القطاع الخاص أو حرمانه من لعب دور في رسم الرؤية الاقتصادية للبلد، فالبحرين فعلا في وضع اقتصادي صعب، لا يمكن مواجهته إلا بتكاتفنا جميعا.

ان اللجنة الاقتصادية بجمعية الأصالة قد عكفت منذ فترة على دراسة كيفية تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى المتمثلة في تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وايجاد بيئة تكنولوجية وعلمية قوية ومتطورة. ونحن نمد أيدينا لمن يمد يده إلينا، ونرحب برجال الأعمال، ونعلن التزامنا بدعمهم فيما يحقق نهضة وطننا، وتحقيق أحلامنا جميعا في العيش الكريم